10 أكتوبر الحكم في تأسيس "البناء والتنمية" السلفي بعد مرافعة للعوا

ترافع الأحد د.محمد سليم العوا أمام المحكمة الإدارية فى نظر إنشاء حزب "البناء والتنمية" السلفى ،بالإضافة إلى كلا من صفوت عبد الغني احد الوكلاء المؤسسين وعصام سلطان .
وقررت المحكمة الادارية العليا "الدائرة الاولى" برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة حجز الطعن على قرار لجنة شئون الاحزاب السياسية الخاص برفض تاسيس حزب البناء والتنمية الذي تقدم به طارق الزمر وكيل المؤسسين والمتحدث الرسمي للجماعة الاسلامية للحكم بجلسة 10 اكتوبر، واوصى مفوض الدولة بالموافقة على تاسيس الحزب، كما حددت المحكمة الحكم فى إنشاء حزب"الغد الجديد" فى ذات التاريخ.
وكانت اللجنة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي قد رفضت تاسيس الحزب استنادا لقيامه على اساس ديني بالمخالفة للقانون حيث تضمن النص على ضرورة تطبيق الحدود الواردة في الشريعة الاسلامية بتقنينها في القانون الوضعي متجاوزا بذلك مجرد المرجعية الدينية ، كما ان بعض مؤسسيه صادر ضدهم احكاما جنائية تحرمهم من مباشرة الحقوق السياسية.
ونظم مايزيد عن 100 عضو من اعضاء الجماعة الاسلامية وقفة احتجاجية على سلالم مجلس الدولة وشاركهم في الوقفة اسرة الشيخ عمر عبد الرحمن وعدد من انصاره رافعين لافتات(بناء_تنمية_شريعة اسلامية)،(لا لاقصاء البناء من الحياة السياسية).كما قررت" الإدارية العليا" (الدائرة الاولى)برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة حجز الطعن الذي تقدم به الدكتور أيمن نور - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - على قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزب الغد الجديد للحكم بجلسة 10 اكتوبر، واوصى مفوض الدولة برفض تاسيس الحزب.
كان أيمن نور قد تقدم بطعن على قرار اللجنة التي رفضت الأعلان عن تأسيس الحزب لتشابه اسمه مع أسم حزب "الغد" برئاسة موسى مصطفي موسى ، كما أعترضت اللجنة على نزول الحزب بسن العضوية إلى 16 عام بدلا من 18 عام ،وعلى اللائحة المالية الخاصة بأعضاء الهيئة العليا للحزب بالاضافة الى صدور حكم جنائي نهائي ضد نور مما يحرمه من مباشرة حقوقه السياسية .
وقد حضر نور الجلسة مصطحبا عدد من انصاره ،واكد على انه تم تعديل كافة ما اعترضت عليه لجنة شئون الاحزاب، اما عن تشابه اسم الحزب مع اخر فاوضح ان هناك الكثير من الاحزاب المتشابهة في الاسماء ،مضيفا انه مستعد للتنازل عن منصبه كاحد الوكلاء المؤسسين للحزب اذا كان سيعرقل تاسيس الحزب لصدور حكم جنائي ضده يمنعه من مباشرة الحقوق السياسية، باعتباره واحدا من ضمن 11 وكيلا مؤسسا.