الرسائل المعكوسة للدولة العميقة (3-3)

مازال بعضنا، خاصة المهتمين بالشأن التركى، يتذكر كيف أن المحكمة الدستورية العليا التركية كانت قاب قوسين أو أدنى من إلغاء حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ حوالى 5 سنوات بتهمة تهديد العلمانية، وهو الحزب الذى احترم قواعد اللعبة الديمقراطية ومبادئ العلمانية ولم يطرح نفسه فى أى مرحلة كبديل دينى للنظام العلمانى.
لم يقم حزب العدالة والتنمية بحشد أنصاره لمنع قضاة المحكمة الدستورية العليا من دخول المحكمة، ولم نر «حازمون تركيا» يحاصرون القنوات التليفزيونية المعادية للحزب الجديد وكانت كثيرة، إنما قدم حزب العدالة والتنمية عريضة دفاع عظيمة للمحكمة الدستورية - أتيحت لى فرصة الاطلاع عليها - وبحثت فى الجوانب القانونية التى تؤكد أن الحزب يحترم قوانين الدولة حتى تلك التى يعترض عليها.
لم يُشِدْ حزب العدالة والتنمية بالقضاء التركى حين حكم لصالحه، ولم يُهِنْه حين أصدر حكماً ليس فى صالحه، ولم يضع نصاً دستورياً «تفصيل» لعزل أسماء بعينها من المحكمة الدستورية العليا، فقد عرفنا فى العهود السابقة تفصيل قوانين ولكن لأول مرة نعرف تفصيلاً لنصوص دستورية.
فى تركيا لم يدخل الحزب الحاكم معركة تصفية حسابات وانتقام مع الدولة بتفصيل نصوص دستورية لعزل منافسين محتملين فى انتخابات، وفى نفس الوقت يلهث وراء رجال أعمال الحزب الوطنى للتحالف معهم، فما بين العزل الدستورى والتحالف المالى لا يوجد موقف مبدئى إنما فقط المصلحة الضيقة.
إن سر نجاح تجربة العدالة والتنمية فى تركيا يرجع إلى احترام الحزب والحكومة للواجبات المطلوب القيام بها للاندماج بشكل كامل فى العملية السياسية، فقاموا بالإصلاحات المطلوبة بصرف النظر عن رفض الدولة العميقة أو عدم اكتمال النظام الديمقراطى، وهو ما أنتج فى النهاية حكومة قادرة على الإنجاز الاقتصادى والسياسى، تؤمن بقيم الإسلام والعلمانية معاً، وتؤسس لمرحلة جديدة سعت عمليا إلى أن تكسر صدام العلمانية/الإسلام فى تركيا الحديثة، وأعلن الحزب تمسكه بالعلمانية، ولكنه طالب بأن تكون علمانية على الطريقة الأوروبية أى تفصل بين الدين والدولة، ولا تتدخل الثانية فى أمور الأولى، كما تفعل العلمانية التركية التى قامت فيها الدولة بقهر المؤسسات الدينية. صحيح أن السياق المصرى يعتبر أن الشرعية الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وهو أمر محل توافق من الجميع، على خلاف الحالة التركية التى ينص دستورها على احترام مبادئ العلمانية.
والمؤكد أن حزب العدالة والتنمية الذى حصل على 55% من البرلمان الحالى نجح فى أن ينسج تحالفات مع التيارات العلمانية الديمقراطية، وفى نفس الوقت يحترم القوانين الموجودة وأحكام القضاء حتى لو اختلف معها، وبعد 8 سنوات من حكمه ومن الإنجازات الاقتصادية بدأ فى تغيير القوانين لتصبح أكثر ديمقراطية، فمعركته فى مواجهة تدخل الجيش فى السياسة تمت بشكل تدرجى وكان فيها الحزب يرغب فى بناء نظام ديمقراطى الذى من أبسط قواعده رقابة المؤسسات المدنية المنتخبة للأنشطة العسكرية وليس تصفية الحسابات معها والهتاف بسقوط العسكر أو التحالف معهم تبعا للمصلحة.
رسالة الإخوان لقطاع واسع للمصريين: إننا لا نرغب فى إصلاح أى مؤسسة، وربما غير قادرين، إنما فقط السيطرة والاحتكار، والدفاع عن القانون والدستور يتم تفصيله حسب الحاجة والمصلحة.
مشروع الإخوان حتى هذه اللحظة، بعيدا عن أخطاء خصومهم وتربص الكثيرين لهم، بعيد عن أى مبادئ تدافع عن المصلحة العامة وقيم دولة القانون والدستور، إنما فقط سيطرة الجماعة وتمكينها وتلك رسالة لا يمكن أن تصلح أى شىء فى مصر.