كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي لشهر مارس عن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلي 43.3 مليار دولار في نهاية فبراير 2010 مقارنة ب 31.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2009 بزيادة قدرها 3 مليارات دولار بمعدل 9.6% خلال الفترة من يوليو إلي فبراير بما يغطي 8،8 شهور واردات سلعية. وأرجع «المركزي» هذا الارتفاع إلي زيادة العملات الأجنبية بما يعادل 1.8 مليار دولار، كما سجلت النشرة ارتفاعاً نسبياً في أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 5.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي يناير، استأثر القطاع الخاص بنسبة 64.3%، حصل قطاع الصناعة فيها علي 32.5%، بينما استحوذ قطاع الخدمات علي 24.8% يليه قطاع التجارة بنسبة 14.8% والزراعة بنسبة 1.5%. وبلغ حجم التبادل التجاري «إجمالي الصادرات والواردات السلعية» بين مصر والعالم خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر الماضي 34.9 مليار دولار بمعدل تراجع بلغ 16.4% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي. كما رصدت النشرة ارتفاع رصيد الدين الخارجي بنحو 8،1 مليار دولار ليصل إلي 33.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنهاية يونيو الماضي بسبب ارتفاع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل 410.4 مليون دولار، بالإضافة إلي تحقق صافي استخدام من القروض والتسهيلات بلغ 1.4 مليار دولار، بينما انخفضت أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 405.5 مليون دولار إلي 1.3 مليار دولار خلال الفترة بين يوليو وديسمبر. ورصد «المركزي» تحقيق الموازنة العامة عجزاً كلياً بلغ 57.5 مليار جنيه نتيجة للفارق بين المصروفات التي بلغت 168.5 مليار جنيه والإيرادات التي وصلت 109.4 مليار جنيه، بالإضافة إلي صافي حيازة الأصول المالية الذي بلغ 0.4 مليار جنيه بالسالب، بينما بلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 841.1 مليار جنيه في نهاية ديسمبر يستحق علي الحكومة منها 75.5%.