البنك المركزى يفصح عن أرقام عام حكم الإخوان

أفصح البنك المركزى المصرى عن بيانات عام «الارتباك السياسى» الذى تولى فيه الرئيس السابق محمد مرسى الحكم، وتعكس مؤشرات المركزى صورة للوضع الاقتصادى، وما كانت عليه تلك الفترة من تعثر سواء كان بيد مرسى أوجماعة الإخوان المسلمين أوآخرين.
وقد تباينت مؤشرات السياسية النقدية فى عام حكم الاخوان بين الصعود والهبوط وهو ما يتماشى مع تحركه السياسى ايضا، ففى الوقت الذى صعد فيه مؤشره السياسى بعد التغييرات الكبرى فى المؤسسة العسكرية، وهبط مرة اخرى بعد الاعلان الدستورى وإلغاؤه بعد ذلك، كان الحال لا يختلف كثيرا فى الوضع المالى.
«الشروق» رصدت أبرز ملامح عام صعب مضى وفى انتظار ربيع اقتصادى ليس مستحيلا لم يأت بعد.
طباعة 56 مليار جنيه فى عام مرسى الأول
تتجنب الدول الراغبة فى إصلاح حقيقى التوسع فى عملية طباعة البنكوت وتربطه بمعدل التضخم والنمو، وعملت السياسة النقدية طوال سنوات الإصلاح المصرفى على تجنب طباعة النقد إلا فى حالات قصوى تدعو لذلك مع وجود غطاء نقدى يسمح لها، إلا أن الأرقام التى أفصح عنها البنك المركزى أشارت إلى إفراط فى عمليات طباعة البنكوت فى العام الذى تولى فيه محمد مرسى مقاليد الحكم.
فقد سجل إجمالى النقد المصدر فى العام المالى يونية الماضى زيادة فى الطباعة عن يونية قبل الماضى إبان تولى مرسى الحكم زيادة بنحو 56 مليار جنيه، منها زيادة بقيمة 18.1 مليار جنيه عن شهر مايو السابق لعزل مرسى.
وقد وصلت قيمة النقد المصدر فى يونيو الماضى نحو 264.1 مليار جنيه، مقابل 246 مليار جنيه فى مايو 2013.
وتظهر بيانات البنك المركزى المصرى لشهر أغسطس أن هذه الزيادة فى طبع «البنكنوت»، هى الأكبر منذ شهر فبراير 2011. وسجل فبراير 2011 زيادة فى النقد المصدر، بنحو 21 مليار جنيه، ليصل إلى 178 مليار جنيه، مقابل 156.1 مليار جنيه فى يناير من نفس العام الذى شهد اندلاع الثورة المصرية.
«الشروق» عندما سألت عن حقيقة التوسّع فى الإصدار النقدى، وما إذا كانت هناك زيادة فى كمية طبع النقود، قال خبير دولى عمل فى المركزى عدة سنوات إن ذلك يمثل عرضا مُلازما وضروريا فى ظل عجز مُزمن بالموزانة العامة، لأن الحكومة عندما تستدين من البنك المركزى وتطلب منه الوفاء باستحقاقات أذون الخزانة فى الآجال المحددة لها وتتوسع فى الاستدانة المحلية، فهذا لا يعنى سوى اللجوء إلى الإصدارات النقدية الجديدة لأن البنك المركزى لا يملك أموالا حتى ينوب عنها فى السداد وفى ظل نقص الموارد وتزايد ضغط الإنفاق العام لا بد أن يحدث توسع فى الإصدار النقدى.
حتى لا يكون هناك توسع فى الإصدار النقدى تبعا للمصادر التى تحدثت إلى الشروق قالت لا بد من السيطرة على عجز الموازنة والبحث عن موارد حقيقية لسد العجز أو تقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات وفى هذه الحالة هناك إجراءات يتعين على الحكومة اتخاذها فيما يتعلق بالسياسة المالية، فيما يقوم البنك المركزى بالإجراءات الضرورية فيما يخصه على صعيد السياسة النقدية، وإن ظل المُعوّل الرئيسى فى تقليص تلك الفجوة على السياسة المالية، لأن دور السياسة النقدية ينصب على علاج الآثار المرتبطة بعرض النقود، ولهذا فإن البنك المركزى يراقب بكثير من الحرص تطور معدلات التضخم ويتدخل لاستيعاب آثارها عن طريق أسعار الفائدة كلما دعت الحاجة للتأثير فى كمية النقود.
«الاستمرار فى الطباعة رغم مخاطرها قائمة ومن يحاول إنكاره فى مواقع اتخاذ القرار دون ان يقدم حل اقتصادى حقيقى كمن يدفن رأسه فى الرمل» قال المصدر.
وأشار المصدر إلى أن هناك إجراءات فنية يتخذها البنك المركزى من أجل الحفاظ على استقرار السوق، وأن زيادة المطبوع من البنكنوت كان أمرا لا بد منه لمواجهة مخاطر اكبر.
عدم وجود فرص للاستثمار يزيد من ودائع البنوك
شهدت أرقام البنك المركزى عن العام الاول من تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة البلاد نموا ملحوظا فى حجم الودائع خلال الفترة من يونيو 2012 وحتى يونيو 2013
ووصلت حجم الودائع فى يونيو الماضى إلى 1.190 تريليون جنيه، مقابل 1.026686 تريليون جنيه فى يونيو 2012
ويتوقع الخبير المصرفى أحمد سليم ان تتزايد معدلات الودائع بالبنوك خلال الفترة القادمة بالتزامن مع توقف الاستثمار وعدم وجود فرص حقيقية للتوظيف وارتفاع مخاطر الاستثمار فى البورصة والذهب فى ظل تذبذب الاسهم واسعار الذهب العالمية.
واشار سليم إلى ان ارتفاع الودائع بالبنوك خلال الشهور الماضية يعود إلى سببين اولهما الانفلات الامنى للبلاد والذى دفع مستثمرى الاقتصاد الموازى المواطنين لإيداعهم اموالهم بالبنوك خشية عليها من السرقة، بجانب ارتفاع معدلات الفائدة على الودائع البنكية وهو الأمر الذى دفع العديد من العملاء لاستثمار اموالهم بالبنوك فى شكل ودائع للاستفادة من العائد المرتفع، فى ظل ارتفاع مخاطر السوق وتزايد مشاكل الاستثمار من مطالب فئوية وانفلات امنى.
خروج 37 مليار جنيه أصولًا أجنبية..وديسمبر يشهد أكبر عملية تراجع بنسبه 9.30%
قدر البنك الأجنبى إجمالى الأصول الأجنبية التى خرجت من السوق إبان فترة تولى حكم محمد مرسى بنحو 37 مليار جنيه بمعدل نمو 23.7% منها 28مليار فى الشهور التسعة الأولى من حكمه.
ووصل إجمالى الأصول الأجنبية تبعا للمركزى فى نهاية يونيو 120.331مليار جنيه مقارنة 157.624 مليار قبل تولى محمد مرسى الحكم.
«تسبب عدم الاستقرار السياسى والانفلات الأمنى وعدم التوافق الوطنى بعد الانتخابات الرئاسية التى جرت قبل ما يزيد على عام من استمرار تخارج المستثمرين الأجانب من السوق المصرى، والذى بدأ بعد ثورة 25 يناير» قال محمد النادى مدير الاستثمار باحد البنوك الكبرى.
وصافى الأصول الأجنبية للدولة تعبر عن قيمة الأصول التى تمتلكها البلاد فى الخارج ناقص قيمة الأصول المحلية المملوكة من قبل الأجانب ويمثل صافى الأصول الأجنية للدولة مركز مديونية هذا البلد.
وكشف التقرير أن صافى الأصول الأجنبية خلال عام «حكم مرسى» لم تشهد أى ارتفاع إلا خلال شهرين فقط، حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر ويناير فقط فى حين استمرت عملية التراجع خلال باقى الشهور.
ويعكس تراجع الأصول الأجنبية حسب النادى مخاوف المستثمر الأجنبى من ضبابية المشهد السياسى المصرى المستمرة طوال الأعوام الثلاثة الماضية والتى لم تنتهِ بنهاية يونيو قبل الماضى بانتخاب رئيس جديد مدنى للبلاد وحتى نهاية حكمه فى يونيو الماضى.
وبحسب تقرير المركزى يتضح أن تولى الرئيس محمد مرسى رئاسة الجمهورية قبل عام لم يحد من النزيف المستمر للأصول الأجنبية، والذى بدأ بعد ثورة 25 يناير حيث أظهر التقرير أن الشهر الاول «اغسطس 2012» بعد تولى مرسى الرئاسة تراجعت فيه الأصول الأجنبية بنحو 2.47% لتسجل 153.731 مليار جنيه وذلك بسب القرارات التى أقدم عليها فى ذلك الوقت والمتمثلة فى إعادة مجلس الشعب وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإقالة المشير طنطاوى والتى دفعت بعض الأجانب فى وقتها للخروج من السوق المصرية تخوفا من حدوث تصادم بين الجيش ومؤسسة الرئاسة واستمر هذا التراجع خلال شهر سبتمبر حيث تراجع صافى الأصول الأجنبية بنحو 2.44% لتصل إلى 149.982مليار جنيه وجاء تراجع الأصول الاجنبية وقتها بسبب تراجع الأصول الاجنبية لدى البنك المركزى بنسبة 86.% وكذلك تراجع الأصول الاجنبية لدى البنوك 09.%.
فى حين شهد صافى الأصول الأجنبية خلال شهر اكتوبر من العام الماضى ارتفاعا بمقدار 2.92% لتسجل 154.358مليار جنيه مقارنة ب 149.982 مليار جنيه خلال سبتمر. إلا أن الأصول الأجنبية عادت للتراجع بشكل كبير مرة اخرى خلال شهر نوفمبر وديسمبر نتيجة للقرارات التى أصدرها الرئيس السابق محمد مرسى فى وقتها ايضا والتى كان لها انعكاس سلبى على الشارع المصرى، وتسببت فى موجة من الاحتجاجات بدأت هذه القرارات بإقالة النائب العام عبدالمجيد محمود وتعيينه سفيرا بالفاتيكان وبعد ذلك تراجع عنه، تلاه اصداره الاعلان الدستورى المكمل الذى حصن فيه قراراته وقرارات التأسيسية ومجلس الشورى وتعين نائب عام جديد وادى ذلك إلى موجة من الاضطرابات السياسية استمرت لمدة شهرين والتى بدورها انعكست على الأصوال الأجنبية خلال نوفمبر وديسمبر حيث تراجع الأصول الأجنبية خلال شهر نوفمبر بحوالى 4.73% لتسجل 147.052 مليار جنيه واستمر هذا التراجع فى شهر ديسمبر ليشهد اكبر عملية تراجع للأصول الأجنبية بنسبه 9.30% لتصل صافى الأصول الأجنبية 133.369 مليار جنيه وتفقد 13.683 مليار جنيه فى شهر واحد.
إلا أن إقرار دستور جديد للبلاد فى نهاية شهر ديسمبر أعطى مؤشرا إيجابيا للأجانب على قرب انتهاء الفترة الانتقالية وتسبب ذلك فى ارتفاع الأصول الاجنبية 3.515 % خلال شهر يناير لتسجل138.054 مليار جنيه وذلك بسبب ارتفاع صافى الأصول الأجنبية فى البنوك وقتها بنسبة 5.78% لتبلغ96.223 مليار جنيه مقارنه ب84.318 مليار جنيه فى ديسمبر.