قالت الجماعة الإسلامية، وحزبها "البناء والتنمية"، إنه رغم القناعة الكاملة بأهمية الإسراع في بناء مؤسسة مجلس النواب بصورة كاملة؛ لإنهاء المرحلة الانتقالية دون تأخير، فإنها تؤكد على ضرورة احترام حكم القضاء الإداري بشأن وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها مع الطعن عليه بالطرق القانونية أمام المحكمة الإدارية العليا؛ لتمحيص الأسانيد القانونية التي بنت على أساسها المحكمة حكمها، كي لا يُصبح الحكم سابقة قانونية مستقرة دون عرضه على أعلى سلطة قضائية في مجلس الدولة، وهي المحكمة الإدارية العليا. وترى الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، أنه يجب إعمال مقتضى هذا الحكم بتأجيل موعد الانتخابات إلى حين الفصل في هذا الطعن الذي لا يوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري. وتذكر الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية بأنهما، طلبا من الجهات المعنية في حينه، ضرورة عرض قانون الانتخابات بعد تعديله على المحكمة الدستورية قبل إصداره إيمانا منها بضرورة تحصين هذا القانون من وصمه بالعوار الدستوري ما يُهدد شرعية مجلس النواب المقبل. وتُهيب الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية بكافة الجهات المعنية بهذه القضية أن تنظر فبها بكل تدقيق دونما تعمد إطالة الفترة الانتقالية، أو تأجيل بناء مؤسسة مجلس النواب بما يسببه ذلك من إتاحة الفرصة من أعمال العنف الممنهج الذي يوظفه البعض من أجل الإطاحة بالشرعية.