«فيتو» تنشر بيانًا بالنزاعات بين المستثمرين والحكومة المعروضة أمام اللجنة الوزارية.. نزاع بين الضرائب وشركات إنشاء وتشغيل القرى السياحية..الاستثمار تتعنت طلبات زيادة شركات قطاع الأعمال الخاص لرأس ماله

انتهت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة المستشار أحمد مكى وزير العدل فى جلستها الشهرية من نظر 15 نزاعا بين المستثمرين وعدد من الوزارات والمحافظات وهم، وزارات المالية، الاستثمار، العدل والإسكان، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظات الجيزة، كفر الشيخ والبحيرة، والتى أصدرت توصيات حاسمة للنزاعات المعروضة عليها تمهيدًا لعرضهًا على مجلس الوزراء فى جلسته القادمة.
وحصلت "فيتو " على بيان بشأن النزاعات المعروضة على اللجنة الوزارية فى جلستها لهذا الشهر، وكانت من ضمن تلك النزاعات موضوعات تتعلق باختصاصات وزارة المالية، وتناولت الخلافات القائمة بين مصلحة الضرائب وإحدى الشركات العاملة فى مجال التنمية السياحية حول تمتع شقق الإسكان السياحى بمشروع الشركة بالإعفاءات الضريبية الواردة بالقانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
ونظرت اللجنة خلافا آخر قائما بين مصلحة الضرائب وإحدى الشركات فى مجال إنشاء وتشغيل القرى السياحية حول تمتع نشاط الشركة بالإعفاء الضريبى العشرى وفقًا لأحكام قانون الضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 .
بالإضافة لنزاعات تتعلق باختصاصات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن طلب إحدى الشركات العاملة فى مجال التنمية السياحية الترخيص لها بزيادة رأسمالها.
وبحثت اللجنة نزاعات تتعلق باختصاصات وزارة العدل، وكانت النزاعات تتعلق بالخلاف القائم بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين إحدى الشركات حول تنفيذ قرار المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بجلستها المنعقدة فى يناير الماضى بشأن الرسوم المقررة عن شهر عقد رهن، وطلب الشركة إضافة الرهن العقارى إلى القرار المشار إليه.
كما نظرت اللجنة 9 نزاعات تتعلق باختصاصات وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المناطق الاستثمارية فى محافظات الجيزة وكفر الشيخ والبحيرة، وتناولت الخلافات القائمة بين هذه المحافظات وبين بعض الشركات، حيث نظرت 7 نزاعات تتعلق باختصاصات محافظة الجيزة، وتلك النزاعات هى طلب إحدى الشركات العاملة فى مجال التنمية العقارية تقنين قطعة أرض كائنة بناحية صحراء الأهرام، والنزاع الآخر يتعلق بالخلافات القائمة بين الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية بأبو رواش وخمس شركات صناعية حول تقنين أوضاع الأراضى المخصصة لها وما عليها من مبان وتحديد سعر متر الأرض والمستحقات المالية من فرق تغيير النشاط من الزراعى إلى صناعى ومقابل المرافق، كما نظرت اللجنة خلافا آخر مع إحدى الشركات التكنولوجية حول الغرامة المقررة على الشركة بشأن المخالفة البنائية بإنشاء مبناها الإدارى بالقرية الذكية دون ترخيص .
ونظرت اللجنة أيضا فى جلستها لهذا الشهر نزاعات تتعلق باختصاصات محافظة كفر الشيخ، وكانت النزاعات عبارة عن خلاف قائم بين المحافظة مع إحدى الشركات العاملة فى مجال معالجة المخلفات البيئية حول إلغاء تخصيص قطعتى أرض للشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة مطوبس، وطلب الشركة إصدار رخصة تشغيل مشروعاتها وتوصيل المياه والكهرباء للمشروع .
وفيما يتعلق باختصاصات محافظة البحيرة فكان الخلاف مع إحدى الشركات العاملة فى مجال التنمية الزراعية والصناعية حول طلب الشركة شراء مساحة من الأرض بمنطقة وادى النطرون، قامت باستصلاحها وزراعتها وتجهيزها بالمرافق وإقامة مشروع لتعبئة الحاصلات الزراعية والإنتاج الحيوانى والداجنى وتعبئة مياه الشرب الطبيعية.
ونظرت اللجنة أيضا نزاعات تتعلق بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وكان الخلاف القائم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين إحدى الشركات العاملة فى مجال رعاية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بشأن التوصية الصادرة عن لجنة تسوية منازعات الاستثمار حول مشروع الشركة، وإقامة مدرسة متكاملة للتعليم الأساسى والثانوى لذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر .
وكان لوزارة الاستثمار أيضا نزاعات نظرتها اللجنة فى جلستها وكان الخلاف قائما بين الشركة القومية للتشييد والبناء إحدى شركات قطاع الأعمال وبين إحدى الشركات العاملة فى مجال الاستثمارات المالية حول عقد بيع بعض أصول ونسبة 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة والخارجية للشركة الشاكية وآخرين.