ممثلو الأحزاب فى القليوبية:الحكم تاريخى وقطع الطريق أمام فلول الوطنى وأصحاب الأموال للسيطرة على مجلس النواب

شهد الشارع القليوبى، حالة من الإرتباك السياسى، والإحباط، بعد إصابة مرشحى مجلس النواب، بخيبة الأمل، والتى جعلتهم سيعيدون التفكير مرة أخرى فى خوض المعركة الانتخابية، بعد صدور حكم محكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، حيث تباينت الآراء حول الحكم وطرق تنفيذه ومايتبعه من إجراءات تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية في الوقت الذي تزامن مع انطلاق حملات الدعاية الانتخابية لهم.
من جانبه أكد د. أحمد عامر، أمين الإعلام بحزب المؤتمر بالقليوبية، أنه يجب احترام أحكام القضاء الشامخ، الذى تأكد له من خلال فحص الأوراق أن قانون تقسيم الدوائر به بعض العيوب، وأضاف أن تقسيم الدوائر بالقانون الذى تم الحكم عليه بعدم الدستورية، أثار حالة من الارتياح النفسى والسياسى لدى مرشحى البرلمان، والذين بدأوا حملاتهم الدعائية، داخل الدوائر الجديدة، لافتا إلى أن الحكم تاريخى وكان متوقعا لثقة الجميع فى القضاء الشامخ.
وأشار عامر، إلى أن هذا الحكم، سيتبعه بعض الإجراءات التى ستبدأ بإصدار اللجنة العليا للانتخابات قرارا لإعلان تأجيل إجراء الانتخابات حتى يتم تعديل قانون تقسيم الدوائر.
وأضاف كامل السيد أمين حزب التجمع أن تقسيم الدوائر الانتخابية الذي تم الحكم بعدم دستوريته كان يمثل صمام الأمان، للبرلمان المقبل من تحكم العصبيات وسطوة المال حيث كانت الدوائر فيه متسعة في ظل عدم قدرة غالبية المرشحين على المقاعد الفردية للأحزاب فى الإنفاق على الدعاية الانتخابية، فيما كانت تفشل الكثير من الأحزاب فى تأسيس التحالفات أو الجبهات التى تنافس بقوة فى الانتخابات القادمة.
وأما حسن أبو السعود أمين العمل الجماهيري بالحزب المصري الديمقراطى، فأوضح أن قانون تقسيم الدوائر بصيغته التى تم الطعن عليها، كان ينذر بكارثة فى الانتخابات القادمة لأنه كان لايخدم سوي فلول الحزب الوطني وكان سيفتخ الباب لتحكم رأس المال والعصبية.
وأعلن تأييده للحكم بعدم دستورية القانون، لافتا إلى أنه سيتم تعديله لتحقيق الخدمة العامة للبلاد والناخبين، وليس فئة بعينها من المرشحين.
وفى نفس السياق، أكد المستشار حسين البرعي رئيس جبهة المستقلين بالقليوبية والمرشح بدائرة مركز قليوب، أن تنظيم الإخوان الإرهابي هو أول المستفيدين من تأجيل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، والذى سيتبعه تعطيل فى تنفيذ خارطة الطريق ، لافتا إلى أن جميع المرشحين والسياسيين يحترمون الأحكام القضائية.
وأوضح البرعى، أنه تقدم بمذكرة للمحكمة الدستورية قبل النطق بحكمها بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، للتأكيد على أن قضية الإنحراف النسبي في قضية تقسيم الدوائر هي موجودة في أغلب دول العالم ومن رابع المستحيلات أن تسير علي وزن واحد في كل دوائر الجمهورية