بعد حكم القضاء الاداري بتأجيل انتخابات النواب

القوي السياسية: في القرار سبع فوائد

إنهاء حالة الاحتقان
فرصة لاستعداد أفضل للإنتخابات
تشكيل حكومة جديدة
تعديل المواد الخلافية بالدستور
انعاش الاقتصاد
بدء حوار وطني
استعادة الأمن
في البداية يؤكد الدكتور عبدالله المغازي المتحدث الرسمي لحزب الوفد أن حزبه رحب بقرار تأجيل الانتخابات واعتبره انتصارا لدولة القانون، ويعد تأييدا وتدعيما لوجهة نظر الحزب من الناحية القانونية والدستورية. حيث أكد حزب الوفد أكثر من مرة من خلال العديد من البيانات الرسمية أن هناك مشاكل في تقسيم الدوائر، وأن هناك أكثر من مشكلة في جوانب اخري لقانون الانتخابات، وفي نفس الوقت هذا القرار من الجانب السياسي أعطي لجميع شركاء الوطن فرصة كبيرة من الوقت لالتقاط الانفاس فاصبح لدي الجميع وقت كاف للاستفادة بإجراء حوار وطني جاد ومتزن.
ويري أن هذا الحوار لابد أن يبدأ من خلال المبادرة التي ستقوم بها مؤسسة الرئاسة التي توضح استعدادها التام الآن بعد انتفاء حجة عدم وجود وقت لمجيء حكومة جديدة لضيق الوقت، وبالتالي إذا أعلنت مؤسسة الرئاسة لجبهة الانقاذ أنها ستقوم بعقد حوار لدراسة إعادة تشكيل الحكومة ففي هذه الحالة يمكن أن تجد الرئاسة ترحيبا من جبهة الانقاذ بل وستأتي بملفات أخري إضافة لتشكيل الحكومة كملف النائب العام وملف الشهداء والمصابين منذ ثورة يناير وحتي الاحداث الاخيرة في بورسعيد والسويس اضافة إلي امكانية عمل لجنة تعديلات قانونية للمواد الخلافية في الدستور استعدادا لمجيء مجلس النواب ليناقشه.
طوق نجاة
كما يري المهندس أيمن هيبه السكرتير العام المساعد لحزب غد الثورة وعضو مجلس الشوري أن هذا القرار بمثابة طوق نجاة لحزب الحرية والعدالة وحلفاؤه لانه سيعطيهم فرصة للتواصل مع الجهات والقوي الانتخابية التي قاطعت الانتخابات لعدم تنفيذ مطالبها والتي منها تغيير الحكومة والاستجابة لمطالب القوي الوطنية، وفي نفس الوقت يعطي فرصة للأحزاب التي لم تتمكن من اكمال قوائمها من استكمال للدخول في المعركة الانتخابية.
ويقول بالاضافة إلي ذلك هناك نقطة أهم وهي ما ذكرته المحكمة من المسئولية المشتركة بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء حول اصدار القرار وهذه نقطة مهمة سترسخ لمبدأ المسئولية المشتركة وأيضا سترسخ لمدأ عدم التوسع في سلطات رئيس الجمهورية والحد منها وارساء دولة القانون ولهذه الاسباب نحن نري أنه حكم تاريخي ونشيد بموقف الرئاسة بالامتناع عن الطعن عليه وعدم السير وراء مطالب البعض بالطعن عليه لأنه في غير صالح مصر. كما أنه فرصة للرئاسة حتي تستعيد الوفاق الوطني والأمن في مصر وننقذ الاقتصاد الذي ينهار حاليا.
ويري باسل عادل عضو لجنة التسيير بحزب الدستور أن القرار أحدث انفراجة سياسية وطالب الرئيس مرسي والاخوان المسلمين بأن ينتهزوا هذه الفرصة لتحسين الأوضاع والجلوس مع المعارضة علي مائدة واحدة للاتفاق علي اجندة واضحة للنقاط الاساسية الخاصة بالدستور، وقانون الانتخابات، ولجنة تقصي حقائق للشباب الذين استشهدوا، وكذلك ايجاد حكومة محايدة، وملف النائب العام.
أكد الدكتور ايهاب الخراط أمين الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي، أن حزبه تلقي بارتياح بالغ قرار المحكمة الادارية، واعتبره تطبيقا للقانون وتأييدا لمواقف الحزب الثابتة. كما أن الحزب اعتبر أن عدم الطعن عليه خطوة ايجابية تؤكد وتعلن صحة مطالب جبهة الانقاذ ومطالب الحزب المصري الديمقراطي.
ويري محمد عبدالعزيز منسق الشباب بحركة كفاية وعضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي أن قرار محكمة القضاء الاداري هو تصحيح لخطأ وقعت فيه رئاسة الجمهورية ومجلس الشوري والخاص بعدم إعادة قانون الانتخابات إلي المحكمة الدستورية بعد تعديله لانه وفقا للنص الدستوري أن المحكمة الدستورية لابد من موافقتها علي القانون قبل اصداره للانتهاء من تعديلاته واقرار المحكمة الدستورية له ويصدر القانون بعد ذلك وإلا انتفي مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية وفقا للدستور وما حدث هو التفاف علي النص الدستوري وحكم المحكمة بتعديل القانون تتمني حركة كفاية تنفيذ الحكم وفقا لإعلان الرئاسة بتقبل الحكم وتنفيذه ويتم تعديل القانون واعادته للدستورية مرة أخري.
احترام القضاء
وقال أشرف أبو النور رئيس حزب العدل: نحترم أحكام القضاء، وأي حكم يصدر يجب احترامه، والحكم الأخير يعد فرصة للحزب لإعادة ترتيب الأوراق الداخلية للحزب، ونناشد القوي الوطنية المعارضة بإعادة موقفها من المقاطعة، وإعلاء قيمة المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية الجديدة، التي تتمثل في المشاركة بفاعلية، لاستكمال البناء الديمقراطي للمؤسسات الديمقراطية بعد ثورة 52 يناير..ورحب رامي لكح رئيس حزب »مصرنا« وعضو مجلس الشوري بقرار المحكمة مؤكدا أنه كان قد طلب ذلك من الرئيس محمد مرسي أثناء جلسات الحوار الوطني لحين التوصل إلي قانون للانتخابات يرضي جميع المصريين ويؤدي إلي تشكيل برلمان يمثل جميع ألوان الطيف المصري وليس جزءا قليلا منه فقط، حيث تحتاج مصر قبل إجراء الانتخابات القادمة إلي نوع من الوفاق الوطني بين جميع الأطراف المصرية، مشيرا إلي أن المحكمة الدستورية سوف تقوم بإجراء تعديلات في قانون الانتخابات خاصة فيما يتعلق بشروط الترشح وكذلك تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية، وفي الوقت نفسه يجب علي مجلس الشوري أن يجتمع لوضع مشروع جديد خاص بتقسيم الدوائر الانتخابية وسرعة ارساله للمحكمة الدستورية للوصول إلي تقسيم عادل للدوائر«.
وأكد لكح أن اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية سيكون بمثابة احدي أهم تداعيات قرار وقف الدعوة للانتخابات... ويضيف أن تشكيل حكومة وحدة وطنية هو مطلب شعبي لابد أن يتحقق بالتوازي مع تأجيل الانتخابات
محاولة لتهدئة الأوضاع
ومن جانبه قال د. نبيل ذكي القيادي اليساري بحزب التجمع: حكم المحكمة الادارية بتأجيل الانتخابات البرلمانية إجراء يستحق الترحيب والتحية، فهو إضافة مهمة تثبت مدي إستقلال القضاء المصري ونزاهته ويعتبر بداية لتهدئة الوضع السياسي في مصر«.
وأشار إلي أن هذا التأجيل سوف يتيح للمحكمة الدستورية فرصة لتعديل الثغرات الموجودة في قانون الانتخابات وأهمها تقسيم الدوائر الانتخابية وموضوع التجنيد الذي لابد أن يكون قد التزم المرشحون بتأديته، وتلك الأمور التي إذا تم تحقيقها علي أكمل وجه سوف تتيح مشاركة كل القوي السياسية التي كانت قد أعلنت مقاطعتها للانتخابات القادمة.
ويؤيد الطرح السابق عبد الخالق فاروق عضو مجلس أمناء التيار الشعبي والخبير في الشئون الاقتصادية والاستراتيجية، حيث يري أن قرار وقف الدعوة للانتخابات من جانب القضاء الاداري هو انتصار للديمقراطية في المجتمع المصري سواء طعنت السلطة التنفيذية علي هذا الحكم أم لا، وهو الأمر الذي كانت تطالب به جميع القوي السياسية من أجل قانون عادل ومنصف لا يجعل الانتخابات البرلمانية تتم علي هوي جماعة الاخوان المسلمين.
أما عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو جبهة الانقاذ فأكد أن الحكم بتأجيل الانتخابات البرلمانية سوف يكون له نتائج ايجابية علي المجتمع، حيث إن إجراء الانتخابات في الوقت الحالي كان سيزيد من حدة الأزمة الموجودة حاليا في الشارع المصري والمتمثلة في الاشتباكات الدامية والمشاكل الأمنية والاقتصادية، وبالتالي فإن التأجيل اتاح الفرصة أيضا للسلطة بأن تطرح مبادرات للوفاق الوطني بما يشجع جميع الأطراف السياسية المشاركة في الانتخابات.
وأشار شكر إلي أن الهدف الأساسي من هذا الحكم هو تعديل قانون الانتخابات من جانب المحكمة الدستورية العليا، خاصة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر.
فقهاء القانون يختلفون حول حكم القضاء الإداري ويؤكدون:
مجلس الشوري يمكنه أن يسبق حكم الدستورية ويوفق أوضاع قانون النواب
يري الدكتور صلاح فوزي رئيس قسم القانون العام بكلية حقوق المنصورة ان الحكم الذي أصدره القضاء الاداري يوم الاربعاء الماضي حكم تاريخي يكشف عن تحول مهم في نظرته لدعوة رئيس الجمهورية للانتخابات حيث اعتبرها عملا إداريا بكامل مقوماته يجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة، بينما كان يعتبرها قبل ذلك عملا سياديا لا يمكن للقضاء عموماً التعرض له. أما بعد إعلان دستور 2012 اعتمد النظريات التي تأخذ بها الدول راسخة الديمقراطية من أن تلك الدعوة تتعلق بمباشرة المواطنين لحقوقهم السياسية فتتصل اتصالا وثيقا بها كأهم مظهر من مظاهر السيادة الشعبية تؤثر فيها ولاعلاقة لها بمجلس النواب الذي لم يولد بعد.
الشوري يسبق الدستورية
ويضيف أن إحالة قانون انتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا يؤكد إعلاء حكم الدستور وسموه علي القوانين، ولا يحتج هنا بالمادة 177 من الدستور التي تمنع الرقابة اللاحقة علي القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات لأن المادة 222 منه تنص علي سريان أحكام القوانين الصادرة قبله حتي يتم تعديلها، وبذلك يكون قانون المحكمة الدستورية نافذا في مادته التي تسمح بإحالة النص القانوني المشتبه في دستوريته إليها خاصة مع مخالفة نص المادة 177 لعدم إعمال نصها بوجوب تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية في رقابتها السابقة.
ويشير د.فوزي إلي أنه يمكن لمجلس الشوري أن يستبق حكم »الدستورية« فيعدل القانون ليجعله مطابقاً لقرارها السابق ويرسله لرئيس الجمهورية الذي يحيله إليها للتثبت من صحة تنفيذ قرارها.
ولا يمنع ذلك الدستورية من نظر القضية المحالة إليها والحكم فيها حفاظا علي المراكز القانونية التي اكتسبت ويقول انه اذا ارادت مؤسسة الرئاسة الطعن عن طريق هيئة قضايا الدولة علي جزئية الحكم المتعلقة بسيادة قرارات رئيس الجمهورية فلا يجوز لها لأن الطعن يكون علي كامل الحكم وليس علي جزئيات منه.
أخطاء ظاهرة
ويختلف مع هذا الرأي الدكتور جمال جبريل رئيس قسم القانون العام بحقوق حلوان وعضو مجلس الشوري حيث يري ان الحكم محمل بعديد من الاخطاء القانونية والدستورية وأهمها تعرضه لقرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وهو عمل اصيل من اعمال السيادة وفقا لما أستقرت عليه أحكام الدستورية العليا واذا كان الحكم يحتج بأن دستور 2012 لم يتضمن نصا يحظر علي القضاء التعرض لاعمال السيادة فإن المادة 222 منه تبقي نصوص القوانين التي سبقت عليه نافذة بما يعني بقاء مادة اعمال السيادة.
كما أن إحالة الحكم قانون مجلس النواب إلي المحكمة الدستورية علي أساس ان مجلس الشوري لم يطبق قرارها كاملا فإن الحكم هنا أخطأ خطأ ظاهرا بمخالفته الفقرة الاخيرة من نص مادة الدستور 177 التي تحظر الرقابة اللاحقة علي هذا القانون لأنه ببساطة لم يعد مشروعا تراقبه الدستورية رقابة سابقة لأن رئيس الجمهورية أصدره فلا تتم رقابته لاحقا.
واحتجاج الحكم بأن رئيس الجمهورية لم يقم بإحالة هذا القانون بعد وروده بالتعديلات من مجلس الشوري خطأ فالرئيس لا يملك ذلك لان نص المادة السابقة هي أن يعرض رئيس الجمهورية مشروعات القوانين وليس القوانين وما نتحدث عنه قانون صدر فعلا.
إشكالية تحلها الأسباب
أما المستشار الدكتور محمد عطية وزير الشئون القانونية والبرلمانية الاسبق فيؤكد ان جميع جزئيات الحكم الذي أصدره القضاء الاداري صحيحة ليس عليها غبار استنادا إلي أن جميع الاجراءات السابقة علي إعلان الانتخابات تعتبر اجراءات إدارية بطبعها يجوز الطعن عليها أمام قضاء مجلس الدولة، مع ملاحظة ان كثيرين يخلطون بين دعوة المواطنين للاستفتاء علي الدستور وهذا عمل من أعمال السيادة لا يجوز الطعن عليه ولا أن تنظره المحاكم لان رئيس الجمهورية يدعو بوصفه سلطة حكم وليس سلطة إدارة ويشير إلي أن الحكم الذي نحن بصدده استند إلي أن الرقابة السابقة التي مارستها المحكمة الدستورية العليا لم تتم كاملة كما هو مقرر حيث لم ينفذ مجلس الشوري كامل ما طلبته هذه المحكمة، وبإعادة القانون مرة أخري للمحكمة الدستورية ستثور مشكلة فهذه المحكمة لا تملك رقابة لاحقة علي القوانين، وما أحيل إليها ليس إلا قانونا مكتمل الصدور ومن هنا فهي قد ترفض قبول هذه الدعوي المحال بها قانون انتخابات مجلس النواب. والحل في رأيه ان تطلب محكمة القضاء الاداري في أسباب حكمها من رئيس الجمهورية أن يسحب قرار موافقته علي إصدار هذا القانون ويعيده للمحكمة الدستورية مجددا باعتبار انه مازال مشروع قانون يجوز لها ان تعمل رقابتها السابقة عليه طبقا للدستور.. والمحكمة تملك ذلك لان الاسباب جزء من الحكم وتكملة له.
قضايا الدولة والطعن
ويوضح المستشار عبدالجليل عبدالدايم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة السابق ان قانون الهيئة يعطيها مهمة الدفاع عن الدولة في القضايا التي ترفع منها أو عليها. وهي الجهة الوحيدة التي لها مطلق الصلاحيات في تقدير مدي صحة الحكم أو وجود خطأ به وهي الوحيدة المختصة بالطعن علي الاحكام الصادرة ضد الدولة أو التي تنتقص من حقوقها. ولذلك فإنها تعد مذكرة وافية برأيها في الحكم وترسلها إلي الخصم الحكومي في الدعوي موضحة الاخطاء القانونية إن وجدت وتطلب منه ابداء الرأي صراحة في مذكرة يعيدها إليها برغبته في الطعن أو عدم رغبته فيه، ومع ذلك فإن الهيئة علي حسب تقديرها للمصلحة العامة للدولة تتخذ قرارها المناسب نحو إقامة الطعن أو عدم لزوم ذلك.
الحكم نافذ فوراً
ومن ناحيته يقول د. ثروت بدوي ان حكم محكمة القضاء الاداري نافذ فور صدوره ولكن يمكن الطعن عليه مشيرا إلي أن الحكم تضمن اسبابا منطقية وقانونية معقولة ولكن يمكن الرد عليها وفي فقرار الرئيس بدعوة الناخبين من أعمال السيادة ولا يجوز للمحكمة ان تتعرض له أيا ما كانت العيوب التي اكتنفته لأن الاصل ألا تنظر محكمة القضاء الإداري هذا القرار واوضح ان محكمة القضاء الاداري جعلت من المحكمة الدستورية العليا سلطة تشارك في التشريع وليست مراقبة له وهذا خطأ مؤكدا أنها تقرر فقط إذا ما كان التشريع متفقا مع حكم الدستور أو مختلفا معه.
إزالة العوار الدستوري
ويري المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان الحكم حتي لو تم الطعن عليه فلن يقف تنفيذه ويجب ان يتم إعادة القانون لمجلس الشوري حتي يتم تعديل المواد فيصدر القانون دون عوار دستوري واضاف ان الجهة المختصة بالطعن علي هذا الحكم هي مؤسسة الرئاسة والحكومة من خلال هيئة قضايا الدولة مشيرا إلي أن مؤسسة الرئاسة لأول مرة تلتزم بأحكام القضاء وهذا مؤشر جيد للحفاظ علي هيبة القضاء وهيبة الدولة.
و يري المستشار جمال رمضان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أن المادة 177 من الدستور أوجبت ان يتم عرض قانون الانتخابات علي المحكمة الدستورية العليا قبل تفعيله فكان يجب علي مجلس الشوري إعادة قانون الانتخابات إلي هذه المحكمة بعد إجراء التعديلات عليه ولما كان ما بني علي باطل يكون باطلا فمادام لم تتم إعادته مرة أخري للمحكمة الدستورية فكان يجب الحكم ببطلانه علي هذا الاساس والحكم يجب ان يكون بإيقاف الانتخابات وعدم الإحالة للدستورية العليا لأن من له الحق في ذلك هو رئيس الجمهورية ومجلس النواب وفقا للدستور.
الإسلاميون: تداعياته إيجابية
ونخشي من تأخير الانتخابات
اختلف رموز وقيادات الأحزاب الإسلامية حول تداعيات حكم القضاء الإداري بوقف الدعوة إلي الانتخابات البرلمانية المقبلة، فبعضهم يري أن تداعيات هذا الحكم إيجابية، حيث يعطي الفرصة لتهيئة الاوضاع لإجراء الانتخابات في مناخ مناسب، بينما يري آخرون أن هذا الحكم ليس له أي تداعيات سوي تعطيل مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة.
أكد د. جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أن أهم تداعيات تأجيل الانتخابات البرلمانية بناء علي حكم القضاء الإداري أنه يعطي فرصة جيدة للتأكد من عدم مخالفة قانون الانتخابات للملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا علي هذا القانون شكلا ومضمونا، وهو الأمر الذي يضمن لنا عدم إمكانية الطعن في مجلس النواب المقبل، وكذلك يمنح فرصة أخري لتحقيق التوافق الوطني بين مختلف القوي السياسية من أجل استيعاب المرحلة الجديدة التي تمر بها مصر،
ويأمل عبد الظاهر مفيد القيادي بحزب الحرية والعدالة أن يزيل الحكم حالة الاحتقان في الساحة السياسية المصرية وأن يعري بعض عناصر المعارضة التي تدعي انها تراعي مصالح مصر في حين انها تراعي مصالحها الشخصية مشيرا الي انه كان هناك تسرع في قرار اجراء الانتخابات وهذا التأجيل قد اعطي فرصة لمشاركة الجميع في الانتخابات واعادة نظر القوي المقاطعة للانتخابات لاثبات روح الجماعة وايضا للحفاظ علي مصالح الدولة.
ومن ناحية أخري أكد د. جلال المرة الأمين العام لحزب النور السلفي أن قرار القضاء الإداري بتأجيل الانتخابات سيكون له تداعيات إيجابية، حيث سيكون سببا في تهيئة الأجواء السياسية والأمنية والتقاط الأنفاس وإتاحة الفرصة للحوار الحقيقي حتي تشارك جميع الفصائل والأحزاب في الانتخابات القادمة، وهو الأمر الذي طالب به رئيس الحزب د. يونس مخيون في آخر جلسة للحوار الوطني، مشددا علي ضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات وعودته إلي المحكمة الدستورية العليا لإبداء رأيها النهائي في القانون، حتي لا يكون هناك أي مجال للطعن علي المجلس القادم.
وقال د. نصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية: ليس هناك تدعيات لهذا القرار سوي أنه سيؤجل مهام مؤسسة هامة من مؤسسات الدولة وهي مجلس النواب والتي بموجب اعمالها تقوم ببناء الدولة بشكل سريع، ومن ثم يجب علي المحكمة الدستورية العليا الانتهاء من النظر في قانون الانتخابات في أسرع وقت لأن تعطيل الانتخابات يضر بمصالح مصر وأن استكمال بناء مؤسسات الدولة هو الحل الوحيد للخروج من حالة الاحتقان السياسي الذي تمر به مصر الآن..وأكد د. كمال الهلباوي القيادي الاخواني المستقيل أنه من الضروري الآن الالتقاط الأنفاس وإعادة تقييم التداعيات التي ولدها حكم القضاء الإداري، من حيث المشاركة في تلك الانتخابات، مؤكداً أن التزام مؤسسة الرئاسة بالحكم سوف يولد ظروفا مواتية لمشاركة أوسع بالانتخابات. كما أن هذا القرار قد يدفع جبهة الإنقاذ الوطني إلي إعادة النظر في قرار المقاطعة السياسية للانتخابات، حيث كان مطلب تأجيل الانتخابات وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من ضمن المطالب الخمسة التي طرحتها الجبهة من أجل الموافقة علي خوض الانتخابات، وبعد حكم المحكمة يمكن أن تعيد النظر في المطلبين معا.