بنوك مصرية تعزف عن المشاركة فى قرض أمريكى للهيئة العامة للبترول

رفضت عدة بنوك تعمل داخل السوق المصرية، على رأسها الأهلى المصرى والقاهرة، المشاركة فى القرض الذى يرتبه بنكا «جى بى مورجان، ومورجان ستانلى» لصالح الهيئة العامة للبترول، والبالغ مليار دولار، يستخدم فى تمويل عقود تصدير منتجات الهيئة الحكومية.
وقد استندت البنوك الرافضة فى المشاركة على زيادة القروض الممنوحة من قبلها للهيئة التى تعد المقترض الأكبر فى السوق، واقترب إجمالى ما حصلت عليه من تمويل مصرفى خلال العام الحالى 2010، إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه موزعة على بنوك عالمية ومحلية.
بينما أبدت بنوك أخرى استعدادها للمشاركة فيه، على رأسها بنك مصر، ثانى البنوك من حيث الحصة السوقية، الذى يعتزم المشاركة بنحو 100 مليون دولار، وبنك مصر إيران الذى يخطط للمشاركة بما يتراوح بين 30 إلى 50 مليون دولار، وكذلك بنكا الاتحاد الوطنى، والوطنى المصرى.
وكان البنكان الأمريكيان المرتبان للقرض قد شرعا فى تسويقه داخل السوق المحلية الفترة الماضية، وينقسم القرض إلى شريحتين الأولى، أربع سنوات، والثانية عامان، ويساعد بشكل أساسى فى تصدير الزيت الخام والنافتا إلى الخارج.
ويتماثل القرض الجديد للهيئة مع قرض سابق حصلت عليه منذ عام من حيث القيمة، وكان لتمويل عمليات ما قبل التصدير، وانفردت «الشروق» بنشر الخبر الخاص به، رتبه بنك مورجان ستانلى، وقد شاركت فيه عدة بنوك على رأسها القاهرة الذى اقتنص منه نحو 60 مليون دولار، وكذلك بنك مصر الذى استحوذ على 25 مليون دولار، وكذلك التجارى الدولى والعربى الأفريقى وشارك فيه نحو 17 بنكا مختلفة الجنسية. وقد رفض البنك الأهلى المصرى المشاركة فيه أيضا، مشترطا مشاركته فى القرض بوجوده كمرتب رئيسى، وليس مجرد مقرض، تحت مظلة البنك الأمريكى.
ويأتى عزوف البنك الأهلى المصرى اكبر البنوك العاملة فى السوق مبررا، بعد أن رتب قرضا كبيرا بمشاركة البنك الأمريكى «جى بى مورجان» منذ عدة أشهر وصلت قيمته إلى 11 مليار جنيه، معه قرض معبرى قصير الأجل يقترب من نفس القيمة، وهو ما يجعل دخوله فى إقراض جديد للهيئة أمرا صعبا فى ظل، اشتراط القانون عدم منح ما يزيد على 20% من القاعدة الرأسمالية للعميل الواحد و25% للشركات المرتبطة.
«رفض بعض البنوك الدخول فى القرض مرجعه ليس التخوف من إقراض الهيئة بسبب تضخم مديونيتها سواء الداخلية أو الخارجية، لكونها مثقلة بدعم للمنتجات البترولية، كما أن تبعية الهيئة للدولة، والتى تتحمل أى عبء عنها، يقلل من مخاوف إقراضها»، قال مصدر قريب من القروض المقدمة للهيئة.
وقد حصلت الهيئة بالإضافة إلى قرض البنك الأهلى ومورجان، خلال ذلك العام على عدة قروض، كان من أبرزها ما رتبه بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبلغ 1.5مليار جنيه، وهو نفس قيمة قرض حصلت عليه الهيئة من البنك العربى الأفريقى، الذى انتهى قبل أيام من ترتيب قرض لصالحها بلغ 500 مليون جنيه وشاركت فيه ثلاثة بنوك «فيصل والوطنى المصرى، وقناة السويس» وبلغت مشاركة كل بنك نحو 100 مليون جنيه، فى حين كان نصيب العربى الأفريقى 200 مليون جنيه.
ويعد القرض الذى يرتبه التجارى الدولى، والبالغ 1.2مليار جنيه وتشاركه فيه أربعة بنوك بالإضافة إلى التجارى الدولى، آخر القروض المتوقع أن ترتب للهيئة خلال العام الحالى.
كانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات المتتالية فى الأعوام الأخيرة قد أشارت إلى صعوبات قد تواجه الهيئة العامة للبترول فى الحصول على قروض جديدة من المؤسسات البنكية، بسبب تضخم المديونيات المستحقة على عدد من الشركات التابعة لها، منها الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ومصر للبترول، والجمعية التعاونية للبترول.
وقد قالت مصادر تجارية أمس لرويترز إن الهيئة المصرية العامة للبترول طرحت فى مزاد 1.01 مليون طن من النافتا للشحن فى الفترة من يناير إلى يونيو 2011 من السويس والإسكندرية، على أن يغلق المزاد فى منتصف الشهر الحالى. على أن تظل العروض سارية حتى 24 ديسمبر.
وسبق أن باعت الهيئة فى سبتمبر 350 ألف طن من النافتا للشحن فى الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من السويس