دعت الجماعة الإسلامية، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية وعدم الطعن على حكم المحكمة الإدارية بتأجيل انتخابات النواب. وقال محمد حسان المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "كان لدينا مقترحاً فى المبادرة التى طرحناها بأن يتم إعادة قانون الانتخابات البرلمانية إلى المحكمة الدستورية". وأضاف "حسان": "رغم تخوفنا من المحكمة الدستورية التى تصدر أحيانا أحكاما سياسية وليست قضائية إلا أننا نرى إعادة قانون الانتخابات لها لأننا نريد أن نؤسس جميعا لدولة القانون". ومن ناحيته، دعا الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، مؤسسة الرئاسة إلى التعجيل بإرسال قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أنه لا يوجد بديل عن إعادة قانون الانتخابات إليها. كما دعا رئيس حزب البناء والتنمية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، المحكمة الدستورية لسرعة الانتهاء من قانون الانتخابات، وأن لا تأخذ 45 يوما فى هذا الصدد. وقال "عبد السلام": "ينبغى احترام القضاء فضلا عن أن القضاء الإدارى الذى حكم بتأجيل الانتخابات مشهور بالنزاهة"، موضحا أنه لا يوجد بديل عن إعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية حتى تحقق الرقابة السابقة على القوانين، مشيرا إلى أن تأجيل الانتخابات سيعرقل اكتمال بناء مؤسسات الدولة.