ارتياح لتأجيل الانتخابات مع اختلاف الأسباب

مع اختلاف التوجهات جاء حكم محكمة القضاء الاداري بتأجيل انتخابات مجلس النواب ليلقى قبولا من كافة الأطراف والقوي السياسية.
وفور صدوره أ كدت رئاسة الجمهورية على احترامها الكامل للحكم وقالت في بيان لها " أن احترامها لأحكام القضاء يأتي إعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ".
وكان المستشار القانوني للرئيس المصري قال في وقت سابق لرويترز إن الرئاسة من حقها الطعن على الحكم.
طارق العوضي امين اللجنة التشريعية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اكد في حديث خاص لأخبار مصر ان فان قانون الانتخابات كان به اكثر من عوار دستورى وبالتالى كان سيسفر عن مجلس نواب غير دستورى وكان سيحكم بحله لا محالة.
وكان المحكمة فد اوضحت في حيثيات الحكم أنها بنت الحكم على شيئان الأول انه كان يتوجب على مجلس الشوري ان يعيد عرض القانون مرة أخرى على المحكمة الدستورية بعد التعديلات.
وثانيا انه في ظل الدستور الحالي وبعد ان أصبح نظام الدولة برلماني وليس رئاسي فلا يمكن إقرار القوانين الا بعد عرضها على مجلس الوزراء وتوقيعه عليها.
كما تحدثت الحيثيات على فكرة مجلس الدولة ان الدعوة للانتخابات هو من أعمال السيادة طبقاً للدستور الحالي وهذا من صميم مجلس الوزراء
ويضيف العوضي قائلاً: " مع ان حكم الدستورية الذي لا يعتبر مسيساً على الإطلاق بإيقاف انتخابات مجلس النواب أتى متوافقاً مع مطالب القوى الثورية والسياسية بل والشارع الا انه يصب في مصلحة الإخوان".
واوضح ان هناك العديد من المحافظات كانت هناك استحالة لاجراء الانتخابات بها او حتى تقديم أوراق الترشيح أصلاً؛ كما ان هناك مشكلة تأمين الانتخابات من جانب الشرطة والعلاقة بين الجيش والسلطة ليست في أحسن حالاتها بالإضافة الى وجود احتقان شديد بالشارع لا يجب تجاهله.
ويرى ان الاخوان المسلمين كانوا يراهنون على ان قوى المعارضة سوف تسير نفس نهج الاستفتاء على الدستور وذلك ان تأتي وتراجع عن المقاطعة في اللحظة الأخيرة وتخوض الانتخابات وجاء تأجيلها فرصة لممارسة المزيد من الضغوط على عدد من الاحزاب المقاطعة للانتخابات للقبول بخوض الانتخابات مقابل مزايا كبيرة.
ويرى انه من فوائد تاجيل الانتخابات ان يهدئ من حالة الاحتقان فى الشارع باعتبار ان منع هذه الانتخابات كان احد اهداف الثوار كما ان امام مجلس الشورى الان مجموعة من القوانين الخطيرة يحرص الاخوان على تمريرها .
كما يعمل الاخوان فى هذه المدة وبعد نتائج اتحادات الطلاب استعادة ثقة الشارع فيهم.
هدية من السماء
ومن جهته رحب عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الانقاذ بحكم محكمة القضاء الإداري بوقف إنتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الإنتخابات إلى المحكمة الدستورية.
وقال: "لطالما طالبت بتأجيل الإنتخابات لأسباب من بينها مدى دستورية قانون الإنتخابات بالإضافة إلى مدى مواءمة تاريخ إجرائها مع الظروف السياسية والأمنية فى مصر، والمتمثلة أمامنا الآن فى أحداث بورسعيد، المحلة الكبري والمنصورة وكذلك القاهرة وغيرها. وهذا كله إلى جانب الأوضاع الإقتصادية المتردية والمنتظر وصولها إلى نقطة نفاذ إحتياطى النقد الأجنبى فى ذات الفترة الزمنية المقررة لإجراء الإنتخابات".
ويري موسى إن إجراء الإنتخابات فى هذا الوقت بالذات صعب قبوله وإن تأجيل الإنتخابات يخلق موقفاً جديداً يتعلق بوضع الإنتخابات ومصداقية الإعداد لها، بل تأكيد مصداقية الإنتخابات ذاتها.
وقال إن وقف الإنتخابات ليس مجرد حكم للقضاء وإنما "هدية من السماء فلنتدبر الأمر دون عناد إن وقف الإنتخابات فى مصلحة الجميع".
ويؤكد ان الفترة التى يمنحها قرارالوقف تفتح الباب لإحتمالات عديدة كثير منها إيجابي ويعطى أملاً.
وأكدت الجماعة الاسلامية وذراعها السياسي وحزبها البناء والتنمية على ضرورة احترام حكم القضاء الإدارى الصادر الأربعاء 6-3-2013, بشأن وقف اجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها.
وأشارت الجماعة فى بيان لها الاربعاء على ضرورة الطعن علي هذا الحكم بالطرق القانونية أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك لتمحيص الأسانيد القانونية التى بنت على أساساها محكمة القضاء الإدارى حكمها كى لا يُصبح حكم القضاء الإدارى سابقة قانونية مستقرة دون عرضه على أعلى سلطة قضائية فى مجلس الدولة وهى المحكمة الأدارية العليا.
وترى الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية, بأنه يجب اعمال مقتضى هذا الحكم بتأجيل موعد الأنتخابات الى حين الفصل فى هذا الطعن الذى لا يوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الأدارى.
وتذكر بانهما قد طلبا من الجهات المعنية فى حينه ضرورة عرض قانون الأنتخابات بعد تعديله على المحكمة الدستورية قبل اصداره ايمانا منها بضرورة تحصين هذا القانون من وصمه بالعوار الدستورى مما يُهدد شرعية مجلس النواب القادم .
ومع ذلك تطالب الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية عدم تعمد اطالة الفترة الانتقالية, أو تأجيل بناء مؤسسة مجلس النواب بما يسببه ذلك من اتاحة الفرصة من اعمال العنف الممنهج الذى يوظفه البعض من أجل الاطاحة بالشرعية .
مسئولية الرئاسة
بينما قال الدكتور مراد علي المتحدث الرسمي لحزب الحرية والعدالة، أن رئاسة الجمهورية هي الجهة المختصة بدراسة قرار القضاء الإداري على الحكم بوقف انتخابات مجلس النواب المقرر، واتخاذ أي قرار ضده و ليس حزب الحرية و العدالة، مؤكدًا بأن الحزب لن يكون طرفًا لرفع قضية بالطعن على الحكم، لأنه يحترم حكم القضاء، ولن يضره وقف الانتخابات في شئ.
وأوضح أن تأجيل الانتخابات أو إجراءها لن يؤثر على الحزب ولابد أن نحترم القضاء، لأنه ينظر من المصلحة العليا في نهاية الأمر، ولابد أن يحترم جميع المصريين حكم القضاء الإداري، مؤكدًا بأن جميع أعضاء الحزب جاهزون لخوض الانتخابات البرلمانية في أي وقت.
قانون متعجل
رحبت جبهه الانقاذ الوطنى بقرار القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النوابىوإحالة قانون الانتخابات برمته إلى المحكمة الدستورية العليا موضحة في بيان لها ان هذا الحكم جاء ليؤكد صحة موقف الجبهة منذ البداية بأن قانون الانتخابات قد تم إعداده بتعجل مريب في مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الإخوان، وفي تكرار لنفس النهج الذي أتبعته الجماعة وبغض النظر عن العوار القانوني الواضح الذي شاب ذلك القانون.
وأضافت: "ان حكم القضاء جاء ليؤكد على صحة الحجج القانونية التي استندنا لها عندما طالبنا بتأجيل الانتخابات حتى يتم الاتفاق على قانون للانتخاب تجمع عليه القوى السياسية ويضمن الاستقرار لمصر، بدلا من تكرار مسلسل الطعون في صحة القوانين التي تنظم عملية الاقتراع".
سجال تويتر
وجه الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب "الدستور"، والمنسق العام ل"جبهة الإنقاذ الوطني" رسالة إلى كل من انتقد مقاطعة الانتخابات الرئاسية ولجنة الدستور والانتخابات البرلمانية، قائلا: "احترامنا لمفهوم دولة القانون هو من احترامنا لأنفسنا وللوطن".
وقال محمد البرادعي تعليقا له على الحكم القضائي بوقف انتخابات مجلس النواب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الجهل والعبث بجوهر دولة القانون مثل اصدار الإعلان الدستوري، وتمرير االدستور، وإصدار قانون الانتخابات من سمات الدولة الفاشية.
في حين أشاد نادر بكار, المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي, بحكم القضاء الإداري بتأجيل الانتخابات البرلمانية وإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية أخرى للوقوف على مدى دستوريته.
وقال بكارعبر تغريده له على موقع - تويتر- "حكم القضاء الإداري اليوم يثبت ما حذرنا منه الرئيس خلال جلسة الحوار الوطني من احتمال حل البرلمان المقبل, فلا داعي لاستعجال يكلف الوطن".