قرضها الثانى فى 3 أشهر .. 11 مليار جنيه للهيئة العامة للبترول من بنوك محلية وعالمية

دخلت الحكومة المصرية متمثلة فى الهيئة العامة للبترول فى مفاوضات مع عدد من البنوك العالمية والمحلية، للحصول على قرض مصرفى يقدر بنحو 11مليار جنيه (2 مليار دولار) يستخدم فى تمويل عمليات التصدير الخاصة بالشركات البترولية التابعة للهيئة، لمدة 5 سنوات تبدأ من 2011 وتنتهى فى 2016.
تأتى بنوك الأهلى ومصر والتجارى الدولى والعربى الأفريقى على رأس البنوك المحلية المرشحة للدخول فى القرض، فى حين يأتى بنك جى بى مروجان، وسوستيه جنرال الفرنسى،وبنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى، ومجموعة سيتى جروب، وبى أن باربيبا الفرنسى على رأس البنوك العالمية المشاركة فى القرض.
«دخلنا فى تحالف مع بنك جى بى مورجان، للفوز بصفقة الترتيب فى المرحلة الأولى، على أن ندعو البنوك الراغبة فى الدخول تحت مظلتنا فى مرحلة لاحقة»، قال أحمد المصرى مدير عام تمويل الشركات بالبنك الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
وقد تشكلت عدة تحالفات مكونة من بنوك عالمية للفوز بالقرض، المضمون بقيمة احتياطى البترول، منها تحالف بقيادة بنك جولدن مان ساكس، ويضم معه بنكى مصر والتجارى الدولى، وتحالف آخر يشكله بنك دوتشه الألمانى.
وعن تفضيل الأهلى المصرى، بنك جى بى مورجان للدخول فى التحالف معه دون سائر البنوك العالمية الراغبة فى الفوز بالقرض، قال المصرى إن مصرفه يعد أكبر مقرض للهيئة داخل السوق المحلية، وشريكه العالمى فى القرض يعد من أكبر البنوك العالمية التى تعمل فى إقراض قطاع البترول فى مراحله المختلفة، مما يعزز فرصة التحالف فى الفوز بالقرض، وسط منافسة قوية من البنوك المشاركة.
وكانت آخر القروض التى حصلت عليها الهيئة العامة للبترول، من خلال بنوك عالمية ومحلية، هو ما رتبه بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى والبالغ مليار دولار منذ ثلاثة أشهر، وقامت البنوك العالمية بتغطية 90 % منه، والباقى من بنوك محلية منها مصر والتجارى الدولى والقاهرة.
«تضخم مديونية الهيئة، لن يقف حائلا للمشاركة بالقرض، حيث يعتبر تمويلها قرار سياسى استراتيجى من قبل البنوك الوطنية، التى كانت بعيدة عن تمويل القطاعات الإستراتيجية كالكهرباء والبترول والتى كانت البنوك الأجنبية تستأثر بها فى وقت سابق، «لكن الوضع تغير الآن، وبنك مصر والأهلى لديهم من القدرة ما يؤهلهما لمنافسة البنوك العالمية الكبرى على تمويل تلك المشروعات». تبعا لمصدر تمت دعوته للمشاركة فى القرض ضمن أحد التحالفات.
فى ذات السياق أكد مصدر من الإدارة العليا لأحد البنوك، بأن تخوف البنوك من إقراض الهيئة، يرجع إلى تضخم مديونيتها سواء الداخلية أو الخارجية لدعمها للمنتجات البترولية، لكن هذا التخوف يقلل من مخاطره تبعية الهيئة للدولة وبالتالى تحملها لأى عبء عنها، كما أن منافسة البنوك العالمية تغرى البنوك المحلية لمواصلة إقراض الهيئة على حد تعبيره.
وقد حصلت الهيئة العامة للبترول على عدة قروض فى الفترة الأخيرة من البنوك المحلية، تجاوزت نحو 6 مليارات جنيه منها 500 مليون دولار من البنك العربى الأفريقى، و300 مليون دولار من بنك كريدى أجريكول، بالإضافة إلى قروض ضخمة من مصر والأهلى، كان آخرها قرض موبكو الذى يزيد على مليار دولار بمشاركة 22 بنكا محليا.
كانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات قد أشارت إلى صعوبات قد تواجه الهيئة العامة للبترول فى الحصول على قروض جديدة من المؤسسات البنكية، بسبب تضخم المديونيات المستحقة على عدد من الشركات التابعة لها، منها الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ومصر للبترول، والجمعية التعاونية للبترول، وقدرها بنحو 17مليار جنيه.