أحزاب المنوفية ترحب بحكم "الدستورية": نعيش في دولة قانون ونحترم القضاء

رحب رؤساء أحزاب سياسية ونشطاء بالمنوفية بحكم المحكمة الدستورية، اليوم، والذي قضى بعدم دستورية قانون الانتخابات، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، معتبرين أنه كاشف لعوار دستوري في التشريعات حذرت منه قبل ذلك.
أكد هيثم الشرابي، أمين حزب التجمع بالمنوفية، أنه من الأفضل وقف الإجراءات وتعديل القوانين وبدء الانتخابات مرة أخرى على أساس سليم، حتى نؤسس دولة القانون والمؤسسات، وسياسيًا فهذه فرصة جيدة لكل الوجوه القديمة حتى يراجعوا انفسهم وينسحبوا من المشهد السياسي والشعبي الذي يرفضهم، فنحن أمام مدة من 3 إلى 6 شهور حتى يتم تعديل القوانين وبدء إجراءات جديدة.
ورأى "الشرابي"، أن الحكم لن يؤثر على الوضع الخارجي، بل سيعكس صورة إيجابية هي أن مصر دولة تحترم أحكام القضاء وتلتزم بتنفيذها.
من جانبه، أكد أحمد الهلباوي، الناشط السياسي والباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن الأمر الآن بيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، و أتمنى أن تستأنف الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وأحذر من الوقوع في فخ الاستمرار بدون مؤسسة تشريعية، مما يعرض الوطن لنتائج سلبية وخيمه قد تؤدي لطريق لا نتمناه لوطننا.
وأشار أسامة عبدالمنصف، أمين حزب النور السلفي، إلى أنهم يحترمون قرار القضاء قائلا: "نعيش في دولة قانون ونحترم القضاء". مضيفًا أن تأجيل الانتخابات سيؤثر سلبًا على المرشحين الذين بدأوا في دعايتهم الانتخابية مبكرًا، مطالبًا بسرعة تعديل القوانين.
وشدد ممدوح النظامي، منسق حركة كفاية بالمنوفية، على ضرورة احترام القوانين، وقرار الدستورية العليا، وإجراء تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أن القرار سيتيح لأشخاص جدد للترشح.
ورحب مصطفى ابراهيم، أمين عام حزب الدستور بالمنوفية، بالحكم الذي اعتبره كاشفًا لعوار دستوري شاب بعض مواده، وهو ما حذر منه الحزب في لقاءه مع الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، وفى كل المؤتمرات والبيانات التي أصدرها الحزب.
وأشار أمين الدستور، أن بعض القوانين كانت أحد الأسباب التي دفعت الحزب للانسحاب من سباق الانتخابات، وبالتالي لابد من إصدار القوانين حاليًا والاستماع إلى صوت الأحزاب السياسية.