القطاع النقدى لدى البنوك العاملة فى السوق المصرية شهر أغسطس2012 الودائع

سحبت البنوك المصرية 2 مليار جنيه من أرصدتها المستثمرة فى الخارج فى شهر أغسطس الماضى، ثانى شهور تولى محمد مرسى رئاسة الجمهورية، ليصل إجمالى تلك الأرصدة لنحو 74.828 مليار جنيه فى نهاية الشهر، بعد أن كان 76.797 مليار جنيه فى الشهر الذى يسبقه.

من جانبه اعتبر الخبير المصرفى، أحمد سليم، أن سحب البنوك جزءا من أرصدتها «قرار سليم وتأخر كثيرا»، وذلك لحاجة السوق المحلية التى تلك الأموال فى الوقت الحالى وعدم جدوى استثمارها فى الخارج، بسبب تدنى معدل التوظيف والتقلبات الاقتصادية التى تشهدها معظم الأسواق الدولية. وأشار آدم إلى أن زيادة الاستثمار فى الخارج فى بعض الشهور ومنها يوليو الماضى يعود إلى شراء مستلزمات أساسية مثل القمح والدواء.

كانت البنوك قد رفعت أرصدتها فى شهر يوليو الماضى، أول شهور تولى مرسى، بنحو 900 مليون جنيه، بمعدل زيادة يصل إلى 1.18% عن الشهر الذى يسبقه، فى مخالفة للمتوقع فى ظل الصعوبات الداخلية والمأزق الاقتصادى للدولة.





ويرجع مصرفيون زيادة استثمارات البنوك فى الخارج فى شهر يوليو اول شهور العام المالى الجديد إلى فتح اعتمادات خاصة ببعض السلع الاساسية،خاصة فى ظل تدنى العوائد من الاستثمار فى الخارج، بسب الازمة التى تضرب الأسواق العالمية فى اوربا وامريكا.

كانت البنوك المصرية قد سحبت 20 مليار جنيه من ارصدتها المستثمرة فى الخارج خلال العام المالى 2011/2012، فيما يعد السحب الأكبر لها طوال السنوات الماضية، ليصل اجمالى تلك الارصدة وفقا للارقام المعلنة من قبل البنك المركزى إلى 75.905 مليار جنيه فى يونيو الماضى، بعد أن كانت 96.80 مليار فى نفس الشهر من العام السابق.

وطالب سليم برفع معدل توظيف الودائع إلى الإقراض فى مصر، الذى وصل بعد ثورة يناير إلى حالة الانكماش فى بعض الشهور، وذلك لامتصاص تلك الأموال التى كانت تستثمر فى الخارج على الرغم من التدنى الكبير لأسعار الفائدة هناك، مؤكدا أن «تخوف البنوك الأجنبية والعربية من الأوضاع بمصر تجعلها تزيد من إيداعاتها فى الخارج».

«التحوط من تقلبات أوضاع السوق المحلية الدافع الأساسى لزيادة الأرصدة فى الخارج وضع النقد الأجنبى فى مصر ما زال فى حدود آمنة، والبنوك قادرة على تنفيذ عمليات فتح اعتمادات للمستوردين رغم فقدان الاحتياطى ما يزيد على 22مليار دولار»، كما قال سليم.

كان البنك المركزى قد أدخل ضوابط تتعلق بالتوظيف الخارجى لأموال البنوك، وتصنيف المخاطر بحسب الدول ووضعها الاقتصادى، بعد الصعوبات التى واجهت الاستثمار فى مناطق كثيرة من العالم بعد الأزمة المالية فى 2008 التى ضربت الأسواق الأمريكية، وما تبعتها من أزمات فى منطقة اليورو.

ولا يستبعد مصدر مصرفى رفيع المستوى أن تكون البنوك الحكومية الأكبر فى السوق قررت خفض استثماراتها فى الخارج بقرار حكومى، وسط الحاجة الشديدة إلى سيولة داخلية فى ظل المشكلات التى تبعت ثورة 25 يناير. وهو ما جعل البنك المركزى يخفض الاحتياطى القانونى للبنوك من 14الى 10فى المائة. لكن شراء بعض السلع الاساسية يجعل تلك الارصدة تزايد فى بعض الشهور، وهو ما يخالف الطبيعى فى ظل الظروف الاقتصادية لمصر.


البنوك فى انتظار موافقات نهائية لتوقيع قرض كيما بقيمة 435 مليون دولار

ينتظر التحالف المصرفى المشارك فى ترتيب قرض الشركة القابضة للصناعات الكيماوية كيما انتهاء البنك التجارى الدولى من اصدار موافقته النهائية للتمويل الشركة، تمهيدا للتوقيع على العقود النهائية للقرض.

وقالت مصادر مصرفية ان بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والعربى الافريقى قد انتهت من اصدار موافقتها بشأن المشاركة فى ترتيب القرض، وفى انتظار التجارى الدولى، وأضافت المصادر أن التوقيع على القرض سيتم قبل نهاية العام الحالى حسب الاتفاق بين الشركة والبنوك المقرضة، وذلك لحاجة الشركة لسحب القرض. وتبلغ قيمة القرض 435 مليون دولار وتستهدف الشركة الحصول عليه بغرض عمليات التأهيل والتطوير لمصانعها للعمل بالغاز الطبيعى. وكانت الشركة قد وافقت على مذكره الشروط والتفاهم الخاصة بعقد التمويل المشترك للحصول على القرض فى صورة أربع شرائح، الشريحة الأولى تبلغ 181 مليون دولار، والشريحة الثانية ما يعادل مبلغ 172 مليون دولار بالجنيه المصرى. والثالثة بمبلغ 42 مليون دولار، والرابعة ما يعادل مبلغ 48 مليون دولار بالجنيه المصرى.

كما وافقت الشركة على منح الضمانات اللازمة لصالح البنك وكيل الضمان عن نفسه وبصفته وكيلا عن البنوك المقرضة شاملا لالتزامات الشركة وفقا لعقد التمويل المشترك.

ويدرس البنك الأهلى الاحتفاظ بحصة تقدر بنحو 100مليون دولارفى القرض الذى يرتبه، وهى نفس النسبة التى من المزمع ان يحتفظ به بنك مصر بعد ماراثون طويل من المفاوضات يزيد على عامين للانتهاء من ثانى أكبر قرض دولارى ترتبه البنوك خلال 2012، بعد أن رتبت قبل عدة أشهر قرضا تزيد قيمته على مليار دولار دولار لصالح «المصرية للإيثلين»، وشاركت فيه اكبر البنوك الموجودة فى السوق. وتمثل 56.4% من اجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع، البالغة 787 مليون دولار شاملة العوائد المرسملة وسيتم منحها على شريحتين، إحداهما أجنبية بقيمة 223 مليون دولار، والأخرى محلية بقيمة 221 مليون دولار، بما يعادل 1.33 مليار جنيه.