محلب: قرارات فض منازعات الاستثمار واجبة النفاذ على الجهات الإدارية

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار «الجلسة السابعة لعام 2014» بتاريخ 7 ديسمبر عام 2014، وذلك حول 22 موضوعاً.
وتشمل هذه الموضوعات: «4» موضوعات تتعلق باختصاصات وحدات الإدارة المحلية والأجهزة الاستثمارية في محافظات: المنيا، البحر الأحمر، الجيزة ، وموضوعا واحدا يتعلق باختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، تجاه مديونية إحدى الشركات الصناعية وتأمين سائقيها و«9» موضوعات تتعلق باختصاصات وزارتي الاستثمار والمالية، تجاه الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لبعض الشركات ، وأسس ربط ضريبة المبيعات، ومنح الإعفاءات الضريبية، وفترة الإعفاء، وتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركات و«8» موضوعات تتعلق باختصاصات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في أمور تتعلق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية مدن : 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، ومدينة العاشر من رمضان. وذلك حول تخصيص قطع أراض لبعض المشروعات، والمطالبات المالية المطلوب سدادها من جانب بعض الشركات، وقرارات سحب بعض مساحات الأراضي لعدم جدية تقنين المشروعات، ومنح مهلة لبعض الشركات لتقنين المشروعات.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار «الجلسة الثامنة لعام 2014» بتاريخ 21/12/2014، وذلك حول 20 موضوعاً، هي موضوع واحد يتعلق بين الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق وإحدى الشركات العاملة في مجال التجارة حول قطعة أرض بطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي وموضوع واحد يتعلق باختصاصات وزارة النقل، في أمر يتعلق بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية وإحدى الشركات العاملة في مجال الحاويات بشأن تشغيل وإدارة أرض مساحات مخصصة لمحطتي تداول الحاويات بميناءي الإسكندرية والدخيلة و«10» موضوعات تتعلق باختصاصات أجهزة الإدارة المحلية والمناطق الاستثمارية والصناعية في محافظات: المنيا، البحر الأحمر، جنوب سيناء، المنوفية، القاهرة، الجيزة و موضوع واحد يتعلق باختصاصات وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حول أمر يتعلق بصندوق تنمية الصادرات وإحدى الشركات حول صرف نسبة المساندة التصديرية التي يقررها الصندوق بناء على مستلزمات الإنتاج الواردة للشركة.
وشمل أيضاً موضوع واحد يتعلق باختصاصات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في أمر يتعلق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي حول قرار جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بإيقاف الأعمال على قطعة أرض بالمدينة وموضوعان يتعلقان باختصاصات وزارة المالية، في أمور تتعلق بمصلحة الجمارك وشركتين إحداهما عاملة في مجال صناعة الحديد والصلب، والثانية عاملة في مجال تداول الحاويات و«4» موضوعات تتعلق باختصاصات وزارة الاستثمار، حول أمور متعلقة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبعض الشركات ، بشأن طلب بعض الشركات التمتع بالإعفاء الضريبي العشري، ومنح فترة إعفاء ضريبي لبعض المشروعات بدلاً من الإعفاء الخمسي، وتحديد تاريخ بداية النشاط لبعض المشروعات
وأكد رئيس الوزراء أن قرارات المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار نهائي ، وعلى الجهة الإدارية تنفيذها.