البنوك تسحب 2.8مليار من أرصدتها فى الخارج

سحبت البنوك المصرية 2.850 مليار جنيه من أرصدتها المستثمرة فى الخارج نوفمبر الماضى لتصل إلى 75.223 مليار جنيه بعد أن كانت 78.074 مليار جنيه فى اكتوبر، مخالفة ما حدث الشهر الماضى فعلى الرغم من المأزق الاقتصادى وندرة العملة الصعبة فى البلاد خلال الشهور الماضية، فقد ارتفعت ارصدتها فى الخارج بنحو 4.5 مليار جنيه.

وقد واصلت البنوك سحب أرصدتها فى الخارج بعد ثورة يناير، حيث سحبت نحو مليارى جنيه من أرصدتها المستثمرة فى الخارج فى أول ربع عام مالى من تولى محمد مرسى رئيسا للجمهورية، ليصل إجمالى تلك الأرصدة لنحو 74.582 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر، بعد أن كان 75.905 مليار جنيه فى الربع السابق، فى ظل احتياج محلى كبير للعملة وعدم القدرة على الاستثمار فى الخارج.

من جانبه قال الخبير المصرفى أحمد آدم أن زيادة الاستثمار فى الخارج لابد أن تكون مرهونة بشراء مستلزمات أساسية مثل القمح والدواء. والوقت الحالى لا يسمح بخروج أموال من السوق، مؤكدا أن سحب البنوك لجزء من أرصدتها هو «القرار سليم وتأخر كثيرا»، وذلك لحاجة السوق المحلية لتلك الأموال فى الوقت الحالى وعدم جدوى استثمارها فى الخارج، بسب تدنى معدل التوظيف والتقلبات الاقتصادية التى تشهدها معظم الأسواق الدولية. وكانت البنوك المصرية قد سحبت 20 مليار جنيه من أرصدتها المستثمرة فى الخارج خلال العام المالى 2011/2012. وهو السحب الأكبر لها طوال السنوات الماضية بسب وضعية الاقتصاد.

وقال مصدر رفيع المستوى بالقطاع المصرفى إن الارتفاع فى الأرصدة كان فى شهر أكتوبر إلا أنه من المؤكد أن تكون الأحداث الأخيرة وفقد العملة المحلية جزءا كبيرا من قيمتها قد أثرت على هذه الأرصدة ودعت البنوك للسحب منها. وقال إن أرصدة البنوك فى الخارج عبارة عن إيداعات أو عمليات إقراض، مشيرا إلى أن البنوك تقوم بتوظيف جزء كبير من سيولتها بالعملات الأجنبية فى إيداعات بالخارج وتقوم بالسحب منها فى حالة الاحتياج لها.

وقام عدد من البنوك العامة الكبرى «الأهلى المصرى ومصر والقاهرة»، بسحب جزء من استثماراتها الخارجية المستثمرة فى عدد من الدول الأوروبية والأمريكية، لدعم السيولة الدولارية فى السوق المحلى.