الإدارية العليا تؤجل نظر طعني (البناء والتنمية) و(الغد الجديد) إلى جلسة خاصة 10 أكتوبر المقبل

قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الحكم في الطعون المقدمة من طارق الزمر، وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية والمتحدث باسم الجماعة الإسلامية، وأيمن نور، مؤسس حزب الغد، والتي طالبت بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزبي البناء والتنمية والغد الجديد.

وترافع الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عن حزب البناء والتنمية، قائلا: إن أسباب رفض لجنة شئون الأحزاب لتأسيس حزب البناء والتنمية قيامه على أساس ديني، وهو ما نفاه العوا، كما أكد أن النص على ضرورة تطبيق الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية لا يسقط الحزب، وأنه من حق أي شخص لا يوافق على مبادئ الحزب عدم الدخول فيه، كما استنكر العوا رفض القضاء الإداري تأسيس الحزب بدافع أن مؤسسيه عليهم أحكام جنائية، وأكد أن الملف لم يحتو على تلك الأحكام، وقال: إن القضاء لا يسمع لوسائل الإعلام في أحكامه.

وقال العوا: إن المستشار محمد عيد محجوب، طالب كل من طارق الزمر وصفوت عبد الغني، وأشرف توفيق، بالتنازل عن مناصب التوكيل عن الحزب، وأنه أجبرهم على الإمضاء بذلك تحت الضغط ووعدهم بتقديم الموافقة على تأسيس الحزب بعد ذلك التوقيع، ولكنه لم ينفذ وعده.

وصرح صفوت عبد الغني، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وأحد مؤسسي حزب البناء والتنمية، أن المستشار محمد ممتاز نصحه بحذف جملة (يرى الحزب أنه من الخطأ البين حصر الشريعة في الحدود) وتقديم أوراق الحزب بعد ذلك، وأكد أن ذلك هو الحل الأمثل لموافقة المحكمة على تأسيس الحزب، فيما أعلن المؤسسون رفضهم حذف سطر واحد من برنامج الحزب لاقتناعهم بكل حرف كتب فيه.

وفي المقابل قال محامي لجنة شئون الأحزاب: إن القانون نص على أنه لا يجوز إنشاء حزب على أساس ديني، أو حتى بمرجعية دينية، وأنه ليس من الواجب أن يكون تحت أيديهم مستند يشهد بأن المؤسسين عليهم أحكام جنائية.

وطلب المستشار العجاتي، رأي رئيس هيئة مفوضي الدولة، فقال: (أرى إلغاء القرار المطعون فيه)، وبذلك فهو يؤيد إنشاء حزب البناء والتنمية، فقام أعضاء الجماعة الإسلامية الحاضرون في الجلسة بالتكبير والتهليل.

أما عن أيمن نور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فقد قدم طعنا على قرار لجنة شئون الأحزاب، برفض تأسيس حزب الغد الجديد، بسبب تشابه اسم الحزب مع حزب آخر وهو حزب الغد، وكان رأي رئيس هيئة مفوضي الدولة رفض الطعن.