ارتفع صافي الاحتياطات الدولية لدي البنك المركزي المصري3 ر3 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي بنسبة7 ر10% ليصل إلي7 ر34 مليار دولار بما يغطي واردات سلعية لفترة تصل إلي9 ر8 شهر. وأرجع التقرير الشهري للبنك المركزي الصادر أمس هذه الزيادة إلي ارتفاع العملات الأجنبية بما يعادل2 ر2 مليار دولار, فضلا عن زيادة مخصصات مصر من وحدات حقوق السحب بما يعادل1 ر1 مليار دولار. ونوه التقرير بأن إجمالي الاستثمارات المنفذه خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من العام المالي2010/2009 بلغ5 ر98 مليار جنيه بارتفاع8 ر2% ساهم القطاع الخاص. بنحو6 ر65% والقطاع الحكومي بنحو5 ر18% والشركات العامة بنحو6 ر10%. وأظهرالتقرير زيادة في السيولة المحلية بمقدار57 مليار جنيه لتبلغ في نهاية مارس2010 نحو2 ر888 مليار جنيه, وذلك بنسبة زيادة قدرها9 ر6%. وأشارالتقرير الشهري للبنك المركزي إلي ارتفاع الأصول المحلية بمقدار7 ر34 مليار جنيه بمعدل6% خلال الفترة من يوليو إلي مارس2010/2009 نتيجة زيادة الائتمان المحلي بمقدار6 ر55 مليار جنيه بمعدل8%. وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل3 ر22 مليار جنيه بمعدل8 ر8% خلال الفترة من يوليو/مارس نتيجة زيادة صافي الأصول الأجنبية لدي كل من البنوك والبنك المركزي. وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك- بخلاف المركزي- فقد تصاعد2 ر106 مليار جنيه بمعدل7 ر9% خلال الفترة من يوليو/مارس ليصل إلي2 ر1198 مليار جنيه في نهاية مارس2010. كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره4 ر11. مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/مارس2010/2009, حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته9 ر64% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغيرالحكومة في نهاية مارس الماضي.