«خطوة تأخرت كثيراً».. هكذا وصف خبراء وقيادات إعلامية مدونة المعايير الإعلامية وأكواد التغطية الخاصة التى أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وانفردت «المصرى اليوم» بنشرها، أمس، مطالبين بضرورة اقتران المخالفات بالعقوبات الخاصة بها. وأشاد حمدى الكنيسى، نقيب الإعلاميين بإصدار مدونة المعايير الإعلامية وأكواد التغطية الخاصة، مؤكداً أنها ستساهم فى ضبط الأداء الإعلامى خلال الفترة المقبلة شريطة أن يتم التنسيق مع النقابات المعنية بذلك. وأثنى الكنيسى على نص المدونة المتضمنة اللجوء لمواثيق الشرف الخاصة بنقابتى الصحفيين والإعلاميين، معتبراً إياه خطوة إيجابية، خاصة أن بعض وسائل الإعلام لا تعتد بالعقوبات التى تفرضها نقابة الإعلاميين أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بما جعل الأمر «سداح مداح». وشدد على أهمية أن يتحرك المجلس بشكل عاجل لتطبيق العقوبات فى حالات المخالفات بشكل يصل إلى غرامات كبرى وتسويد الشاشات حال عدم الالتزام بالعقوبات الموقعة على المخالفين. ورحب الدكتور صفوت العالم، الأستاذ بإعلام القاهرة، بإصدار المدونة والأكواد: «كان رأيى منذ فترة أن يوثّق المجلس الأعلى هذه المضامين والمرتكزات للأداء الإعلامى، ويرسلها لجميع القنوات، على أن تكون مذيلة بنوعية العقوبات الخاصة بكل خطأ مهنى، حتى تكون هناك وثيقة تعاقد بين الجهة المشرفة على الإعلام والفضائيات التى تمارس الإعلام. وأضاف ل«المصرى اليوم»: «لاحظت أن بعض القنوات حينما قامت بأخطاء فادحة اكتفت بالاعتذار، بينما عوقبت وسائل إعلام أخرى، بمئات الآلاف، ما يجعل الرأى العام يشعر أحيانا بفكرة الكيل بمكيالين، فبعض الإعلاميين يخطئون أكثر من مرة فى حق دول عربية ويتم الاكتفاء معهم بالاعتذار، بينما يتم وقف برامج أخرى بسبب أخطاء بسيطة». وتابع: «نتمنى أن تشمل الأكواد كل القضايا وليس قضايا بعضها، وتكون العقوبات مكتوبة لكل خطأ»، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة وضع عقوبات يلتزم بها القائم بالاتصال والمجتمع والمجلس أيضا، وقال: «العام الماضى قال رئيس المجلس الأعلى للإعلام إن الكلمة المعيبة فى مسلسلات رمضان غرامتها 200 ألف جنيه، وأنا رصدت فى رمضان مئات الحالات ليس بها كلام معيب، ولكن تحتوى إهدارا للقيم، ما كان يستدعى عقوبة أكبر». وأكد ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى ل«المصرى اليوم»، أن إصدار مدونة للمعايير الإعلامية خطوة إيجابية تأخرت كثيرًا، ولكن المحتوى الذى تم نشره باعتباره جملة المعايير والأكواد لا يفى بالحاجة، فمن المفترض أن تتسم الأكواد الضابطة بالشمول والعمق والتفصيل، ويجب أن ترجح أفعالا وتستبعد أفعالا على طريقة افعل ولا تفعل وأن تقرن المخالفات بالعقوبات.
