مجلس الوزراء يوافق على 42 موضوعًا لفض منازعات الاستثمار

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الأربعاء، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بتاريخ ديسمبر الماضي، حول 22 موضوعا، تتمثل في 4 موضوعات تتعلق باختصاصات وحدات الإدارة المحلية والأجهزة الاستثمارية بمحافظات المنيا والبحر الأحمر والجيزة، وموضوعا واحدا يتعلق باختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، تجاه مديونية إحدى الشركات الصناعية وتأمين سائقيها.
كما تشمل 9 موضوعات تتعلق باختصاصات وزارتي الاستثمار والمالية، تجاه الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لبعض الشركات، وأسس ربط ضريبة المبيعات، ومنح الإعفاءات الضريبية، وفترة الإعفاء، وتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركات، و8 موضوعات تتعلق باختصاصات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في أمور تتعلق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والشيخ زايد ومدينة العاشر من رمضان، حول تخصيص قطع أراض لبعض المشروعات، والمطالبات المالية المطلوب سدادها من جانب بعض الشركات، وقرارات سحب بعض مساحات الأراضي لعدم جدية تقنين المشروعات، ومنح مهلة لبعض الشركات لتقنين المشروعات.
كما وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بتاريخ 21 ديسمبر الماضي، حول 20 موضوعا، تشمل موضوعا واحدا يتعلق بين الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق وإحدى الشركات العاملة في مجال التجارة حول قطعة أرض بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، وآخر يتعلق باختصاصات وزارة النقل، في أمر يتعلق بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية وإحدى الشركات العاملة في مجال الحاويات بشأن تشغيل وإدارة أرض مساحات مخصصة لمحطتي تداول الحاويات بميناءي الإسكندرية والدخيلة، و10 موضوعات تتعلق باختصاصات أجهزة الإدارة المحلية والمناطق الاستثمارية والصناعية بمحافظات المنيا والبحر الأحمر وجنوب سيناء والمنوفية والقاهرة والجيزة، وموضوع يتعلق باختصاصات وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حول أمر يتعلق بصندوق تنمية الصادرات وإحدى الشركات حول صرف نسبة المساندة التصديرية التي يقررها الصندوق بناء على مستلزمات الإنتاج الواردة للشركة، وآخر يتعلق باختصاصات وزارة الإسكان في أمر يتعلق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي، حول قرار جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بإيقاف الأعمال على قطعة أرض بالمدينة.
كما تتضمن موضوعين يتعلقان باختصاصات وزارة المالية، في أمور تتعلق بمصلحة الجمارك وشركتين إحداهما عاملة في مجال صناعة الحديد والصلب، والثانية في مجال تداول الحاويات، و4 موضوعات تتعلق باختصاصات وزارة الاستثمار، حول أمور متعلقة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبعض الشركات، بشأن طلب بعض الشركات التمتع بالإعفاء الضريبي العشري، ومنح فترة إعفاء ضريبي لبعض المشروعات بدلا من الإعفاء الخمسي، وتحديد تاريخ بداية النشاط لبعض المشروعات.
وأكد رئيس الوزراء أن قرارات المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار نهائيا، وعلى الجهة الإدارية تنفيذها.
ووافق المجلس على إصدار أمر إسناد للشركة القبرصية «نمسيس للمقاولات العامة المحدودة»، للعمل بمشروع طريق (الشيخ فضل/ رأس غارب)، بطول 90 كم، وبنفس التكلفة (317 مليون جنيه) المذكورة بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 10 بتاريخ 10 سبتمبر الماضي، وذلك بعد استبعاد شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، إحدى شركات مجموعة بن لادن الدولية، المسند إليها تنفيذ المشروع، لعدم موافقتها على العمل بالقائمة الموحدة للأسعار، المطبقة بكل طرق المشروع القومي.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرض مشروع توسيع محطة كهرباء غرب القاهرة البخارية، بقدرة 650 ميجاوات بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 30 مليون دينار كويتي، وهو ما يعادل 102 مليون دولار، الموقع في القاهرة بتاريخ 6 ديسمبر الماضي، فضلا عن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق مظلة، بين مصر و«الشركاء الأوروبيين في التنمية»- الإتحاد الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي، بنك التعمير الألماني- بشأن المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 ديسمبر الماضي.
وتهدف المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي إلى مواصلة العمل نحو تحسين مستوى البيئة في مصر، من خلال خفض التلوث بالقطاع الصناعي، وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، وإتاحة المجال لقطاعي الصناعة العام والخاص للاستثمار في مجال مكافحة التلوث.
كما يهدف إلى زيادة كفاءة جهاز شؤون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث، ودعم التكامل فيما بين أنشطة التفتيش والتقييم البيئي، بالإضافة إلى تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعاملة التفضيلية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيعها على الاستثمار في هذا المجال.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة