19.3 مليار جنيه زيادة في السيوله المحلية بالمركزي

اموال الغد :
تحسن فى بعض مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال الفترة من يوليو الى نوفمبر من العام المالى 2009-2010 فيما يخص القطاع المالى والنقدى فقد ارتفع الاحتياطى من النقود بمقدار 15.7 مليار جنيه بمعدل 9% ويعزى الارتفاع الى زيادة كل من النقد والتداول خارج خزائن البنك المركزى بمقدار 13.2 مليار جنيه وودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزى بمقدار 2.5 مليار جنيه وزيادة الاصول المقابلة من صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 23.8 مليار جنيه وصافى المطلوبات من البنوك بمقدار 11.4 مليار جنيه وصافى الاصول الاجنبية بمقدار 3.5 مليار جنيه وحد من هذا التصاعد ارتفاع الرصيد السالب لصافى بنود الموازنة بمقدار 26.4 مليار جنيه
واكد تقرير البنك المركزى الذى صدر مؤخرا ان المركز المالى للبنوك بخلاف البنك المركزى ارتفع بمقدار 71.9 مليار جنيه بمعدل 6.6% خلال الفترة المالية وارصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك زادت بمقدار 3.2 مليار جنيه وقد استأثر قطاع الاعمال الخاص بنسبة 65.8% من اجمالى ارصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية نوفمبر
ويشير التوزيع النسبى لارصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومية وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادى الى حصول قطاع الصناعة على 32.7 من تلك الارصدة يليه قطاع السياحة 26% ثم قطاع التجارة 14.2% والزراعة 1.5 % اما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلى فقد حصلت على 25.6%
واشار التقرير ان السيولة المحلية شهدت زيادة قدرها 19.3 مليار جنيه بمعدل 2.3% وترجع الزيادة لنمو المعروض النقدى بمقدار 11.7 مليار بمعدل 6.4 % واشباه النقود بمقدار 7.6 مليار جنيه بمعدل 1.2%
وجاءت الزيادة فى المعروض النقدى نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 9.1 مليار جنيه بمعدل 7.7 % والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2.6 مليار جنيه بمعدل 4% اما الزيادة فى اشباه النقود فجاءت محصلة لنمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 19.1 مليار بمعدل 4% وانخفاض الودائع بالعملات الاجنبية بمعدل 11.5 مليار بمعدل 6.8 % وقد بلغت الودائع بالعملة المحلية (جارية وغير جارية) 567.5 مليار جنيه ما يمثل 78.5 % من اجمالى الودائع غير الحكومية نهاية نوفمبر.
واشار التقرير الى ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية من 31.3 مليار دولار نهاية يوليو الى 34.2 مليار دولار نهاية ديسمبر بما يغطى 8.1 شهور واردات سلعية اى بزيادة قدرها 2.9 مليار دولار بمعدل 9.1 % خلال الفترة من يوليو –ديسمبر 2009 ويعزى هذا الارتفاع الى زيادة العملات الاجنبية بما يعادل 1.7 مليار دولار بالاضافة الى زيادة مخصصات مصر من وحدات حقوق السحب الخاصة بما يعادل 1.2 مليار دولار
ويوضح التقرير ان الاحتياطيات الرسمية والسيولة بالنقد الاجنبى قد ارتفع بنسبة 0.3 مليار دولار نهاية اكتوبر وارتفعت ايضا الاصول الاخرى بالنقد الاجنبى بمقدار 0.7 مليار دولار لتبلغ 3 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2009
واوضح التقرير ان ميزان المدفوعات حدث به فائض كلى قدره 2.1 مليار دولار مقابل 0.5 مليار دولار خلال نفس الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة