ارتفع صافي الاحتياطات الدولية لدي البنك المركزي3,2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي بنسبة10,2% لتصل إلي34,5 مليار دولار بما يغطي واردات سلعية لفترة تصل إلي8,8 شهر. وأرجع التقرير الشهري للبنك المركزي الصادر أمس هذه الزيادة إلي ارتفاع العملات الأجنبية بما يعادل ملياري دولار.ونوه بأن إجمالي الاستثمارات المنفذه خلال الفترة من يوليو الي ديسمبر من العام المالي2010/2009 بلغ98,5 مليار جنيه بارتفاع2,8%, أسهم القطاع الخاص بنحو65% والقطاع الحكومي18%. وأظهرالتقرير زيادة في السيولة المحلية بمقدار44,3 مليار جنيه لتبلغ في نهاية فبراير2010 نحو875,5 مليار جنيه, وذلك بنسبة زيادة قدرها5,3%. وذلك لنمو المعروض النقدي بمقدار9,8 مليار جنيه بمعدل8,3% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار36,5 مليار جنيه بنسبة7,6%. وارتفعت الأصول المحلية بمقدار27,9 مليار جنيه بمعدل4,8% خلال الفترة من يوليو الي فبراير نتيجة زيادة الائتمان المحلي بمقدار46,1 مليار جنيه بمعدل6,6%. كما ارتفع صافي الاصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل16 مليار جنيه بمعدل6,5% خلال الفترة من يوليو فبراير نتيجة زيادة صافي الاصول الاجنبية لدي كل من البنوك والبنك المركزي. وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك- بخلاف المركزي- فقد تصاعد81,4 مليار جنيه بمعدل7,5% خلال الفترة من يوليو فبراير ليصل الي1173,4 مليار جنيه في نهاية فبراير2010. وجاء قطاع الخدمات في المرتبة التالية بنسبة24,3% ثم قطاع التجارة بنسبة14,7% والزراعة بنسبة1,4% والقطاعات الاخري غير الموزعة حصلت علي نسبة26,4%. وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية, أوضح التقرير الشهري للبنك المركزي أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال يوليو ديسمبر2010/2009 بلغ نحو34,9 مليار دولار بانخفاض نسبته16,4% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالي الاسبق. وأشار التقرير إلي أن الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك الاول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة36,8% ثم الدول الآسيوية غير العربية بما نسبته18,2 في المائة والولايات المتحدةالامريكية بنسبة15,5%. ولفت إلي أن إجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو11,5 مليار دولار بمعدل انخفاض15,3% وذلك نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل16,6% لتصل الي نحو5 مليارات دولار كما تراجعت الصادرات غير البترولية بمعدل14,3% لتبلغ نحو5 ر6 مليار دولار. وارتفع حجم الدين الخارجي علي مصر بنحو1,8 مليار دولار, حيث بلغ33,3 مليار دولار في نهاية ديسمبر2009 مقارنة مع يونيو2009 نتيجة ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل نحو410,4 مليون دولار وتحقق صافي استخدام من القروض والتسهيلات بلغ1,4 مليار دولار(استخدامات بنحو2,4 مليار دولار وسداد أقساط بنحو مليار دولار). وفيما يتعلق باجمالي الدين المحلي..أظهر التقرير ارتفاعه إلي841,1 مليار جنيه في نهاية ديسمبر2009 يستحق علي الحكومه75,5% منه وعلي الهيئات العامة الاقتصادية6,7% وعلي بنك الاستثمار القومي17,8%.