مجلس الوزراء يعتمد قرارات لفض منازعات بين الشركات الاستثمارية والقطاعات الحكومية

وافق مجلس الوزراء على إجراءات جديدة لتسهيل تعاملات بعض الشركات الاستثمارية في السوق المصرية، وتتعلق بالفصل في المنازعات بين اختصاصات الإدارة المحلية والأجهزة الاستثمارية في محافظات المنيا، البحر الأحمر، الجيزة، واختصاصات وزارة الإسكان والتضامن الاجتماعي.
واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بعد فحص 20 قضية، تتعلق باختصاصات وزارة النقل، ومشكلتها مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وإحدى الشركات العاملة في مجال الحاويات بشأن تشغيل وإدارة أرض مساحات مخصصة لمحطتي تداول الحاويات بميناءي الإسكندرية والدخيلة وملفات أخرى تتعلق باختصاصات وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والاستثمار.
وأكد محلب خلال الاجتماع أن الموافقة على هذه القرارات المتعلقة بفض منازعات الاستثمار وتسويتها نهائية، وعلى الجهات الإدارية الإسراع في تنفيذها.
وخلال اجتماع الحكومة أمس وافق مجلس الوزراء على إصدار أمر إسناد للشركة القبرصية "نمسيس للمقاولات العامة المحدودة"، للعمل بمشروع طريق (الشيخ فضل/ رأس غارب)، بطول 90 كم، بتكلفة 317 مليون جنيه.
كما وافق المجلس على قرض مشروع توسيع محطة كهرباء غرب القاهرة البخارية بقدرة 650 ميجاوات بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 30 مليون دينار كويتي، وهو ما يعادل 102 مليون دولار أمريكي، في إطار مشروعات الدولية لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لمواجهة الأحمال المتزايدة على القدرة والطاقة الكهربائية.
وراجع المجلس اتفاقية "مظلة" الموقعة مع "الشركاء الأوروبيين في التنمية" للبدء في المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، لتحسين مستوى البيئة في مصر، من خلال خفض التلوث بالقطاع الصناعي، وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، وإتاحة المجال لقطاعي الصناعة العام والخاص للاستثمار في مجال مكافحة التلوث.