تحسن في بعض مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة من يولية إلي نوفمبر من العام المالي 2009 2010 فيما يخص القطاع المالي والنقدي فقد ارتفع الاحتياطي من النقود بمقدار 15.7 مليار جنيه بمعدل 9% ويعزي الارتفاع إلي زيادة كل من النقد والتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار 13.2 مليار جنيه وودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي بمقدار 2.5 مليار جنيه وزيادة الأصول المقابلة من صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 23.8 مليار جنيه وصافي المطلوبات من البنوك بمقدار 11.4 مليار جنيه وصافي الأصول الأجنبية بمقدار 3.5 مليار جنيه وحد من هذا التصاعد ارتفاع الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بمقدار 26.4 مليار جنيه. * ومن جهة أخري أكد تقرير البنك المركزي الذي صدر مؤخرا أن المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع بمقدار 71.9 مليار جنيه بمعدل 6.6% خلال الفترة المالية وارصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك زادت بمقدار 3.2 مليار جنيه وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بنسبة 65.8% من اجمالي ارصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية نوفمبر.. ويوضح التقرير أن الاحتياطيات الرسمية والسيولة بالنقد الأجنبي قد ارتفعت بنسبة 0.3 مليار دولار نهاية أكتوبر وارتفعت أيضا الأصول الأخري بالنقد الأجنبي بمقدار 0.7 مليار دولار لتبلغ 3 مليارات دولار في نهاية نوفمبر 2009.. وأوضح التقرير أن ميزان المدفوعات حدث به فائض كلي قدره 2.1 مليار دولار مقابل 0.5 مليار دولار خلال نفس الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.