البنك المركزى: 7.2 مليار دولار تراجعا فى احتياطات النقد الأجنبى خلال 10 أشهر

كشف البنك المركزى عن تراجع الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بنحو 7.2 مليار دولار فى 10 أشهر، لتصل إلى 28 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى، مقارنة بنحو 35.2 مليار دولار بنهاية يونيو من العام الماضى.
وأشار تقرير «المركزى» لشهر مايو، إلى ارتفاع الدين الخارجى بنحو 3.9%، بقيمة 1.3 مليار دولار، ليبلغ 35 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنهاية يونيو من العام نفسه.
ولفت إلى ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجى بقيمة 64.6 مليون دولار، لتصل إلى 1.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين.
وبلغ إجمالى الدين العام المحلى نحو 962 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر الماضى، ويستحق منها نحو 76.8% على الحكومة، بقيمة نحو 739 مليار جنيه، بزيادة 75 مليار جنيه، بينما يستحق على الهيئات العامة الاقتصادية نحو 7.3% بقيمة 70 مليار جنيه بزيادة 2.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
وارتفعت السيولة المحلية بمقدار 70.6 مليار جنيه، لتصل بنهاية مارس الماضى إلى 988 مليار جنيه، بزيادة 7.7%، خلال الفترة من يوليو 2010 إلى مارس الماضى.
وذكر «المركزى» أن الزيادة فى السيولة المحلية، انعكست على نمو المعروض النقدى بمقدار 26.8 مليار جنيه، بمعدل 12%، وأشباه النقود بنحو 43.8 مليار جنيه بنسبة 56%.
وأوضح أن الارتفاع فى أشباه النقود، جاء نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 22 مليار جنيه، بنسبة 4% والودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 21.7 مليار جنيه بنسبة 13.8%.
وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4 مليارات جنيه، خلال الفترة نفسها، حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 65.4%، من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية مارس الماضى.
ولفت إلى أن قطاع الصناعة تصدر النشاط الاقتصادى خلال تلك الفترة بحصوله على ما نسبته 32.6% من الأرصدة بنهاية مارس الماضى، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.3%، ثم قطاع التجارة بنسبة 11.5%، وقطاع الزراعة بنسبة 1.8%.
كما استحوذت القطاعات الأخرى غير الموزعة، شاملة القطاع العائلى على نسبة 26.8%.
وفيما يتعلق بالمركز المالى للبنوك، بخلاف المركزى، فقد تصاعد بمقدار 52.9 مليار جنيه بمعدل 4.3% خلال الفترة المذكورة ليصل إلى 1273.5 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.
وذكر التقرير أن حجم المعروض النقدى ارتفع نتيجة زيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 28.3 مليار جنيه بنسبة 20.9%، بينما انخفضت الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.5 مليار جنيه بنسبة 1.9%. ولفت التقرير إلى ارتفاع صافى الأصول المحلية بمقدار 87 مليار جنيه بنسبة 13% كنتيجة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 95.2 مليار جنيه بمعدل 12.3%.
وانخفض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 416 مليار جنيه بنسبة 5.8% خلال الفترة نفسها نتيجة تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى.