طالبت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، بأهمية الإسراع في بناء مؤسسة مجلس النواب بصورة كاملة.لإنهاء المرحلة الانتقالية دون تأخير. إلا أنها أكدت في بيان لها على ضرورة احترام حكم القضاء الإداري الصادر اليوم الأربعاء 6-3-2013، بشأن وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها مع الطعن عليه بالطرق القانونية أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك لتمحيص الأسانيد القانونية التي بنت على أساساها محكمة القضاء الإداري حكمها، كي لا يُصبح حكم القضاء الإداري سابقة قانونية مستقرة دون عرضه على أعلى سلطة قضائية في مجلس الدولة وهى المحكمة الإدارية العليا. وترى الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، بأنه يجب إعمال مقتضى هذا الحكم بتأجيل موعد الانتخابات إلى حين الفصل في هذا الطعن الذي لا يوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري. وقالت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية إنهما قد طلبا من الجهات المعنية في حينه، ضرورة عرض قانون الانتخابات بعد تعديله على المحكمة الدستورية قبل إصداره إيمانًا منها بضرورة تحصين هذا القانون من وصمه بالعوار الدستوري مما يُهدد شرعية مجلس النواب القادم. وطالبت كافة الجهات المعنية بهذه القضية أن تنظر فيها بكل تدقيق دونما تعمد إطالة الفترة الانتقالية، أو تأجيل بناء مؤسسة مجلس النواب بما يسببه ذلك من إتاحة الفرصة من أعمال العنف الممنهج الذي يوظفه البعض من أجل الإطاحة بالشرعية.