"مصر الحديثة" يطالب بمحاسبة الحكومة بعد الحكم ببطلان "تقسيم الدوائر"

قال الدكتور خالد خيرت، عضو الهيئة العليا لحزب مصر الحديثة، إن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا اليوم، بعدم دستورية المادة 3 من قانون الانتخابات، والخاصة بتقسيم الدوائر على النظام الفردي فقط، ورفض باقي الطعون على القانون، كان أمرا متوقعا نظرا للخطأ القانوني الذي وقعت فيه الحكومة، مطالبًا بمحاسبة الحكومة على هذا الخطأ.
وأضاف خيرت، في بيان له اليوم، أن الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة، سيكلفنا الكثير والكثير، نظرا لأن هذا الحكم تسبب في تأجيل إجراء الإنتخابات البرلمانية، مطالبا الحكومة، بالإسراع في إجراء التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات، في فترة أقصاها أسبوع، حتى ننتهي من الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق.
كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، وما ترتب عليه من إجراءات بتأجيل الانتخابات البرلمانية، وإعادة النظر في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.