طباعة 5 مليارات جنيه فى أول شهور حكومة الببلاوى

رفعت أول حكومة تالية لحكم الاخوان المسلمين رصيد الأموال المطبوعة فى أول شهور إدراتها البلاد يوليو الماضى إلى 269.019 بزيادة تقرب من 5 مليارات جنيه مقارنة بآخر شهر فى رئاسة مرسى حيث بلغ إجمالى النقد المصدر نحو 264.128 مليار جنيه. وقد خفضت حكومة الببلاوى اجمالى المطبوع مقارنة بآخر شهر فى عهد مرسى حيث طبع ما يقرب من 18 مليار جنيه، فقد سجل اجمالى النقد المصدر فى العام المالى يونيه الماضى زيادة فى الطباعة عن يونيه قبل الماضى ابان تولى مرسى الحكم زيادة بنحو 56 مليار جنيه، منها زيادة بقيمة 18.1 مليار جنيه عن شهر مايو السابق لعزل مرسى. وقد وصلت قيمة النقد المصدر فى يونيو الماضى نحو 264.1 مليار جنيه، مقابل 246 مليار جنيه فى مايو 2013.
وتظهر بيانات البنك المركزى المصرى لشهر أغسطس أن الزيادة فى طبع «البنكوت» فى آخر شهور تولى مرسى، هى الأكبر منذ شهر فبراير 2011. وسجل فبراير 2011 زيادة فى النقد المصدر، بنحو 21 مليار جنيه، ليصل إلى 178 مليار جنيه، مقابل 156.1 مليار جنيه فى يناير من نفس العام الذى شهد اندلاع الثورة المصرية.
«الشروق» عندما سألت عن حقيقة التوسّع فى الإصدار النقدى، وما إذا كانت هناك زيادة فى كمية طبع النقود، قال خبير دولى عمل فى المركزى عدة سنوات إن ذلك يمثل عرضا مُلازما وضروريا فى ظل عجز مُزمن بالموازنة العامة، لأن الحكومة عندما تستدين من البنك المركزى وتطلب منه الوفاء باستحقاقات أذون الخزانة فى الآجال المُحدّدة لها وتتوسع فى الاستدانة المحلية، فهذا لا يعنى سوى اللجوء إلى الإصدارات النقدية الجديدة لأن البنك المركزى لا يملك أموالا حتى ينوب عنها فى السداد وفى ظل نقص الموارد وتزايد ضغط الإنفاق العام لا بد أن يحدث توسع فى الإصدار النقدى.
وحتى لا يكون هناك توسع فى الإصدار النقدى تبعا للمصادر التى تحدثت إلى «الشروق» قالت لا بد من السيطرة على عجز الموازنة والبحث عن موارد حقيقية لسد العجز أو تقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات وفى هذه الحالة هناك إجراءات يتعين على الحكومة اتخاذها فيما يتعلق بالسياسة المالية، فيما يقوم البنك المركزى بالإجراءات الضرورية فيما يخصه على صعيد السياسة النقدية، وإن ظل المُعوّل الرئيسى فى تقليص تلك الفجوة على السياسة المالية.