تباين ردود فعل الأحزاب بعد قرار "الدستورية" بتأجيل الحكم فى قوانين الانتخابات.. "الوفد": المشهد لن يرتبك بإرجاء القرار.. و"المصريين الأحرار": تخبط بالمواعيد.. و"النور": مراجعة القوانين أفضل لمصر

تباينت ردود فعل الأحزاب السياسية بعد قرار المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب الثانى لرئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، بتأجيل نظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية لمخالفتها الدستور، لجلسة الأحد 1 مارس للحكم مع تقديم مذكرات الدفاع غدًا الخميس.
الوفد: المشهد السياسى لن يرتبك من تأخير الحكم عدة أيام
من جانبه، قال بهجت الحسامى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، إن مد المحكمة أجل النطق فى مسألة دستورية القوانين المنظمة للانتخابات أمر طبيعى خاصة وأن الموضوع ذات أهمية كبيرة ولابد من إتاحة الوقت للمحكمة.
وأضاف الحسامى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المشهد السياسى لن يرتبك من تأخير الحكم عدة أيام ولكن الارتباك الحقيقى حال صدور حكم بعدم دستورية القوانين، لافتًا إلى أن المحكمة تحتاج للبحث والمداولة وتقييم الموقف.
وتابع المتحدث باسم حزب الوفد، المحكمة قد تبحث البدائل طبقًا للقانون لرفع الضرر الذى قد يصيب الدولة. موضحًا أن الأحزاب طالبت من خلال وسائل الإعلام بأهمية مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات مثل قانون تقسيم الدوائر، قانون الانتخابات. واختتم "كان من الأفضل أن ترجع اللجان التى وضعت القوانين إلى المحكمة الدستورية".
النور: مراجعة القوانين قبل خوض الانتخابات أفضل لمصر
ومن ناحيته، قال أحمد الشريف، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب يريد قانونًا لمصر، ولا يريد قانونًا يخص الحزب، ولا أغراض الحزب، متابعًا: "نحن دائمًا نتكلم عن دولة، وكيان دولة، كما نتكلم عن مصلحة عليا وليس مصلحة أشخاص".
وأضاف الشريف فى بيان للحزب اليوم أن مراجعة قانون النواب من قبل المحكمة الدستورية العليا قبل خوض الانتخابات افضل لمصر، حتى لا يكون هناك طعن ويحل البرلمان بعد المصاريف والنفقات على الانتخابات، وبذلك نكون قد كبدنا الدولة مصاريف ونفقات هى فى غنى عنها الآن، مشيرًا إلى أن سقوط البرلمان بعد عقده بمثابة سقوط جزء من إدارة الدولة.
العلايلى: تأجيل الفصل فى دستورية قوانين الانتخابات يزيد المشهد السياسى ارتباكًا
وبدوره قال الدكتور محمود العلايلى، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، إن قرار المحكمة الدستورية بتأجيل نظر دعاوى عدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات لجلسة الأحد 1 مارس للحكم، يؤدى لمزيد من الارتباك فى الساحة السياسية، وكان من الأفضل البت فى المسألة غاية الأهمية سريعًا.
وأضاف العلايلى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن هناك تخبطًا بخصوص مواعيد مراحل الانتخابات خاصة مرحلة الدعاية التى من المفترض أن تبدأ قريبًا، بالإضافة إلى تحديد موعد إجراء الانتخابات نفسها وهل من الممكن أن تتأجل أو تتم فى موعدها.
وأوضح أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار أنه سيكون هناك خسائر مادية فادحة لبعض الأحزاب التى بدأت بالفعل فى الإنفاق على الدعاية الانتخابية استعدادًا لطرحها على الجماهير فور بدء مرحلة الدعاية المسموح بها، متسائلاً عما إذا كانت المرحلة الأولى من الانتخابات ستقام فى موعدها أم سيتم ترحيلها لموعد المرحلة الثانية أو تأجيلها لأجل غير مسمى، مشيرًا إلى أن حزب المصريين الأحرار مستعد لخوض الانتخابات وبدء عملية الدعاية ولكن ينتظر ما سيؤول إليه قرار المحكمة الدستورية بشأن الانتخابات.
حزب التجمع: تأجيل "الدستورية" للبت فى قوانين الانتخابات غير مؤثر على الأحزاب
وفى نفس السياق، أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أن تأجيل المحكمة الدستورية للبت فى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية لا يؤثر على الأحزاب، مشيرًا إلى أهمية احترام رأى المحكمة، حتى نتمكن من استكمال خارطة الطريق.
وأضاف رئيس حزب التجمع فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" حتى لو تم التأجيل الانتخابات شهرا لا يعنى تعطيل خارطة المستقبل، لافتًا إلى أهمية أن يكون البرلمان المقبل قائم على أسس قانونية حتى نتجنب تعطيل البرلمان المقبل.
الخرباوى: من الوارد تأجيل الانتخابات وحزب المحافظين مستمر فى خطته الدعائية
فيما قال ثروت الخرباوى، نائب رئيس حزب المحافظين، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية هو أمر وارد جدا، وأن تحكم الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد المتعلقة بقانون الانتخابات، ومن ثم يصدر محكمة القضاء الإدارى قرارا بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح.
وأكد الخرباوى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن خطة حزب المحافظين خطة واحدة لا تتغير ولا تتبدل سواء أجلت الانتخابات البرلمانية أو لم تؤجل، وستظل خطة الدعاية للحزب قائمة، لأن هدفها هو تقوية الحزب فى الشارع السياسى ونشر أفكار الحزب.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب الثانى لرئيس المحكمة، قررت، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية لمخالفتها الدستور، لجلسة الأحد 1 مارس للحكم مع تقديم مذكرات الدفاع غدًا الخميس.
موضوعات متعلقة:
الدستورية العليا تفصل فى الطعون على قوانين الانتخابات الأحد1مارس