مجلس الوزراء يعتمد قرارات لجنه فض المنازعات

وافق مجلس الوزراء علي اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار 'الجلسة السابعة لعام 2014' بتاريخ 7/12/2014، وذلك حول 22 موضوعاً، هي :
§ عدد '4' موضوعات تتعلق بإختصاصات وحدات الإدارة المحلية والأجهزة الاستثمارية في محافظات : المنيا، البحر الأحمر، الجيزة.
§ موضوع واحد يتعلق باختصاصات وزارة التضامن الإجتماعي، تجاه مديونية إحدي الشركات الصناعية وتأمين سائقيها.
§ عدد '9' موضوعات تتعلق بإختصاصات وزارتي الاستثمار والمالية، تجاه الدعوة لعقد إجتماع جمعية عامة غير عادية لبعض الشركات، وأسس ربط ضريبة المبيعات، ومنح الإعفاءات الضريبية، وفترة الإعفاء، وتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركات.
§ عدد '8' موضوعات تتعلق باختصاصات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في أمور تتعلق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية مدن : 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، ومدينة العاشر من رمضان. وذلك حول تخصيص قطع أراض لبعض المشروعات، والمطالبات المالية المطلوب سدادها من جانب بعض الشركات، وقرارات سحب بعض مساحات الأراضي لعدم جدية تقنين المشروعات، ومنح مهلة لبعض الشركات لتقنين المشروعات.
2. وافق مجلس الوزراء علي اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار 'الجلسة الثامنة لعام 2014' بتاريخ 21/12/2014. وذلك حول 20 موضوعاً، هي :
§ موضوع واحد يتعلق بين الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق وإحدي الشركات العاملة في مجال التجارة حول قطعة أرض بطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي.
§ موضوع واحد يتعلق باختصاصات وزارة النقل، في أمر يتعلق بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية وإحدي الشركات العاملة في مجال الحاويات بشأن تشغيل وإدارة أرض مساحات مخصصة لمحطتي تداول الحاويات بميناءي الإسكندرية والدخيلة.
§ عدد '10' موضوعات تتعلق بإختصاصات أجهزة الإدارة المحلية والمناطق الاستثمارية والصناعية في محافظات : المنيا، البحر الأحمر، جنوب سيناء، المنوفية، القاهرة، الجيزة.
§ موضوع واحد يتعلق بإختصاصات وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حول أمر يتعلق بصندوق تنمية الصادرات وإحدي الشركات حول صرف نسبة المساندة التصديرية التي يقررها الصندوق بناء علي مستلزمات الإنتاج الواردة للشركة.
§ موضوع واحد يتعلق بإختصاصات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في أمر يتعلق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدي الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي حول قرار جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بإيقاف الأعمال علي قطعة أرض بالمدينة.
§ موضوعان يتعلقان بإختصاصات وزارة المالية، في أمور تتعلق بمصلحة الجمارك وشركتين إحداهما عاملة في مجال صناعة الحديد والصلب، والثانية عاملة في مجال تداول الحاويات.
§ عدد '4' موضوعات تتعلق بإختصاصات وزارة الإستثمار، حول أمور متعلقة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبعض الشركات، بشأن طلب بعض الشركات التمتع بالإعفاء الضريبي العشري، ومنح فترة إعفاء ضريبي لبعض المشروعات بدلاً من الإعفاء الخمسي، وتحديد تاريخ بداية النشاط لبعض المشروعات.
وأكد رئيس الوزراء أن قرارات المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار نهائية، وعلي الجهة الإدارية تنفيذها.
3. وافق مجلس الوزراء علي إصدار أمر إسناد للشركة القبرصية 'نمسيس للمقاولات العامة المحدودة'، للعمل بمشروع طريق 'الشيخ فضل/ رأس غارب'، بطول 90 كم، وبنفس التكلفة '317 مليون جنيه' المذكورة بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم '10' بتاريخ 10/9/2014، وذلك بعد استبعاد شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني 'إحدي شركات مجموعة بن لادن الدولية' المسند إليها تنفيذ المشروع، وذلك لعدم موافقتها علي العمل بالقائمة الموحدة للأسعار، المطبقة بكافة طرق المشروع القومي.
4. من منطلق حرص الحكومة علي تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لمواجهة الأحمال المتزايدة علي القدرة والطاقة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي قرض مشروع توسيع محطة كهرباء غرب القاهرة البخارية بقدرة 650 ميجاوات بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 30 مليون دينار كويتي، وهو ما يعادل 102 مليون دولار أمريكي، الموقع في القاهرة بتاريخ 6/12/2014.
5. وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي اتفاق مظلة، بين حكومة جمهورية مصر العربية، و'الشركاء الأوروبيين في التنمية' : الإتحاد الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الإستثمار الأوروبي، بنك التعمير الألماني'، بشأن المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/12/2014.
وتهدف المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي إلي مواصلة العمل نحو تحسين مستوي البيئة في مصر، من خلال خفض التلوث بالقطاع الصناعي، وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، وإتاحة المجال لقطاعي الصناعة العام والخاص للاستثمار في مجال مكافحة التلوث. كما يهدف إلي زيادة كفاءة جهاز شئون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث، ودعم التكامل فيما بين أنشطة التفتيش والتقييم البيئي، بالإضافة إلي تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعاملة التفضيلية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعها علي الاستثمار في هذا المجال.