ننشر بيانا بالنزاعات بين المستثمرين والحكومة المعروضة أمام اللجنة الوزارية

انتهت المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، في جلستها الشهرية من نظر 12 موضوعا يتعلق بشكاوى المستثمرين ومطالبهم من بعض الجهات والهيئات الحكومية وهي "وزارة الدفاع، ووزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة العدل، ووحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المناطق الاستثمارية في محافظات مطروح، البحيرة، الوادي الجديد، الجيزة".
وأصدرت المجموعة الوزارية توصيات حاسمة للنزاع في كافة الموضوعات التي نظرتها وعددها 12 موضوعا، وحصلت " فيتو " على بيان بشأن النزاعات المعروضة على اللجنة الوزارية في جلستها لهذا الشهر.
وكان من ضمن تلك النزاعات نزاع يتعلق باختصاص وزارة الدفاع، ويتناول خلافا قائما بين الوزارة وإحدى الشركات العاملة في مجال تصنيع المنتجات الإسمنتية حول مصنع للطوب الإسمنتي كائن بطريق "مصر – السويس الصحراوي" قامت الشركة بشرائه من الشركة العامة للثروة المعدنية بموجب مزاد علني.
ونظرت اللجنة خلافا آخر يتعلق باختصاص وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهذا الخلاف قائم بين الوزارة والهيئة وبين إحدى الشركات العاملة في مجال الاستثمارات العقارية والسياحية حول طلب الشركة تمتع أحد مشروعاتها بالإعفاءات الضريبية المقررة وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.
كما نظرت اللجنة أيضا نزاعا يتعلق باختصاصات وزارة العدل، وهذا الخلاف قائم بين مصلحة الشهر العقاري وبين إحدى الشركات العاملة في مجال التنمية العمرانية والسياحية حول تسجيل مساحة من الأرض كائنة بمحافظة القاهرة، قامت الشركة بشرائها عن طريق مزاد من إحدى الشركات المملوكة للدولة.
وبحثت اللجنة تسعة نزاعات تتعلق باختصاصات وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المناطق الاستثمارية في محافظات مطروح، والبحيرة، والوادي الجديد، والجيزة، وتناولت الخلافات القائمة بين هذه المحافظات وبين بعض الشركات، ونظرت اللجنة نزاعين يتعلقان باختصاصات محافظة مطروح.
ويتناول النزاع الأول خلافا بين المحافظة وإحدى الشركات العاملة في مجال الاستثمار السياحي حول قطعة أرض سبق تخصيصها للشركة وطلب الشركة فسخ التعاقد مع المحافظة، أما النزاع الآخر فهو خلاف قائم بين المحافظة وبين إحدى الشركات العاملة في مجال التجارة والمقاولات حول طلب الشركة تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع سياحي عليها.
ونظرت اللجنة نزاعا يتعلق باختصاصات محافظة البحيرة يتناول خلافا قائما مع إحدى الشركات العاملة في مجال تعبئة المياه حول طلب الشركة تملك قطعة الأرض المخصصة لها والسعر الواجب سداده.
ودرست اللجنة خمسة نزاعات تتعلق باختصاصات محافظة الوادي الجديد وبعض الشركات العاملة في مجال الاستثمار الزراعي والصناعي والتجاري، وتتناول خلافات قائمة بين المحافظة وهذه الشركات حول تخصيص أراض للمشروعات وإنهاء إجراءات إبرام عقود التخصيص، وإلغاء التخصيص لبعض مساحات من الأراضي، وكذلك حجية ونفاذ بعض عقود بيع مساحات من الأراضي.
وبحثت اللجنة نزاعا يتعلق بمحافظة الجيرة، ويتناول خلافا قائما بين الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية ب"أبو رواش" وبين إحدى الشركات العاملة في مجال نشاط المطاعم حول منح الشركة التراخيص اللازمة للمشروع المقدم منها لإقامة مطعم سياحي وكافيتيريا نتيجة تغيير نشاط المنطقة إلى النشاط الصناعي وطلب الشركة استصدار وموافقة المحافظة على تسجيل قطعة الأرض الخاصة لها في الشهر العقاري.
ومن المقرر أن يتم عرض توصيات المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على مجلس الوزراء في جلسة قادمة لإصدار قرار بشأنها.