صعود وهبوط للمؤشرات المصرفية فى الشهر الثانى من ولاية مرسى

تحسن فى محفظة الديون المتعثرة وتراجع فى الأصول الأجنبية

فى الشهر الثانى من تسلم محمد مرسى مقاليد الحكم فى مصر تباينت مؤشرات السياسية النقدية بين الصعود والهبوط، وهو ما يتماشى مع تحركه السياسى أيضا، ففى الوقت الذى صعد فيه مؤشره السياسى بعد التغيرات الكبرى فى وضع المؤسسة العسكرية فى الحكم، سجلت القروض غير المنتظمة لإجمالى القروض أدنى مستوى لها منذ سنوات لتصل إلى %9.9 بنهاية يونيو الماضى، فى مقابل %10.9 نهاية العام الماضى، كما ارتفعت القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر ارتفاعا طفيفا، لتصل إلى %15.7 بنهاية شهر يونيو، فى مقابل 15.6% نهاية ديسمبر الماضى، وهو ما يعد مؤشرا على تحسن السلامة المالية للبنوك.

لكن التحسن السياسى والاقتصادى لم يستمر حيث قابله بعد وقت قصير تراجع بعد خسارة سياسية كبيرة فى معركة اقالة النائب العام، وبالمقابل حدث معه تراجع اقتصادى تمثل فى انخفاض الاصول الاجنبية كشف عنه تقرير البنك المركزى الصادر قبل ايام، فقد كشف البنك المركزى عن انخفاض قدره نحو 2.5%، يوزاى 3.9 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى اغسطس2012، وهو ما يعكس مخاوف المستثمر الاجنبى من ضبابية المشهد السياسى المصرى المستمرة طوال العام الماضى والتى لم تنتهِ بنهاية يونيو الماضى بعد تنصيب مرسى رئيسا، كما كان منتظرا.

وحسب التقرير الصادر عن البنك المركزى فقد وصل اجمالى الاصول الاجنبية فى اغسطس الماضى لنحو153.731 مليار جنيه مقابل 156.065مليار، فى ثانى شهور تولى الرئيس محمد مرسى، مواصلا رحلة خروج الاموال من مصر من خلال انسحاب للاجانب، حيث تراجعت الاصول الاجنبية بنحو 37.8% بما يصل إلى 95.9 مليار جنيه فى نهاية العام الحكومى المصرى فى نهاية يونيو لتصل إلى 157.6مليار جنيه مقابل 207.0مليار جنيه فى يونيو قبل الماضى.

من جانبه اعتبر الخبير المصرفى، أحمد سليم، خروج تلك الأموال متوقعا فى ظل ضبابية المشهد السياسى على مدار الشهور التى تلت ثورة 25 يناير وبحث المستثمر على أسواق أكثر أمنا.

ولم يستبعد سليم استمرار تلك الحالة حتى استقرار الوضع السياسى، وأشار إلى امتلاك السوق المصرية نقاط جذب قوية فى حالة استقرار الأوضاع والتوصل إلى وفاق وطنى يطمئن المستثمر الأجنبى الذى يرى فى المنطقة العربية مركزا مهما للاستثمار.

واضاف سليم أن الانتهاء من كتابة الدستور وتشكيل المجالس الحكومية والادارات الكبرى سوف ينعكس بإيجاب على دخول الأجانب السوق المصرية مرة أخرى، مشيرا إلى أن تحركات الرئيس المنتخب سواء الداخلية أو الخارجية حسنت الصورة بعض الشىء عند المستثمر الخارجى، وسط تعهدات سعودية وقطرية وتركيا بضخ أموال داخل السوق المصرية. ظهرت فى الاحتياطى النقدى الذى ارتفع بعد خسارة اكثر من 22مليارا فى الشهور التالية للثورة ليصل إلى 15.4فى نهاية أكتوبر الماضى.

وقد ارتفع اجمالى أرصدة اقراض القطاع المصرفى بنسبة طفيفة قدرت بنحو 426 مليون جنيه بنهاية اغسطس الماضى، لتسجل نحو 502.017 مليار جنيه، مقارنة ب 501.591 مليار جنيه نهاية يوليو الماضى، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى.

وجاءت قروض القطاعين «العائلى، والصناعي» متقدمة بالنسبة للإقراض، حيث استحوذ الاول على 634 مليون جنيه، فى حيث استحوذ الثانى على زيادة قدرت بنحو 459 مليون جنيه. تراجعت نسبة القروض الموجهة لقطاع الخدمات بالاضافة للقطاع الزراعى، حيث سجل اجمالى القروض الموجهة لقطاع الخدمات انخفاضا تخطى حاجز نصف المليار جنيه، ليسجل اجمالى قروضه بنهاية اغسطس الماضى 127.923 مليار جنيه، مقارنة ب128.439 مليار جنيه نهاية يوليو الماضى.

وانخفضت قروض القطاع الزراعى بنسبة طفيفة قدرت ب 9 ملايين جنيه، ليصل اجمالى قروضه إلى 5.5 مليار جنيه بنهاية اغسطس الماضى، مقابل 5.59 مليار جنيه نهاية يوليو الماضى.

وجاءت الزيادة مدعومة بالارتفاع الذى سجلته القروض الموجهة للقطاع الحكومى بالعملتين المحلية والاجنبية والتى ارتفعت بنحو 624 مليون جنيه نهاية اغسطس الماضى، ليصل اجمالى قروض هذا القطاع إلى نحو 33.807 مليار جنيه، مقابل 33.183 مليار جنيه نهاية يوليو الماضى، فى حين تراجعت قروض القطاع الخاص خلال اغسطس الماضى بنحو 198 مليون جنيه، لتنخفض إلى 468.210 مليار جنيه، مقارنة ب 468.408 مليار جنيه نهاية يوليو الماضى.

ومن الإيجابيات التى حملها الشهر الثانى من ولاية مرسى حسب تقرير البنك المركزى صعود ودائع القطاع المصرفى بنحو 6.3 مليار جنيه خلال تعاملات شهر أغسطس، لتسجل أعلى معدل نمو لها خلال العام الحالى، يصل إلى %7.88، وتعدت نحو 1.035 تريليون جنيه فى مقابل 1.029 تريليون خلال شهر يوليو. وجاءت الزيادة فى ودائع القطاع نتيجة ارتفاع معدلات نمو الودائع بالعملتين المحلية والأجنبية، لتصل لأعلى مستوياتها خلال هذا العام، وتسجل المحلية نموا قدره %8.3 خلال شهر أغسطس، فى مقابل %2.5، سجلتها فى شهر يناير الماضى.

لكن البنوك وجهت ضربة لمرسى والسوق من خلال الحفاظ على نهجها فى زيادة توظيف أموالها فى اذون الخزانة الحكومية بنحو 3.4 مليار خلال شهر أغسطس لتصل إلى 373.9 مليار جنيه، فى مقابل 370.4 مليار خلال شهر يوليو الماضى.