توافق برلماني على تطوير آليات تناول القضايا الحقوقية في الإعلام

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان، بحضور المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لبحث سبل تعزيز التكامل بين الإعلام ومنظومة حقوق الإنسان في مصر.
نشر الوعي المجتمعي بقيم ومبادئ حقوق الإنسان
ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام الوطني باعتباره شريكًا أساسيًا في نشر الوعي المجتمعي بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وترسيخ احترام الكرامة الإنسانية، بما يتسق مع أحكام الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
أهمية دعم الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان
تناول اللقاء عددًا من المحاور الرئيسية التي تعكس رؤية متكاملة لتعزيز هذا الدور، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال إنتاج محتوى مهني يعكس القيم الدستورية والحقوق الأساسية للمواطن، والعمل على تبسيط المفاهيم الحقوقية وتقديمها بصورة جاذبة تسهم في رفع مستوى الوعي العام.
أهمية التصدي لخطابات الكراهية والتحريض والعنف
كما ناقش الجانبان ضرورة تحقيق التوازن بين حرية الرأي والتعبير والمسؤولية المهنية، في إطار الضوابط التي يكفلها الدستور والقانون، مع التشديد على أهمية التصدي لخطابات الكراهية والتحريض والعنف، وترسيخ الالتزام بأخلاقيات المهنة والمعايير المهنية في تناول القضايا ذات الطابع الحقوقي.
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أن حرية التعبير والإبداع تُعد من الركائز الأساسية التي كفلها الدستور، باعتبارهما من أهم أدوات بناء الوعي المجتمعي وتعزيز التعددية الفكرية والثقافية، مع التأكيد على ضرورة ممارستهما في إطار من المسؤولية واحترام القيم المجتمعية والثوابت الوطنية، بما يحقق التوازن بين صون الحريات وحماية المجتمع.
برامج تدريبية متخصصة للإعلاميين في مجال حقوق الإنسان
وفي سياق بناء القدرات، تم طرح مقترحات لإطلاق برامج تدريبية متخصصة للإعلاميين في مجال حقوق الإنسان، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة التغطية الإعلامية لهذه القضايا، وتعزيز المهنية والحياد، إلى جانب بحث سبل تبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية ذات الصلة.
وتطرق اللقاء إلى أهمية تطوير آليات تناول القضايا الحقوقية في الإعلام، خاصة القضايا الحساسة المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، بما يضمن عدم التمييز أو الوصم، مع إبراز النماذج الإيجابية والمبادرات الوطنية الداعمة لحقوق الإنسان.
كما تم التأكيد على الدور المتنامي للإعلام في ظل التحول الرقمي، وضرورة مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، وتعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين لحماية حقوقهم في الفضاء الإلكتروني، فضلًا عن تطوير منصات إعلامية رقمية تفاعلية تدعم الشفافية وحرية تداول المعلومات.
دعم جهود الإعلام التنموي المرتبط برؤية مصر 2030
وفي إطار التعاون المؤسسي، شدد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق بين لجنة حقوق الإنسان والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكافة الجهات المعنية، لإطلاق مبادرات وحملات توعوية مشتركة، ودعم جهود الإعلام التنموي المرتبط برؤية مصر 2030.
كما تناول اللقاء أهمية وضع آليات فعالة لمتابعة ورصد الأداء الإعلامي، بما يضمن التزام وسائل الإعلام بالمعايير الحقوقية، وتقييم تأثير المحتوى الإعلامي على وعي المواطنين، واقتراح مؤشرات أداء لقياس مدى إسهام الإعلام في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وفي ختام اللقاء، أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الإعلام يمثل ركيزة أساسية في دعم وحماية حقوق الإنسان، وأن حرية الإعلام المسؤولة تُعد أحد أهم دعائم الدولة الحديثة.
كما شددت على أن حرية التعبير والإبداع تمثلان ضمانة رئيسية لتطور المجتمعات وبناء وعي مستنير، في إطار من الالتزام بالقانون واحترام حقوق الآخرين.
وتؤكد اللجنة أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من التحركات والجهود المستمرة الهادفة إلى ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية في دعمها ونشرها على نطاق واسع.