"الوزراء" يعتمد قرضا لتوسيع "كهرباء القاهرة البخارية"

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية على قرض مشروع توسيع محطة كهرباء غرب القاهرة البخارية، بقدرة 650 ميجاوات بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 30 مليون دينار كويتي، لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة ومواجهة الأحمال المتزايدة على القدرة والطاقة الكهربائية.
كما وافق على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار "الجلسة السابعة" حول الموضوعات المتعلقة باختصاصات وحدات الإدارة المحلية والأجهزة الاستثمارية في محافظات المنيا، البحر الأحمر، والجيزة، اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، تجاه مديونية إحدى الشركات الصناعية وتأمين سائقيها.
واعتمد المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي التاسع والعشرين اختصاصات وزارتي الاستثمار والمالية، تجاه الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لبعض الشركات، وأسس ربط ضريبة المبيعات، ومنح الإعفاءات الضريبية، وفترة الإعفاء، وتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركات، اختصاصات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في أمور تتعلق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية مدن 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، ومدينة العاشر من رمضان.
ووافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار "الجلسة الثامنة" حول الموضوع المتعلق بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق وإحدى الشركات العاملة في مجال التجارة حول قطعة أرض بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، اختصاصات وزارة النقل، اختصاصات أجهزة الإدارة المحلية والمناطق الاستثمارية والصناعية في محافظات المنيا، البحر الأحمر، جنوب سيناء، المنوفية، القاهرة، والجيزة، واختصاصات وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حول صندوق تنمية الصادرات وإحدى الشركات لصرف نسبة المساندة التصديرية التي يقررها الصندوق بناء على مستلزمات الإنتاج الواردة للشركة.
واعتمد المجلس اختصاصات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في أمر يتعلق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي، اختصاصات وزارة المالية، المتعلقة بمصلحة الجمارك وشركتين إحداهما عاملة في مجال صناعة الحديد والصلب، والثانية عاملة في مجال تداول الحاويات، واختصاصات وزارة الإستثمار. وأكد رئيس الوزراء أن قرارات المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار نهائية ، وعلى الجهة الإدارية تنفيذها.
ووافق المجلس خلال اجتماعه على إصدار أمر إسناد للشركة القبرصية "نمسيس للمقاولات العامة المحدودة"، للعمل بمشروع طريق الشيخ فضل- رأس غارب، بطول 90 كم، وبنفس التكلفة 317 مليون جنيه، بعد استبعاد شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة بن لادن الدولية المسند إليها تنفيذ المشروع، لعدم موافقتها على العمل بالقائمة الموحدة للأسعار، المطبقة بكافة طرق المشروع القومي.
ووافق على مشروع اتفاق مظلة، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والشركاء الأوروبيين في التنمية "الاتحاد الأوروبي"، الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الإستثمار الأوروبي، بنك التعمير الألماني، بشأن المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي.