تواصل تراجع الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى إلى 25.7 مليار دولار

كشفت وزارة التخطيط، عن تواصل تراجع الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى محققاً 10.3 مليار دولار انخفاضاً خلال سبعة شهور من (يناير حتى يوليو)، وإن كان بمعدل متناقص فى الشهور الأخيرة من 36 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2010 إلى 25.7 مليار دولار بنهاية يوليو 2011.
وأشار التقرير إلى تنامى السيولة المحلية إلى تكثر من تريليون جنيه بنهاية يونيو 2011 بزيادة 91.9 مليار جنيه منها 57.2 مليار زيادة فى أشباه النقود تنقسم إلى 38.4 مليار الودائع غير الجارية بالعملة المحلية و18.8 مليار ودائع بالعملة الأجنبية، و34.7 مليار الزيادة فى المعروض النقدى تنقسم إلى 32.7 مليار النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى و2 مليار الودائع الجارية بالعملة المحلية.
وأوضح التقرير، تراجع معدل نمو الودائع بالعملة المحلية من 14.3% فى يونيو 2011 إلى 6.5% فى يونيو 2011، موضحاً وجود 65 مليار جنيه زيادة فى الودائع المصرفية خلال العام من 900 مليار جنيه إلى 965 مليار جنيه عام 2010/2011.
وأشار التقرير إلى وجود شبه استقرار القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص والعائلى خلال عام المتابعة، فقد ثبتت عند 80% و81% من جملة القروض المقدمة من البنوك، ويبلغ الهيكل القطاعى للقروض المصرفية المقدمة للقطاع الخاص 285 مليار جنيه بنهاية يونيو 2011، موضحاً أن 80% من القروض للقطاع الصناعى وقطاع الخدمات.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده أستاذ التمويل والتجارة بجامعة القاهرة، إن احتياطى البلاد من العملات الأجنبية تراجع ب700 مليون دولار، بنهاية شهر أغسطس الماضى، ليسجل 25.008 مليار دولار مقارنة مع رصيد بلغ 25.7 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو الماضى، مشيراً إلى أن كل الحسابات الخاصة بالانخفاض الكبير فى النقد الأجنبى كانت نتيجة التأثر بالأحداث التى شهدتها البلاد بعد 25 يناير وإلى الآن، محذراً من تواصل التراجع فى حالة استمرار الأحداث التى تؤدى إلى هروب السياحة المصدر الأول للنقد الأجنبى، فقد تراجع عدد السائحين الأجانب لمصر، خلال الربع الثانى من العام الجارى، بنحو 4ر35% ليصل إلى 2ر2 مليون سائح مقابل 5ر3 مليون سائح خلال نفس الفترة من العام الماضى 2010.
وكان البنك المركزى كشف فى تقرير حديث له أن الفاقد فى الاحتياطيات الدولية، بحوالى 863 مليون دولار فى نهاية يوليو 2011، مقارنة بالشهر السابق له، نتيجة سداد 1087.83 مليون دولار يمثل أجل استحقاق وقسائم للسندات السيادية الدولارية المستحقة فى شهر يوليو الماضى، وأيضاً قسائم على الصكوك المصرية، مضيفاً أنه تم سداد 671 مليون دولار من الدين الخارجى المستحق على مصر للدول الأعضاء بنادى باريس.