طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد |أنور السادات بأتخاذ ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظر القوانين التي تتعلق ببناء مؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها، كي نتفادي العديد من الأزمات المتعلقة بالقوانين وآخرها قانون انتخابات مجلس النواب ونغلق الباب أمام الطعن بعدم الدستورية. وقال السادات في بيان له أنه وفقا للدستور لا يجوز للمحكمة نظر أي قوانين قبل الانتهاء منها وإصدارها، لأن المحكمة لها دور الرقابة اللاحقة، وليست لها رقابة سابقة علي أي قانون أو لائحة، لكنه يجب أن يتم منح المحكمة حق الرقابة السابقة علي بعض القوانين المجتمعية أو المصيرية التي تتعلق ببناء مؤسسات الدولة حتي لا نقع في أزمة مثل التي نعيشها الآن بخصوص قانون مجلس النواب. واضاف السادات أن اللجنة الحكومية التي وضعت قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تسببت في ورطة كبيرة ومأزق حقيقي بسبب إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية.
