"الوزارية لفض المنازعات" تحسم 15 نزاعا بين الحكومة ومستثمرين

اللجنة تفصل في نزاع بين الضرائب وشركات إنشاء وتشغيل القرى السياحية.. وتعرض ما انتهت إليه على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها

انتهت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة المستشار أحمد مكي وزير العدل، من نظر 15 نزاعا بين المستثمرين وعدد من الوزارات والمحافظات، وهى وزارات المالية، الإسكان، العدل، الاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحافظات الجيزة، كفر الشيخ، البحيرة، وذلك بحضور الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية.
وأصدرت اللجنة توصيات بحسم ال 15 نزاع التى نظرتها، ومن المقرر ان تعرض توصياتها على مجلس الوزراء فى جلسته القادمة لاصدار قرار بشأنها.
وأصدرت اللجنة بيانا بالنزاعات التى نظرتها، وتضمن نزاعات بموضوعات تتعلق باختصاصات وزارة المالية، والخلافات القائمة بين مصلحة الضرائب وإحدى الشركات العاملة في مجال التنمية السياحية حول تمتع شقق الإسكان السياحي بمشروع الشركة بالإعفاءات الضريبية الواردة بالقانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما نظرت اللجنة خلاف آخر قائم بين مصلحة الضرائب وإحدى الشركات في مجال إنشاء وتشغيل القرى السياحية حول تمتع نشاط الشركة بالإعفاء الضريبي العشري وفقا لأحكام قانون الضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، إضافة إلى نزاعات تتعلق باختصاصات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن طلب إحدى الشركات العاملة في مجال التنمية السياحية الترخيص لها بزيادة رأسمالها.
وأضاف البيان أن اللجنة بحثت نزاعات خاصة باختصاصات وزارة العدل، تتعلق بالخلاف القائم بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبين إحدى الشركات حول تنفيذ قرار المجموعة الوزارية لفض المنازعات الاستثمار الصادر بجلستها المنعقدة في يناير الماضي بشأن الرسوم المقررة عن شهر عقد رهن، وطلب الشركة إضافة الرهن العقاري إلى القرار المشار إليه.
كما نظرت اللجنة 9 نزاعات تتعلق باختصاصات وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المناطق الاستثمارية في محافظات الجيزة وكفر الشيخ والبحيرة، وتناولت الخلافات القائمة بين هذه المحافظات وبين بعض الشركات، حيث نظرت 7 نزاعات تتعلق باختصاصات محافظة الجيزة، تتمثل فى طلب إحدى الشركات العاملة في مجال التنمية العقارية تقنين قطعة أرض كائنة بناحية صحراء الأهرام، ونزاع آخر يتعلق بالخلافات القائمة بين الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بأبو رواش، وخمس شركات صناعية حول تقنين أوضاع الأراضي المخصصة لها وما عليها من مباني وتحديد سعر متر الأرض والمستحقات المالية من فرق تغيير النشاط من الزراعي إلى صناعي ومقابل المرافق، وأشار البيان إلى أن اللجنة نظرت نزاعا آخر مع إحدى الشركات التكنولوجية حول الغرامة المقررة على الشركة، بشأن المخالفة البنائية بإنشاء مبناها الإداري بالقرية الذكية دون ترخيص.
كما نظرت اللجنة أيضا نزاع بين محافظة كفر الشيخ مع إحدى الشركات العاملة في مجال معالجة المخلفات البيئية حول إلغاء تخصيص قطعتي أرض للشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة مطوبس، وطلب الشركة إصدار رخصة تشغيل مشروعاتها وتوصيل المياة والكهرباء للمشروع.
وحسمت اللجنة نزاعا آخر بين محافظة البحيرة مع إحدى الشركات العاملة في مجال التنمية الزراعية والصناعية حول طلب الشركة شراء مساحة من الأرض بمنطقة وادي النطرون، قامت باستصلاحها وزراعتها وتجهيزها بالمرافق، وإقامة مشروع لتعبئة الحاصلات الزراعية والإنتاج الحيواني والداجني وتعبئة مياه الشرب الطبيعية.
وأوضح البيان أن من بين النزاعات التى تم حسمها كان نزاعا بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين إحدى الشركات العاملة في مجال رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن التوصية الصادرة عن لجنة تسوية المنازعات الاستثمار حول مشروع الشركة، وإقامة مدرسة متكاملة للتعليم الأساسي والثانوي لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، وكان لوزارة الاستثمار أيضا نزاعات نظرتها اللجنة في جلستها وكان الخلاف قائم بين الشركة القومية للتشييد والبناء إحدى شركات قطاع الأعمال وبين إحدى الشركات العاملة في مجال الاستثمارات المالية حول عقد بيع بعض أصول ونسبة 90 % من أسهم الشركة العربية للتجارة والخارجية للشركة الشاكية وآخرين.