فى ظل الصعوبات الداخلية والمأزق الاقتصادى للدولة، سحبت البنوك المصرية 20 مليار جنيه من أرصدتها المستثمرة فى الخارج خلال العام المالى 2011/2012، فيما يعد السحب الأكبر لها طوال السنوات الماضية، ليصل إجمالى تلك الأرصدة وفقا للأرقام المعلنة من قبل البنك المركزى إلى 75.905 مليار جنيه فى يونيو الماضى، بعد أن كانت 96.80 مليارا فى نفس الشهر من العام السابق. كانت البنوك المصرية قد سحبت 14 مليار جنيه من أرصدتها المستثمرة فى الخارج خلال النصف الثانى من العام الماضى، ليصل معدل تراجع هذه الأرصدة بنهاية عام الثورة الاول إلى حوالى 10.67% مقارنة بعام 2010، بحسب بيانات البنك المركزى.
من جانبه اعتبر الخبير المصرفى، أحمد سليم، أن سحب البنوك لجزء من أرصدتها «قرار سليم وتأخر كثيرا»، وذلك لحاجة السوق المحلية التى تلك الأموال فى الوقت الحالى وعدم جدوى استثمارها فى الخارج، بسب تدنى معدل التوظيف والتقلبات الاقتصادية التى تشهدها معظم الأسواق الدولية.
وطالب سليم برفع معدل توظيف الودائع إلى الإقراض فى مصر، الذى وصل بعد ثورة يناير إلى حالة الانكماش فى بعض الشهور، وذلك لامتصاص تلك الأموال التى كانت تستثمر فى الخارج على الرغم من التدنى الكبير لأسعار الفائدة هناك، مؤكدا أن «تخوف البنوك الأجنبية والعربية من الأوضاع بمصر تجعلها تزيد من إيداعاتها فى الخارج».
وأرجع سليم سحب أرصدة تقدر بنحو 7 مليارات جنيه فى شهر ديسمبر وحده إلى فتح اعتمادات مستندية لعمليات استيراد، خاصة فى سلع استراتيجية مثل القمح والأدوية والسولار.
«التحوط من تقلبات أوضاع السوق المحلية كان الدافع الأساسى لزيادة الأرصدة فى الخارج، لكن مع تزايد مشكلات الأسواق الخارجية، وارتفاع الفائدة على السندات الحكومية، اعتبرت البنوك المصرية أن توظيف أموالها داخليا أفضل» تبعا لسليم، معتبرا أن وضع النقد الأجنبى فى مصر ما زال فى حدود آمنة، والبنوك قادرة على تنفيذ عمليات فتح اعتمادات للمستوردين رغم فقدان الاحتياطى ما يزيد على 22 مليار دولار.
كان البنك المركزى قد أدخل ضوابط تتعلق بالتوظيف الخارجى لأموال البنوك، وتصنيف المخاطر بحسب الدول ووضعها الاقتصادى، بعد الصعوبات التى واجهت الاستثمار فى مناطق كثيرة من العالم بعد الأزمة المالية فى 2008 التى ضربت الأسواق الأمريكية، وما تبعتها من أزمات فى منطقة اليور
ولا يستبعد مصدر مصرفى رفيع المستوى أن تكون البنوك الحكومية الأكبر فى السوق قررت خفض استثماراتها فى الخارج بقرار حكومى، وسط الحاجة الشديدة إلى سيولة داخلية فى ظل المشكلات التى تبعت ثورة 25 يناير. وهو ما جعل البنك المركزى يخفض الاحتياطى القانونى للبنوك من 14 إلى 10فى المائة.
وتحتاج البنوك حسب نفس المصدر، إلى سيولة داخلية تقوى من مراكزها المالية فى ظل مخاطر السوق والأوضاع السياسية المحلية، بالإضافة إلى حاجتها إلى أموال تساعدها فى تطبيق معايير بازل 2 التى دخلت حيز التنفيذ فى شهر مارس الماضى، وهو ما يجعلها تسحب من أرصدتها فى الخارج. 95 مليار جنيه انخفاضًا فى الأصول الأجنبية خلال العام المالى الماضى
تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى المصرى خلال العام المالى 2011/2012، بنحو 95 مليار جنيه، لتصل بنهاية يونيو الماضى إلى 157.624 مليار جنيه، مقابل 253.00 مليار جنيه فى نهاية العام السابق، تبعا لأحدث تقارير البنك المركزى على موقعه الإلكترونى.
ويمثل هذا البند صافى تعاملات الجهاز المصرفى المصرى، شاملا البنك المركزى، مع العالم الخارجى، حيث يعكس الأصول المستحقة للجهاز المصرفى على الأجانب مخصوما منها مستحقاتهم لديه.
وتبعا لبيانات المركزى، فقد تراجع صافى الأصول الأجنبية المملوكة للبنك المركزى بنهاية العام المالى الماضى، بنحو 48.32 %، مقارنة بالعام المالى السابق له، لتصل إلى 76.060 مليار جنيه، كما انخفضت الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك العاملة فى السوق المصرية بنسبة 23.27 %، لتصل إلى 81.564 مليار جنيه. ويرى أحمد آدم الخبير المصرفى أن تراجع إجمالى الأصول الأجنبية جاء نتيجة انخفاض احتياطات البنك المركزى المصرى على مدى العام المالى الماضى، حيث قام المركزى بتسديد ديون قد استحق ميعاد سدادها.
ويضيف آدم، أن البنك المركزى قرر خلال العام المالى الماضى، اللجوء إلى احتياطيات النقد الأجنبى لتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، وفقا لآدم، مشيرا إلى أن البنك المركزى قد قام بتدبير الأموال الأزمة إلى لتغطية الورادات المصرية من احتياطات النقد الاجنبى.
وكانت احتياطات النقد الاجنبى قد تراجعت خلال العام المالى 2011/2012، بنحو 11.2 مليار دولار، لتصل إلى 15.2 مليار دولار، مقابل 26.4 مليار دولار خلال العام المالى السابق له.
وبحسب آدم، فإن تراجع الاصول الاجنبية لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية، قد ساهم فى انخفاض إجمالى الأصول الأجنبية، مشيرا إلى هبوط الأصول الأجنبية لدى البنوك، كان نتيجة خروج استثمارات العديد من المستثمرين للخارج، خوفا من تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية خلال الفترة الماضية، ويشير آدم إلى أن تهريب العديد من رجال الأعمال أموالهم للخارج ساهم فى هبوط الأصول الأجنبية.
ويضيف آدم أن تقيم الأصول الأجنبية قد تراجع خلال العام المالى الماضى، نتيجة تراجع قيمة اليورو أمام الدولار خلال الفترة الماضى، حيث إنه مع حساب البنوك أصولها، وودائعا المقامة باليورو بالدولار أظهرت هذا الانخفاض.
وكان اليورو قد تراجع خلال الفترة الماضية بنحو 0.8% مقابل الدولار، ليصل إلى 1.31 دولار، وذلك نتيجة الضغط على العملة الأوروبية لتفاقم أزمة الديون اليونانية والإسبانية.
