من ولاية مرسى: الأجانب يخذلون السوق.. والمصريون يزيدون المدخرات المصرفية.. وتمويل الزراعة فى المؤخر

فى النصف الاول من العام المالى الحالى الذى تزامن مع ولاية أول حاكم مدنى لمصر بعد ستين عاما من حكم العسكر، خذل المستثمرون الاجانب السوق فخرج نحو 24مليار جنيه، والبنوك المحلية لم تسحب ارصدتها المستثمرة بالخارج بقدر كافٍ ينعش السوق فلم تسحب سوى ما يصل الى 0.83%، لكن الدعم الاكبر جاء من خلال زيادة الايداع محققا رقما قياسيا يصل الى 1.09تريليون جنيه منها 7 مليارات فى فترة تولى مرسى والزراعة كالعادة مهجورة فى التمويل







24مليار جنيه
تخرج من السوق فى ستة أشهر

تراجع صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفى خلال الشهور الستة الاولى من ولاية حكم محمد مرسى، فقد اظهر تقرير المركزى تراجع تلك الاصول بنحو 24مليار جنيه بمعدل 15.4 % خلال يوليو / ديسمبر الماضى.

وقد اعتبر المركزى ذلك نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى وتصاعد هذا الصافى لدى البنوك. وقد وصل اجمالى تلك الاصول فى نهاية ديسمبر نحو 133.369 مليار جنيه مقارنة بنحو 156.065 مليار جنيه فى يوليو.

يمثل هذا البند صافى تعاملات الجهاز المصرفى المصرى، شاملا البنك المركزى، مع العالم الخارجى، حيث يعكس الأصول المستحقة للجهاز المصرفى على الأجانب مخصوما منها مستحقاتهم لديه.

من جانبه قال الخبير المصرفى أحمد سليم ان خروج تلك الاموال هى مواصلة للرحلة الهروب من السوق المصرية الى السوق الاكثر امنا، وتكرار لما حدث العام الماضى، فقد تراجعت الأصول الأجنبية خلال العام المالى الماضى بنسبة 37.8%، أى بنحو 95.9 مليار جنيه، بنهاية العام المالى الماضى، لتصل إلى 157.6 مليار جنيه مقابل 207.0 مليار جنيه فى يونيو قبل الماضى.

واضاف سليم أن خروج تلك الأموال متوقعا فى ظل ضبابية المشهد السياسى على مدى الشهور التى تلت ثورة 25 يناير وحتى الآن. خاصة أن الاستقرار لم يكن موجودا فى كثير من الايام المختلفة فى الشهور الاولى من العام المالى الحالى، سواء خلال فترة الاستحقاق الانتخابى او الفترات التالية للدستور او الاعلانات الدستورية المختلفة التى شهد الشارع اضرابات كبيرة على اثرها.

واكد سليم أن عودة الاستثمار الاجنبى مرهونة بوجود استقرار سياسى حتى وإن كانت هناك مخاطر مرتفعة، خاصة أن كثيرا من المستثمرين مازال يرى ان هناك فرصا جيدة للاستثمار فى السوق المصرية على المدى القريب والمتوسط



5.9٪ زيادة
للودائع فى عهد مرسى

ارتفعت الودائع فى الشهور الستة الاولى من حكم مرسى، لتصل الى 1.09 تريليون جنيه مقارنة 1.02 تريليون فى بداية حكمه فى يوليو الماضى، مواصلة رحلة الصعود فى السنوات السابقة، حيث ارتفعت بنحو 21.5مليار جنيه خلال العام المنتهى فى ديسمبر. وقال البنك المركزى إن الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفى ارتفعت بما يقرب من 4.2 مليار جنيه لتسجل ما يقرب من 121.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقارنة ب117.1 مليار فى نوفمبر السابق، لتزداد الودائع الحكومية بالجنيه المصرى بنحو مليارى جنيه مسجلة 65.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 63.2 فى نوفمبر السابق، فى حين بلغت نظيرتها بالعملة الأجنبية 56 مليار جنيه ديسمبر السابق مقارنة ب53.9 نوفمبر السابق عليه.

وكشف البنك المركزى عن ارتفاع الودائع غير الحكومية بنحو 17 مليار جنيه، لترتفع الودائع بالعملة المحلية بنحو 5 مليارات لتسجل 759.7 مليار جنيه فى ديسمبر مقابل 754.6 فى نوفمبر السابق له بدعم من الزيادة فى ودائع قطاع الأعمال الخاص والتى بلغت 98 مليار جنيه مقارنة ب 93 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

من جانبه اعتبر الخبير المصرفى أحمد سليم تلك الزيادة طبيعة فى ظل عدم وجود فرص للاستثمار داخل السوق المصرية، بعد تراجع كبير فى سوق الاوراق المالية «البورصة» والأمر نفسه فى القطاع العقارى.

وقال سليم ان زيادة الودائع بنحو 5.952% خلال ولاية مرسى ليس معناه تعافى الاستثمار وزيادة الادخار بلا هو ناتج عن عدم وجود فرص، مؤكدا ان تلك الزيادة قد تكون ايجابية فى حالة توظيف تلك الاموال فى فرص استثمار مباشر وليس فى أدوات الدين الحكومية.

واشار سليم إلى أن رفع البنوك سعر الفائدة على بعض الأوعية الادخارية قد يعظم من حجم الودائع داخل الجهاز المصرفى المصرى



57 مليار جنيه
استثمارات البنوك وأذون الخزانة

رفعت البنوك العاملة فى السوق المصرية استثماراتها فى الأوراق المالية المحلية والاجنبية خلال الفترة النصف الاول من العام المالى الحالى، اول ستة اشهر فى عهد رئيس الجمهورية محمد مرسى، بنحو 10.33%، اى بقيمة 57 مليار جنيه، لتصل إلى 612.728 مليار جنيه، بحسب آخر تقارير البنك المركزى.

قال منصف مرسى، محلل قطاع البنوك فى بنك الاستثمار فاروس، ان البنوك قررت رفع قيمة محفظة الاوراق المالية لديها لزيادة استثماراتها فى السندات واذون الخزانة الحكومية لاستثمار ارصدتها، مشيرا الى ان الحكومة لجأت خلال الفترة الماضية الى اصدار اذون خزانة وسندات، بعائد مرتفع، لنقص السيولة لديها بالإضافة الى حاجتها لتمويل عجز الموازنة العامة، وهو ما دفع البنوك العامة والخاصة الى رفع توظيفاتها فى الأوراق المالية الحكومية ممثلة فى أذون الخزانة لتحقيق ارباح، بعد ان وصل سعر الفائدة عليها الى نحو 16%.

وقد زادت البنوك العامة من توظيفاتها فى السندات واذون الخزانة الحكومية خلال الفترة الستة اشهر الاولى من فترة تولى رئيس الجمهورية محمد مرسى، بنحو 4.05%، لتصل الى 135.250 مليار جنيه، كما رفعت البنوك الخاصة استثماراتها فى ادوات الدين الحكومى بنحو 4 مليارات جنيه، لتصل بنهاية ديسمبر الى 109.678 مليار جنيه. ويضيف مرسى، ان شح عمليات الاستثمار المباشر، وسط عزوف كامل من رجال الاعمال عن الاقتراض بسبب ضبابية المشهد السياسى وراء ذلك، مشيرا إلى أن المستثمرين فضلوا عدم الاقتراض لحين انتخاب رئيس للجمهورية مما قد يشير الى استقرار فى الاوضاع تساعدهم فى الاستثمار خلال الفترة القادمة، مما دفع البنوك إلى استثمار اموالها فى ادوات الدين الحكومى مع ضعف نمو الاقراض الى القطاع الخاص، مقارنة بالنمو المتحقق قبل الثورة.

قد زادت القروض المقدمة من القطاع المصرفى خلال ديسمبر الماضى، بنحو 0.98%، ليصل الى 512.809 مليار جنيه، مقابل 507.831 مليار جنيه خلال نوفمبر السابق له، حيث صعدت القروض المقدمة للقطاع غير الحكومى بنسبة 0.33%، مقارنة بنوفمبر السابق له، لتصل إلى 477.668 مليار جنيه.

وتوقع مرسى، استمرار البنوك فى توظيف اموالها فى ادوات الدين الحكومى خلال الفترة القادمة، وذلك لحين استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية مما يدفع الى اقبال المستثمرين على الاقتراض مرة اخرى، لإنشاء مشروعات جديدة فى السوق المصرية


فى أول 6 أشهر
البنوك تحافظ على الاستثمار الخارجى

على الرغم من المأزق الاقتصادى للسوق المصرية فإن البنوك المصرية واصلت الحفاظ على معدلات توظيف ارصدتها فى الخارج فى الاشهر الستة الماضية، بمعدلات كبيرة، فلم ينخفض معدل توظيف تلك الارصدة الا بنحو 0.83% خلال تلك الفترة.

وقد وصلت اجمالى تلك الارصدة الى نحو 76.159 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر بعد ان كانت 76.797 فى يوليو، وهو ما يعد بمثابة الحفاظ على توظيف جزء من اموالها فى الخارج فى ظل عدم وجود فرص داخل السوق المحلية.

وقد سحبت البنوك المصرية نحو 2.850 مليار جنيه من أرصدتها المستثمرة فى الخارج نوفمبر الماضى لتصل إلى 75.223 مليار جنيه بعد أن كانت 78.074 مليار جنيه فى اكتوبر، مخالفة ما حدث الشهر الماضى فعلى الرغم من المأزق الاقتصادى وندرة العملة الصعبة فى البلاد خلال الشهور الماضية، فقد ارتفعت ارصدتها فى الخارج بنحو 4.5 مليار جنيه.

وقد واصلت البنوك سحب أرصدتها فى الخارج بعد ثورة ينايرحيث سحبت نحو مليارى جنيه من أرصدتها المستثمرة فى الخارج فى أول ربع عام مالى من تولى محمد مرسى رئيسا للجمهورية، ليصل إجمالى تلك الأرصدة لنحو 74.582 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر، بعد أن كان 75.905 مليار جنيه فى الربع السابق، فى ظل احتياج محلى كبير للعملة وعدم القدرة على الاستثمار فى الخارج.

من جانبه قال الخبير المصرفى أحمد آدم إن زيادة الاستثمار فى الخارج لابد أن تكون مرهونة بشراء مستلزمات أساسية مثل القمح والدواء. والوقت الحالى لا يسمح بخروج أموال من السوق، مؤكدا أن سحب البنوك لجزء من أرصدتها هو «القرار سليم وتأخر كثيرا»، وذلك لحاجة السوق المحلية لتلك الأموال فى الوقت الحالى وعدم جدوى استثمارها فى الخارج، بسب تدنى معدل التوظيف والتقلبات الاقتصادية التى تشهدها معظم الأسواق الدولية.

وكانت البنوك المصرية قد سحبت 20 مليار جنيه من أرصدتها المستثمرة فى الخارج خلال العام المالى 2011 /2012. وهو السحب الأكبر لها طوال السنوات الماضية بسب وضعية الاقتصاد. وقد قامت البنوك الحكومية الثلاثة الكبرى فى السوق بسحب نحو مليار دولار من ارصدتها فى الخارج للدعم السيولة الدولارية فى السوق بسب مشاكل العملة فى ديسمبر ويناير الماضيين