ارتفع صافى الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي المصري 3ر3 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي بنسبة 7ر10% ليصل إلى 7ر34 مليار دولار بما يغطى واردات سلعية لفترة تصل إلى 9ر8 شهر. وأرجع التقرير الشهري للبنك المركزي الصادر اليوم الأربعاء، هذه الزيادة إلى ارتفاع العملات الأجنبية بما يعادل 2ر2 مليار دولار، فضلا عن زيادة مخصصات مصر من وحدات حقوق السحب بما يعادل 1ر1 مليار دولار. ونوه التقرير بأن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2009/2010 بلغ 5ر98 مليار جنيه بارتفاع 8ر2% ساهم القطاع الخاص بنحو 6ر65% والقطاع الحكومي بنحو 5ر18% والشركات العامة بنحو 6ر10%. وأظهر التقرير زيادة في السيولة المحلية بمقدار 57 مليار جنيه لتبلغ في نهاية مارس 2010 نحو 2ر888 مليار جنيه، وذلك بنسبة زيادة قدرها 9ر6%. وترجع الزيادة إلى نمو المعروض النقدي بمقدار 9ر18 مليار جنيه بمعدل 3ر10% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6ر8 مليار جنيه بنسبة 2ر13 %. وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي ارتفاع الأصول المحلية بمقدار 7ر34 مليار جنيه بمعدل 6% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2009/2010 نتيجة زيادة الائتمان المحلى بمقدار 6ر55 مليار جنيه بمعدل 8 %. وارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 3ر22 مليار جنيه بمعدل 8ر8% خلال الفترة من يوليو/مارس نتيجة زيادة صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي. وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك -بخلاف المركزي- فقد تصاعد 2ر106 مليار جنيه بمعدل 7ر9% خلال الفترة من يوليو/مارس ليصل إلى 2ر1198 مليار جنيه في نهاية مارس 2010. كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره 4ر11 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/مارس 2009/2010، حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 9ر64\% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مارس الماضي. وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة 4ر33% من تلك الأرصدة في نهاية مارس2010. وجاء قطاع الخدمات في المرتبة التالية بنسبة 6ر24% ثم قطاع التجارة بنسبة 4ر14% والزراعة بنسبة 4ر1% والقطاعات الأخرى غير الموزعة حصلت على نسبة 2ر26%. وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية، أوضح التقرير الشهري للبنك المركزي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال يوليو/ديسمبر "للعام المالي 2009/2010" بلغ نحو 9ر34 مليار دولار بانخفاض نسبته 4ر16% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالي السابق. وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 8ر36% ثم الدول الآسيوية غير العربية بما نسبته 2ر18% والولايات المتحدةالأمريكية بنسبة 5ر15%. ولفت التقرير إلى أن إجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو 5ر11 مليار دولار بمعدل انخفاض 3ر15% وذلك نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 6ر16% لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار، كما تراجعت الصادرات غير البترولية بمعدل 3ر14% لتبلغ نحو 5ر6 مليار دولار. وأوضح ارتفاع حجم الدين الخارجي على مصر بنحو 8ر1 مليار دولار حيث بلغ 3ر33 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2009 مقارنة مع يونيو 2009 نتيجة ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل نحو 4ر410 مليون دولار وتحقق صافى الاستخدام من القروض والتسهيلات بلغ 4ر1 مليار دولار (استخدامات بنحو 4ر2 مليار دولار وسداد أقساط بنحو مليار دولار ). وفيما يتعلق بإجمالي الدين المحلى، أظهر التقرير ارتفاعه إلى 3ر863 مليار جنيه في نهاية مارس 2010 يستحق على الحكومة 3ر77% منه وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 2ر6% وعلى بنك الاستثمار القومي 5ر16%.
