لضبط المشهد العام والساحة الإعلامية.." إعلام الشيوخ" تناقش مقترح نائب "التجمع" بإنشاء مدونة سلوك لكل أوجه المجالات الإعلامية والصحفية

*د.طارق سعدة: يجب أن تتمتع القوانين المنظمة ب"مرونة التعديل" بما يتواكب والمستجدات
*د. ياسر عبدالعزيز: لدينا ما يكفى من لوائح وأكواد لتنظيم العملية الإعلامية
*د. صفوت العالم: نحتاج خصوصية ومرونة فى إدارة الأداء الإعلامى
،، تقدم "عمرو عزت"، نائب حزب التجمع، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، باقتراح بإنشاء مدونة سلوك شاملة لكل أوجه المجالات الإعلامية والصحفية، الأمر الذى فتح الباب أمام تساؤلًا حول "هل هناك حاجة الى ضوابط وأطر جديدة لسلوك الإعلامى؟،،
وقد تباينت الآراء وانقسمت ما بين المؤيد والمؤكد بأنه فى إطار المشهد العام الذى تشهده الساحة الإعلامية اليوم، أضحت ثمة ضرورة إلى وضع ضوابط حاكمة وأطر منظمة عبر إصدار مدونات لضبط السلوك الإعلامى، شريطة أن يكون ذلك من خلال الحوار والتشاور مع مختلف الفواعل فى المجال الإعلامي، بينما يرى أخرون أننا لسنا فى احتياج لمثل هذه المدونات، فى ظل وجود قوانين تنظم المشهد ولوائح وميثاق شرف منوط بهما نفس المهمة ايضاً.
تقرير لجنة الاعلام
من جانبها، اعدت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، تقريرا عن المقترح، تم مناقشته بالجلسة العامة، أول أمس" الاثنين"، اشارت فيه إلى أن مدونات السلوك الإعلامى تعد إحدى الأدوات المهمة للتنظيم الذاتى لعمل المؤسسات الإعلامية والعاملين في المجال الإعلامى، وكذلك أحد الوسائط المهمة لتحقيق ثقة الجمهور فى مهنية وجودة وكفاءة الخدمة الإعلامية، وأكدت بالتقرير أهمية العمل على صياغة وإقرار مدونة السلوك المهني الإعلامي"، بصيغة تشاركية بين العاملين فى الحقل الإعلامى والجمهور.
واضاف التقرير أن مدونات السلوك لا يجب أن يتم فرضها من قبل السلطات أو بواسطة القوانين بل ينبغى أن تكون إطارا عاما يضعه الإعلاميون أنفسهم ويلتزم به الموقعون عليه طواعية، حيث أن الدور الأساسى للإعلام هو خدمة الجمهور، وإمداده بالمعلومات، وكذلك ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والتسامح والتعددية.
ووفقا لما تكفله القوانين والمواثيق والأعراف الدولية من حرية رأى وتعبير، وكذلك وفقا للمعايير المهنية الإعلامية والصحفية المعتمدة عالميا.
وشدد التقرير على أن هدف هذه المدونات إيجاد إطار عام للالتزام السلوكى والأخلاقى بما تتضمنه من قواعد المحاسبة والمساءلة عند حدوث تجاوزات أو مخالفات تنال من حقوق المجتمع والمواطنين أو تمثل تعديا على حرمة الحياة الخاصة والشخصية، وهى مهمة تقع فى صلب الاختصاص المتفرد لمجلس الشيوخ وفقا لنص المادة 248 من الدستور والتى تنص على انه يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوطيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
واضاف التقرير نظرا لطبيعة الإعلام التى تشهد تطورات ومستجدات عديدة، فإن الأمر يتطلب مراجعة مستمرة لما تضمنته المدونة من خلال إضافة تعديلات عليها، وهذا ما يقوم به المجلس من خلال اصدار مدونات سلوك لكيفية تغطية الإعلام للجرائم ومنها جريمة الانتحار على وجه الخصوص، فضلا عن إعداد مشاريع أكواد جديدة لكيفية تناول الإعلام القضايا الطفولة.
توصيات
وأكدت اللجنة أهمية تطوير مدونات السلوك المنظمة للعمل الإعلامى لمواكبة التطورات والمستجدات، وضرورة التوسع فى التعريف بما تتضمنه مثل هذه المدونات من قواعد وضوابط حاكمة قادرة على ردع كل المخالفين، ومنظمة للأداء الإعلامى، ومانعة لكل تجاوز ومخالفة، خاصة فى ضوء الاستهداف المستمر للدولة المصرية واوصت اللجنة بالتنسيق بين مجلس الشيوخ والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاعداد مشروع قانون خاص بضبط ما ينشر فى وسائل التواصل الاجتماعي.
أوصت بإطلاق حملة توعية مجتمعية بدور وسائل الإعلام بهدف تبصير المجتمع بكيفية التعامل وسائل التواصل الاجتماعى بالإضافة إلى نشر المعايير والأكواد التى أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لكل وسائل الإعلام وتعميمها على العاملين بها فضلا عن التطوير المستمر لمدونات السلوك الإعلامى بما يتناسب مع التطورات والمستجدات على الساحة الإعلامية.
تنظيم حرية التعبير
فيما رأى النائب عمرو عزت، فى الاقتراح، أن بناء مصر الحديثة وتحقيق الاستقرار والتقدم المستدامة بها يرتكز فى الأساس على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، ومن هنا تأتى أهمية إصدار مدونة سلوك لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية بما تتضمنه من أدوات للإعلام الرقمى ومواقع التواصل الاجتماعى بالصورة التى تضمن تنظيم ممارسة حرية التعبير دون التعدى على حريات الآخرين، وذلك كله وفى إطار تعظيم الاستفادة من التجارب الدولية فى ضوء التزامات مصر الدولية من ناحية، وتوافقا مع نصوص الدستور المصرى من ناحية أخرى.
واشار عزت، إلى أن استقراء وتحليل المشهد العام لأداء وسائل الإعلام بصفة عامة أو تلك المرتبطة بالإعلام الرقمى ومواقع التواصل الاجتماعى على وجه التحديد أظهر حالة من السيولة وعدم انضباط المحتوى المنشور، إضافة لمخالفته للعديد من القواعد المنظمة والقيم السلوكية التى كانت بمثابة دستور "غير مكتوب" للعاملين فى المجال الصحفى والإعلامى، بل ومثل محتواه بذاته جريمة استوجبت تدخلا تشريعيا قام به مجلس النواب بإصداره لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (170) لسنة 2018، وإصدار حزمة التشريعات الإعلامية المكونة من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (180) لسنة 2018، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم (179) لسنة 2018، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام رقم (178) لسنة 2018.
المرونة للتغيير
من جانبه، يرى دكتور " طارق سعدة"، نقيب الاعلاميين،"، أنه ليس هناك ضرورة ملحة لانشاء مدونة سلوك، مؤكدا أن عملية التنظيم المطلوبة موجودة بالفعل من خلال ميثاق الشرف الصحفى والاعلامى، مشيرأ الى أن الوقوف يجب أن يكون فيما يخص الاعلام الالكترونى، موضحا أن مواثيق الشرف قادرة على وضع الضوابط الاعلامية، ولكن يجب أن تتمتع تلك المواثيق والقوانين بنوع من المرونة حتى اذا كان هناك اى مستجدات، هنا يتم وضع معايير جديدة تتواكب مع ذلك، وبناء عليه لابد أن يكون هناك مساحة للتغيير سواء بالاضافة أو التعديل وفقا لمستجدات العالم والواقع الاعلامى.
واتفق معه فى الرأى، الخبير الاعلامى، دكتور " ياسر عبدالعزيز، والذى أكد أن لدينا قانون المجلس الاعلى للاعلام، والمنوط به تنظيم الاعلام، بالاضافة الى اللوائح وميثاق الشرف الاعلامى والصحفى، مشيرا الى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منوط به تنظيم الإعلام بداية من إصدار التراخيص حتى صدور الأكواد والمعايير المنظمة للعملية الإعلامية والتى من خلالها يتم تحديد العلاقة بين الحرية والمسئولية الإعلامية وحق المجتمع الذى يتم العمل على تثقيفه وتوعيته بشأن جموع القضايا التى تهمه وذلك وفقا لما نظمه الدستور، وما حدده قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأضاف " ياسر"، انه تم وضع المعايير والأكواد اللازمة لضبط العملية الإعلامية وبما يتوافق مع تطورات المرحلة الحالية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث قام المجلس بإصدار مدونة سلوك إعلامى منذ عام 2017، متضمنة العديد من المعايير والأكواد المنظمة لمختلف جوانب العمل الإعلامى، مضيفا: كان هناك تقصير فى تعريف المجتمع الإعلامى بها، وهو ما تداركه المجلس وقام بنشره والتوعية به على نطاق أكبر واسع.
أما استاذ الاعلام، دكتور" صفوت العالم"، ورئيس لجنة تقييم الاداء الاعلامى سابقا، فيرى أن هناك ضرورة لتنظيم الاداء الاعلامى بشكل يكفل حرية الاعلام، ويضع ضوابط للممارسة الاعلامية حتى تكون أكثر مهنية ومنضبطة، مشيرا الى ان الساحة الاعلامية اصبحت تهتم بشكل اكبر ببرامج بعيدة عن القضايا الحيوية والجادة التى تحدث التنوير والتوعية، موضحا أن الدولة يجب أن تستقطب القضايا الاعلامية التى تخدم الجمهور والمجتمع بشكل أوسع، خاصة فى ظل التشابه والتجانس الموجود حاليا في اغلب البرامج، مؤكدا اننا بحاجة الى خصوصية ومرونة فى ادارة الاداء الاعلامى.
وأضاف " صفوت"، أن ادارة الاداء الاعلامى تحتاج لكل مضمون يدعم قضايا المجتمع وينير عقول المواطنين بتلك القضايا، وذلك من خلال تقديم الرأى والرأى الاخر، ليصبح اعلاما يستضيف المفكرين والمثقفين والادباء والعلماء، بما يعزز دوره في تشكيل الوعي وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية والبناء الفكري والثقافي، فالإعلام بحاجة ماسة لوجود سياسة إعلامية من أجل إعادة ضبط المشهد بوجود ضوابط أخلاقية ومهنية تحدد مسئوليات، وواجبات، وحقوق للعاملين بالمنظومة الإعلامية من أجل عودة مصر لريادتها الإعلامية التى افتقدتها خلال الفترات السابقة، وذلك بتحقيق التنسيق الجماعي والتناغم بين كافة مؤسسات الدولة فيما يخص الإطار الإعلامي عند تناول الأزمات المختلفة في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، فضلاً عن الالتزام بالشفافية والموضوعية الكاملة.
وشدد صفوت، على ضرورة وجود حرية إعلامية مسئولة تتيح التعبير عن جميع الآراء والتوجهات التي تعكس مُناخاً صحياً للتعددية، ولكن في نفس الوقت، يحكمها القانون ومواثيق الشرف المهنية والأخلاقية المنظمة للإعلام.