‏34,5‏ مليار دولار إجمالي الاحتياطي من النقد الأجنبي

ارتفع صافي الاحتياطات الدولية لدي البنك المركزي‏3,2‏ مليار دولار في نهاية مارس الماضي بنسبة‏10,2%‏ لتصل إلي‏34,5‏ مليار دولار
بما يغطي واردات سلعية لفترة تصل إلي‏8,8‏ شهر‏.‏ وأرجع التقرير الشهري للبنك المركزي الصادر أمس هذه الزيادة إلي ارتفاع العملات الأجنبية بما يعادل ملياري دولار‏.‏ونوه بأن إجمالي الاستثمارات المنفذه خلال الفترة من يوليو الي ديسمبر من العام المالي‏2010/2009‏ بلغ‏98,5‏ مليار جنيه بارتفاع‏2,8%,‏ أسهم القطاع الخاص بنحو‏65%‏ والقطاع الحكومي‏18%.‏ وأظهرالتقرير زيادة في السيولة المحلية بمقدار‏44,3‏ مليار جنيه لتبلغ في نهاية فبراير‏2010‏ نحو‏875,5‏ مليار جنيه‏,‏ وذلك بنسبة زيادة قدرها‏5,3%.‏ وذلك لنمو المعروض النقدي بمقدار‏9,8‏ مليار جنيه بمعدل‏8,3%‏ والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار‏36,5‏ مليار جنيه بنسبة‏7,6%.‏ وارتفعت الأصول المحلية بمقدار‏27,9‏ مليار جنيه بمعدل‏4,8%‏ خلال الفترة من يوليو الي فبراير نتيجة زيادة الائتمان المحلي بمقدار‏46,1‏ مليار جنيه بمعدل‏6,6%.‏ كما ارتفع صافي الاصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل‏16‏ مليار جنيه بمعدل‏6,5%‏ خلال الفترة من يوليو فبراير نتيجة زيادة صافي الاصول الاجنبية لدي كل من البنوك والبنك المركزي‏.‏
وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك‏-‏ بخلاف المركزي‏-‏ فقد تصاعد‏81,4‏ مليار جنيه بمعدل‏7,5%‏ خلال الفترة من يوليو فبراير ليصل الي‏1173,4‏ مليار جنيه في نهاية فبراير‏2010.‏
وجاء قطاع الخدمات في المرتبة التالية بنسبة‏24,3%‏ ثم قطاع التجارة بنسبة‏14,7%‏ والزراعة بنسبة‏1,4%‏ والقطاعات الاخري غير الموزعة حصلت علي نسبة‏26,4%.‏ وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية‏,‏ أوضح التقرير الشهري للبنك المركزي أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال يوليو ديسمبر‏2010/2009‏ بلغ نحو‏34,9‏ مليار دولار بانخفاض نسبته‏16,4%‏ مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالي الاسبق‏.‏ وأشار التقرير إلي أن الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك الاول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة‏36,8%‏ ثم الدول الآسيوية غير العربية بما نسبته‏18,2‏ في المائة والولايات المتحدة الامريكية بنسبة‏15,5%.‏ ولفت إلي أن إجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو‏11,5‏ مليار دولار بمعدل انخفاض‏15,3%‏ وذلك نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل‏16,6%‏ لتصل الي نحو‏5‏ مليارات دولار كما تراجعت الصادرات غير البترولية بمعدل‏14,3%‏ لتبلغ نحو‏5‏ ر‏6‏ مليار دولار‏.‏ وارتفع حجم الدين الخارجي علي مصر بنحو‏1,8‏ مليار دولار‏,‏ حيث بلغ‏33,3‏ مليار دولار في نهاية ديسمبر‏2009‏ مقارنة مع يونيو‏2009‏ نتيجة ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل نحو‏410,4‏ مليون دولار وتحقق صافي استخدام من القروض والتسهيلات بلغ‏1,4‏ مليار دولار‏(‏استخدامات بنحو‏2,4‏ مليار دولار وسداد أقساط بنحو مليار دولار‏).‏ وفيما يتعلق باجمالي الدين المحلي‏..‏أظهر التقرير ارتفاعه إلي‏841,1‏ مليار جنيه في نهاية ديسمبر‏2009‏ يستحق علي الحكومه‏75,5%‏ منه وعلي الهيئات العامة الاقتصادية‏6,7%‏ وعلي بنك الاستثمار القومي‏17,8%.‏