الجماعة الإسلامية تطالب باحترام حكم تأجيل الانتخابات.. عبد السلام: ندعو الدستورية سرعة الانتهاء من القانون لاستكمال مؤسسات الدولة.. حسان: رغم تخوفنا من الدستورية إلا أننا ندعو لإعادة القانون لها

دعت الجماعة الإسلامية، وحزبها البناء والتنمية، ضرورة احترام حكم القضاء الإدارى بتأجيل الانتخابات، وقالت الجماعة الإسلامية، فى بيان مساء اليوم الأربعاء، :"إنه رغم القناعة الكاملة بأهمية الإسراع فى بناء مؤسسة مجلس النواب بصورة كاملة لإنهاء المرحلة الانتقالية دون تأخير، فإننا تؤكد على ضرورة احترام حكم القضاء الإدارى الصادر اليوم بشأن وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها مع الطعن عليه بالطرق القانونية أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك لتمحيص الأسانيد القانونية، التى بنت على أساساها محكمة القضاء الإدارى حكمها، كى لا يُصبح حكم القضاء الإدارى سابقة قانونية مستقرة دون عرضه على أعلى سلطة قضائية فى مجلس الدولة، وهى المحكمة الإدارية العليا.
وأضافت الجماعة: "يجب إعمال مقتضى هذا الحكم بتأجيل موعد الانتخابات إلى حين الفصل فى هذا الطعن، الذى لا يوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى.
ولفت الجماعة الإسلامية وحزبها إلى أنهما قد طلبا من الجهات المعنية فى حينه، ضرورة عرض قانون الانتخابات بعد تعديله على المحكمة الدستورية، قبل إصداره، إيمانا منها بضرورة تحصين هذا القانون من وصمه بالعوار الدستورى، مما يُهدد شرعية مجلس النواب القادم.
وأهابت الجماعة كافة الجهات المعنية بهذه القضية أن تنظر فيها بكل تدقيق دونما تعمد إطالة الفترة الانتقالية، أو تأجيل بناء مؤسسة مجلس النواب بما يسببه ذلك من إتاحة الفرصة من إعمال العنف المنهج، الذى يوظفه البعض من أجل الإطاحة بالشرعية.
ومن ناحيته قال محمد حسان، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "كان لدينا مقترح فى المبادرة، التى طرحنا بأن يتم إعادة قانون الانتخابات البرلمانية إلى المحكمة الدستورية".
وأضاف حسان: "رغم تخوفنا من الحكمة الدستورية، التى تصدر أحيانا أحكاما سياسية وليست قضائية إلا أننا نرى إعادة قانون الانتخابات لها لأننا نريد أن نؤسس جميعا لدولة القانون".
ومن ناحيته دعا الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، مؤسسة الرئاسة إلى التعجيل بإرسال قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أنه لا يوجد بديل عن إعادة قانون الانتخابات إليها.
كما دعا رئيس حزب البناء والتنمية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، المحكمة الدستورية لسرعة الانتهاء من قانون الانتخابات، وألا تأخذ 45 يوما فى هذا الصدد.
وقال "عبد السلام":" ينبغى احترام القضاء، فضلا عن أن القضاء الإدارى الذى حكم بتأجيل الانتخابات مشهور بالنزاهة"، موضحا أنه لا يوجد بديل عن إعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية، حتى تحقق الرقابة السابقة على القوانين، مشيرا إلى أن تأجيل الانتخابات سيعرقل اكتمال بناء مؤسسات الدولة.