محمد مكى سحبت البنوك المصرية 14 مليار جنيه من أرصدتها المستثمرة فى الخارج خلال النصف الثانى من العام الماضى، ليصل معدل تراجع هذه الأرصدة بنهاية عام الثورة حوالى 10.67% مقارنة ب2010، بحسب بيانات البنك المركزى. ووفقا لأرقام المركزى المعلنة قبل يومين، وصلت قيمة أرصدة البنوك فى الخارج نحو 82.853 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، مقارنة ب96.080 مليار جنيه فى يونيو. من جانبه اعتبر الخبير المصرفى أحمد آدم أن سحب البنوك لجزء من أرصدتها «قرار سليم وتأخر كثيرا»، وذلك لحاجة السوق المحلية التى تلك الأموال فى الوقت الحالى وعدم جدوى استثمارها فى الخارج، بسب تدنى معدل التوظيف والتقلبات الاقتصادية التى تشهدها معظم الأسواق الدولية. وطالب آدم برفع معدل توظيف الودائع إلى الإقراض فى مصر، الذى وصل بعد ثورة يناير إلى حالة الانكماش فى بعض الشهور، وذلك لامتصاص تلك الأموال التى كانت تستثمر فى الخارج على الرغم من التدنى الكبير لأسعار الفائدة هناك، مؤكدا أن «تخوف البنوك الأجنبية والعربية من الأوضاع بمصر تجعلها تزيد من إيداعاتها فى الخارج». وأرجع آدم سحب أرصدة تقدر بنحو 7 مليارات جنيه فى شهر ديسمبر وحده إلى فتح اعتمادات مستندية لعمليات استيراد، خاصة فى سلع استراتيجية مثل القمح والأدوية والسولار. فى السياق ذاته، قال المصرفى أحمد سليم إن التحوط من تقلبات أوضاع السوق المحلية كان الدافع الأساسى لزيادة الأرصدة فى الخارج، لكن مع تزايد مشاكل الأسواق الخارجية، وارتفاع الفائدة على السندات الحكومية اعتبرت البنوك المصرية أن توظيف أموالها داخليا أفضل، معتبرا أن وضع النقد الأجنبى فى مصر مازال فى حدود آمنة والبنوك قادرة على تنفيذ عمليات فتح اعتمادات للمستوردين رغم فقدان الاحتياطى ما يقرب من نصفه فى عام الثورة. كان البنك المركزى قد أدخل ضوابط تتعلق بالتوظيف الخارجى لأموال البنوك، وتصنيف المخاطر بحسب الدول ووضعها الاقتصادى، بعد الصعوبات التى واجهت الاستثمار فى مناطق كثيرة من العالم بعد الأزمة المالية فى 2008 التى ضربت الأسواق الأمريكية، وما تبعتها من أزمات فى منطقة اليورو. ولم يستبعد سليم أن تكون البنوك الحكومية الأكبر فى السوق قررت خفض استثمارتها فى الخارج بقرار حكومى وسط الحاجة الشديدة إلى سيولة داخلية فى ظل المشاكل التى تبعت ثورة الخامس والعشرين من يناير. وتحتاج البنوك بحسب سليم إلى سيولة داخلية تقوى من مراكزها المالى فى ظل مخاطر السوق والأوضاع السياسية المحلية، بالإضافة إلى حاجتها إلى أموال تساعدها فى تطبيق معايير بازل 2 المزمع أن تدخل حيز التنفيذ فى شهر مارس الجارى، وهو ما يجعلها تسحب من أرصدتها فى الخارج.
