سياسيون:3 إيجابيات يحملها عدم دستورية قانون الانتخابات وليس أمامنا سوى القبول

أكد المستشار يحيى قدرى عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، أنه ليس أمام الأحزاب غير قبول قرار المحكمة الدستورية، فهو ليس قابلاً للموافقة أو الاعتراض عليه، مشيرا إلى أنه من الطبيعى أن يصدر هذا القرار حتى يتم إعادة صياغة المادة الخاصة بقانون تقسيم الدوائر لأنها مادة غير دستورية.
وأضاف قدرى فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه فى حالة فتح باب الانتخابات مرة أخرى لا يجوز أخذ رسوم أو كشف طبى من المرشحين الذين اجتازوا هذه المرحلة الآن، لأنها إجراءات إدارية ليس لها علاقة بقانون الانتخابات من الأساس، وذلك حتى لا يتحمل المرشحون أعباء مالية جديدة.
وقال محمد رفعت، رئيس حزب الوفاق القومي، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون 202 الخاص بتقسيم الدوائر الفردية، وعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة 25 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعدم دستورية نص المادة الثالثة بشأن من قانون مجلس النواب تقسيم دوائر الانتخابات، لديه ثلاث إيجابيات.
وأوضح «رفعت»، فى تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن الحكم بعد الدستورية سيكون فرصة للأحزاب لإعادة ترتيب أوراقها، والنظر فى حل الأزمات التى تمر بها.
وأكد «رفعت» أنه سيكون أيضًا فرصة لإعادة النظر فى التحالفات التى قامت بعد الثورة، مستطردًا أنه فى تلك الفترة مصر تمر بحالة حرب، وفى مرحلة حرجة، لذا يجب أن نستهدف قيام مصر أولًا ثم مجلس النواب ثانيًا.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا ستسدل ستارها على البلاغات المقدمة بعدم دستورية عدد من قوانين مجلس النواب، اليوم الأحد.
فيما قال الدكتور خالد خيرت عضو الهيئة العليا لحزب مصر الحديثة، إن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا اليوم، الأحد، بعدم دستورية المادة 3 من قانون الانتخابات والخاصة بتقسيم الدوائر على النظام الفردى فقط، ورفض باقى الطعون على القانون كان أمرا متوقعا نظرا للخطأ القانونى الذى وقعت فيه الحكومة منذ البداية.
وأضاف خيرت فى بيان له أنه من الأفضل تأجيل الانتخابات حتى يتم تعديل أوضاع الأحزاب وحتى تكون القوانين خالية من أى عوار دستورى ولكن شريطة ألا يطول هذا التأجيل، مطالبا الحكومة المصرية بسرعة إجراء التعديلات التى طالبت بها المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات، حتى ننتهى من الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق.