البنوك المصرية تسحب 1.1 مليار دولار من أرصدتها في الخارج

سحبت البنوك المصرية 7 مليارات جنيه (1.1 مليار دولار) من أرصدتها المستثمرة في الخارج في شهر أبريل الماضي لتسجل إجمالي الأرصدة المستثمرة في الخارج نحو 75.345 مليار جنيه (12.5 مليار دولار) بعد أن كانت 81.857 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) خلال شهر مارس المنصرم.
ووفقا للبنك المركزي المصري فإن عملية السحب التي تمت قبل شهرين هي ثاني أكبر عملية سحب في الشهور الأخيرة، والتالية لما حدث خلال النصف الثاني من العام الماضي، حيث سحبت البنوك المصرية 14 مليار جنيه (2.3 مليار دولار) من أرصدتها المستثمرة في الخارج، ليصل معدل تراجع هذه الأرصدة بنهاية عام الثورة إلى 10.67% مقارنة بعام 2010.
من جانبه، اعتبر الخبير المصرفي محمد النادي أن سحب البنوك لجزء من أرصدتها قرار سليم، وذلك لحاجة السوق المحلية إلى تلك الأموال في الوقت الحالي، وعدم جدوى استثمارها في الخارج، بسبب تدني معدل التوظيف والتقلبات الاقتصادية التي تشهدها معظم الأسواق الدولية، خصوصا في دول منطقة اليورو.
وطالب النادي برفع معدل توظيف الودائع إلى الإقراض في مصر، الذي وصل بعد ثورة يناير (كانون الثاني) إلى حالة الانكماش في بعض الشهور، وذلك لامتصاص تلك الأموال التي كانت تستثمر في الخارج على الرغم من التدني الكبير لأسعار الفائدة هناك.
وأشار إلى أن تخوف البنوك الأجنبية والعربية من الأوضاع بمصر يجعلها تزيد من إيداعاتها في الخارج، لكن تقليل حجم الضبابية السياسية سوف يكون عامل جذب لتوظيف تلك الاستثمارات داخل مصر، والتي خرجت بحثا عن أسواق أكثر استقرارا.
وتستخدم أرصدة البنوك في الخارج في فتح اعتمادات مستندية لعمليات استيراد، خصوصا في سلع استراتيجية مثل القمح والأدوية والسولار، كما توضع في صورة ودائع بالبنوك بالعملة الأجنبية.
من جانبه قال الخبير المصرفي أحمد سليم إن التحوط من تقلبات أوضاع السوق المحلية كان الدافع الأساسي لزيادة الأرصدة في الخارج، لكن مع تزايد مشكلات الأسواق الخارجية، وارتفاع الفائدة على السندات الحكومية، اعتبرت البنوك المصرية أن توظيف أموالها داخليا أفضل، معتبرا أن وضع النقد الأجنبي في مصر ما زال في حدود آمنة، والبنوك قادرة على تنفيذ عمليات فتح اعتمادات للمستوردين رغم فقدان الاحتياطي ما يقرب من نصفه في عام الثورة.
كان البنك المركزي قد أدخل ضوابط تتعلق بالتوظيف الخارجي لأموال البنوك، وتصنيف المخاطر بحسب الدول ووضعها الاقتصادي، بعد الصعوبات التي واجهت الاستثمار في مناطق كثيرة من العالم بعد الأزمة المالية في 2008 التي ضربت الأسواق الأميركية، وما تبعتها من أزمات في منطقة اليورو.
ولم يستبعد سليم أن تكون البنوك الحكومية الأكبر في السوق قررت خفض استثماراتها في الخارج بقرار حكومي، وسط الحاجة الشديدة إلى سيولة داخلية في ظل المشكلات التي تبعت ثورة 25 يناير.
وتحتاج البنوك، بحسب سليم، إلى سيولة داخلية تقوي من مراكزها المالية في ظل مخاطر السوق والأوضاع السياسية المحلية، بالإضافة إلى حاجتها إلى أموال تساعدها في تطبيق معايير بازل 2 التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مارس الماضي، وهو ما يجعلها تسحب من أرصدتها في الخارج.