مصدر: تحديد جلسات دعاوى بطلان الانتخابات أمام «الدستورية» خلال أيام

أكد مصدر قضائى رفيع المستوى ل"ويكليكس البرلمان"، أن الدعوى القضائية المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بفتح باب الترشح للانتخابات، والمزمع إجراؤها على مرحتلين تبدأ الأولى منها في 21 مارس المقبل، وعدم قانونية قانون تقسيم الدوائر وبطلانه، سوف يتم تحديد موعد نظرها خلال الأسبوع الجاري، للبت فيها.
وكانت الدعاوى اختصمت كلا من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بصفته، وطالب بالحكم بعدم دستورية المواد 25 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 10 من القانون 26 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، والقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب والمرخص للطاعن بإقامة الدعوى الدستورية في الدعوى رقم 24178 لسنة 69ق قضاء إداري.
وفنّدت الدعاوى قانون مجلس النواب ومدى دستورية الانتخابات البرلمانية، والطعن بعدم دستوريتها لعدة أسباب، والطعن بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، وما يخص تحديد سن المرشح، وما يتعلق بالمبالغ المحددة للإنفاق المالى على الدعاية الانتخابية، كما طعنت على قانون الانتخابات فيما يخص نظام القائمة.