قال الدكتور خالد خيرت عضو الهيئة العليا لحزب مصر الحديثة، إن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا اليوم، الأحد، بعدم دستورية المادة 3 من قانون الانتخابات والخاصة بتقسيم الدوائر على النظام الفردى فقط، ورفض باقى الطعون على القانون كان أمرا متوقعا نظرا للخطأ القانوني الذي وقعت فيه الحكومة. وأضاف خيرت في بيان له، أن الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة سيكلفنا الكثير والكثير، نظرا لأن هذا الحكم تسبب في تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية، مطالبا بمحاسبة الحكومة على هذا الخطأ الشنيع. كما طالب عضو الهيئة العليا، الحكومة المصرية بسرعه إجراء التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات، في فترة أقصاها أسبوع حتى ننتهي من الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق.