السادات: منح «الدستورية» الرقابة على القوانين

أكد المهندس محمد أنورالسادات رئيس حزب الإصلاح و التنمية أن اللجنة الحكومية التى وضعت قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تسببت فى ورطة كبيرة ومأزق حقيقى بسبب إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية.
وقال من المخجل جدا أن يكون لدينا أساتذة قانون دستورى نتحاكى ونتباهى بقدراتهم وإسهاماتهم فى دساتير مصر والعالم ونعجز عن عمل قانون انتخابات دستورى, وطالب السادات بإجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظرالقوانين التى تتعلق ببناء مؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها كى نتفادى العديد من الأزمات المتعلقة بالقوانين وآخرها قانون انتخابات مجلس النواب ونغلق الباب أمام الطعن بعدم الدستورية.وأوضح أنه وفقا للدستور لا يجوز للمحكمة نظر أى قوانين قبل الانتهاء منها وإصدارها، لأن المحكمة لها دور الرقابة اللاحقة، وليست لها رقابة سابقة على أى قانون أو لائحة.