هيئة البترول تتلقى عروض البنوك لقرض ال2 مليار دولار

تتنافس عدة بنوك وطنية وأجنبية لتقدم للهيئة العامة للبترول بعروض للمنافسة على القرض الجديد التى تحتاجه الهيئة بقيمة 2 مليار دولار وقابل للزيادة، تستخدمه الهيئة فى تمويل عقود تصدير منتجات الهيئة الحكومية من خلال الشركات التابعة لها.
وعلم اليوم السابع من مصادر قريبة الصلة من القرض أن هيئة البترول سوف تبدأ تلقى العروض ابتداءً من 17 من الشهر الجارى، والذى تشارك فيه بنوك الأهلى المصرى، ومصر، والتجارى الدولى، والعربى الأفريقى، وسوف يتم الإعلان عن التحالف المصرفى الفائز خلال فبراير القادم.
وكشف حسن غانم مدير أول ائتمان الشركات فى بنك بى.إن.باريبا عن رغبة مصرفه فى الحصول على حصة من قرض الهيئة العامة للبترول والبالغ 2 مليار دولار، من خلال تشكيل البنك لتحالف مع عدد من البنوك العاملة داخل السوق المصرى.
وكان بنك بى إن باربيا قد تحالف مع بنك "كاليون" الفرنسى أكبر البنوك الفرنسية للحصول على حصة من القرض التى كانت قد طرحته الهيئة من قبل بقيمة 2 مليار دولار أيضاً، وفاز به تحالف البنك الأهلى المصرى والبنك الأمريكى "جى بى مورجان".
وتعد الهيئة العامة للبترول من أكبر الجهات المقترضة داخل السوق المصرى والتى اقترب إجمالى ما حصلت عليه من تمويل مصرفى خلال العام 2010، إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه موزعة على بنوك عالمية ومحلية.
ويتماثل القرض الجديد للهيئة مع قرض سابق قد حصلت عليه منذ عام من حيث القيمة، وكان لتمويل عمليات ما قبل التصدير، وقد رتبه بنك مورجان ستانلى، وشاركت فيه عدة بنوك على رأسها القاهرة الذى اقتنص منه نحو 60 مليون دولار، وكذلك بنك مصر الذى استحوذ على 25 مليون دولار، وكذلك التجارى الدولى والعربى الأفريقى وشارك فيه نحو 17 بنكاً مختلفة الجنسية، وقد رفض البنك الأهلى المصرى المشاركة فيه أيضاً، مشترطاً مشاركته فى القرض بوجوده كمرتب رئيسى، وليس مجرد مقرض، تحت مظلة البنك الأمريكى.
وقد حصلت الهيئة، بالإضافة إلى قرض البنك الأهلى ومورجان، خلال العام المنصرم على عدة قروض، كان من أبرزها ما رتبه بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبلغ 1.5مليار جنيه، وهو نفس قيمة قرض حصلت عليه الهيئة من البنك العربى الأفريقى، والذى رتب قرضاً لصالحها بلغ 500 مليون جنيه وشارك فيه ثلاثة بنوك «فيصل والوطنى المصرى وقناة السويس" وبلغت مشاركة كل بنك نحو 100 مليون جنيه، فى حين كان نصيب العربى الأفريقى 200 مليون جنيه.
وكانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات المتتالية فى الأعوام الأخيرة قد أشارت إلى صعوبات قد تواجه الهيئة العامة للبترول فى الحصول على قروض جديدة من المؤسسات البنكية، بسبب تضخم المديونيات المستحقة على عدد من الشركات التابعة لها، منها الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ومصر للبترول، والجمعية التعاونية للبترول.
ورفض المهندس عبد الله غراب التعليق على القرض المزمع أن تحصل علية الهيئة من البنوك، لافتاً إلى أن البنوك تشترى المنتجات البترولية والتى تنتجها الشركات التابعة للهيئة مقدماً، وفور قيام الهيئة بالتصدير تجنب أرباحها، وتفى بالتزاماتها تجاه البنوك.
وكانت مصادر مصرفية قد أكدت أن تصارع البنوك العالمية والمحلية على إقراض الهيئة العامة للبترول يرجع فى المقام الأول إلى قدرة الهيئة على السداد, والوفاء بالتزاماتها أحد أهم الأسباب التى تدفعها لإقراضها.
وتعتبر هيئة البترول عميلاً جيداً للغاية وتتنافس فيما بينها البنوك على منحها أى تمويل، ويعد بنك جى بى مورجان أحد أكبر البنوك المقرضة للهيئة فى الخارج.