اللجنة الوزارية تحسم 15 نزاعا بين الحكومة ومستثمرين

نجحت لجنة فض منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار أحمد مكى وزير العدل، في حسم 15 نزاعا بين المستثمرين، وعددا من الوزارات والمحافظات والهيئات التابعة للدولة أبرزها وزارات العدل والاستثمار والمالية والإسكان، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظات الجيزة وكفر الشيخ والبحيرة، ومن المقرر أن تعرض توصيات اللجنة بشأن فض النزاع على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها.
وتمكنت اللجنة من حسم 9 نزاعات تتعلق بالخلافات المبنية على اختصاصات وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المناطق الاستثمارية فى محافظات الجيزة وكفر الشيخ والبحيرة، كما أنهت النزاع القائم بين مصلحة الضرائب وإحدى شركات التنمية السياحية، حول مدى تمتع شقق الإسكان السياحى بمشروع الشركة بالإعفاءات الضريبية الواردة بالقانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
ونظرت اللجنة خلافا آخر قائما بين مصلحة الضرائب وإحدى الشركات فى مجال إنشاء وتشغيل القرى السياحية حول تمتع نشاط الشركة بالإعفاء الضريبى العشرى وفقًا لأحكام قانون الضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، بالإضافة لنزاعات تتعلق باختصاصات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن طلب إحدى الشركات العاملة فى مجال التنمية السياحية الترخيص لها بزيادة رأسمالها.
وتناولت اللجنة نزاعات تتعلق بخلافات بين وزارة الإسكان وإحدى الشركات العاملة فى مجال رعاية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، وبحثت اللجنة نزاعات تتعلق باختصاصات وزارة العدل، متمثلة في الخلاف القائم بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين إحدى الشركات حول تنفيذ قرار المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بجلستها المنعقدة فى يناير الماضى بشأن الرسوم المقررة عن شهر عقد رهن، وطلب الشركة إضافة الرهن العقارى إلى القرار المشار إليه.
وبحثت نزاعا بين محافظة كفر الشيخ وإحدى الشركات العاملة فى مجال معالجة المخلفات البيئية حول إلغاء تخصيص قطعتى أرض للشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة مطوبس، وطلب الشركة إصدار رخصة تشغيل مشروعاتها وتوصيل المياه والكهرباء للمشروع.